أرجأت أمس الأربعاء المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية بضاحية أركويت جلسة مناقشة المتحري بواسطة هيئة الدفاع بسبب ظروف القاضي الى الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق عقدت المحكمة جلساتها في قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين على ذمة اتّهامه بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ويواجه (عبد الرحيم)، الاتهام بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مُخالفته لنصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومُخالفته أيضاً نصوص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لسنة 2011م.
وتعود تفاصيل الدعوى الجنائية إلى تدوين نيابة مخالفات الأراضي بلاغ في مُواجهة عبد الرحيم بالرقم (149/2019م)، وأشارت المحكمة الى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ وأخذت أقواله فيه وعقب اكتمالها وجّهت له تُهم ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.