أبدى مجلس الأمن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور، وذلك خلال تقديم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الألماني بيرتس فولكر، تقريره الدوري عن المشاورات التي أجراها في الأشهر الماضية، والذي جدد التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان إلى المسار الانتقالي.
وأكد فولكر، في تصريحات صحافية محدودة شاركت فيها «الشرق الأوسط» اليوم، شعور مجلس الأمن بالمسؤولية عن الأوضاع بسبب موافقته على إنهاء مهمة البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور المعروفة اصطلاحاً بـ«يوناميد»، وأن بعثته «يونيتامس» ليست بديلاً عنها، لأنها «بلا جيش ولا بوليس».
وجدد فولكر التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان للمسار الانتقالي، وتكوين حكومة يقودها المدنيون، والتوافق على دستور انتقالي، وتسمية رئيس وزراء أو رئيسة وزراء بالتوافق، وآليات الاختيار. ووصف «ما حدث في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه «انقلاب عسكري». وأضاف أن كلاً من المجتمعين الدولي والإقليمي صنفا الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بأنها «انقلاب عسكري» وفقا للقانون.
وتلخيصا لجهود بعثته، أوضح فولكر أنها كانت تنوي عقد «لقاء تحضيري»، بيد أنه لم يحدث لعدم توفير المناخ المواتي للمحادثات الحقيقية، وقال: «طلبنا من المكون العسكري باعتباره الشق الأقوى إجراءات لتحسين البيئة المناسبة للتفاوض، وهو اتخذ خطوات مثل إطلاق سراح القادة السياسيين، وبعض النشطاء لكن ما زال هناك بعض النشطاء في السجون… ما زلنا نأمل من المكون العسكري رفع حالة الطوارئ، أو على الأقل البدء في إجراءات ما قبل حالة الطوارئ، لتهيئة المناخ، لكن مثلما اتخذ الشق العسكري بعض الخطوات، على الشق المدني اتخاذ خطوات مماثلة».
وقطع فولكر بأن المناخ السياسي غير ملائم لعقد لقاءات مباشرة بين الفرقاء السودانيين، وأن اللاعبين الأساسيين رفضوا الجلوس مع بعض الأطراف على طاولة واحدة، واشترطوا الحديث معهم عبر الميسرين في الآلية الثلاثية، لذلك قررت الآلية حواراً غير مباشر.
وحصر فولكر مهمة بعثته في تجميع الأفكار المتفق عليها بين الفرقاء، وتقديمها لهم، بيد أن البعض اقترح تقديم الأفكار في شكل «ورقة»، وقال: «هذا الأمر صعب لأننا كلما انتظرنا طويلاً ستزيد الأمور تعقيداً، فالبلاد تعيش أزمة سياسية ولا يوجد تقدم اقتصادي، والأوضاع الأمنية تزداد تدهوراً في دارفور والمناطق الأخرى».
وأوضح أن التوتر الأمني يتزايد باضطراد في السودان، ولا يقتصر على الأوضاع في دارفور، بل هناك توتر في كل المعسكرات بما في ذلك القوات الأمنية وفصائل اتفاق جوبا.
وأشار ممثل الأمين العام إلى جانب إيجابي في الأوضاع السياسية بالبلاد، تتمثل في تحول الخطاب السياسي إلى خطاب أقل حدة بين كل الأطراف، إذ «نستطيع تلمس جدية من كل الأطراف تجاه الحوار، أو قبولهم بمبدأ النقاش للخروج من الأزمة».
وأوضح أن المكون العسكري أدرك عدم إمكان الاستغناء عن المدنيين، بما في ذلك القوى التي تم إبعادها عن السلطة «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وأكد استمرار جهود بعثته على مساعدة السودانيين للوصول لحلول، وقال: «سأذهب إلى نيويورك عطلة نهاية الأسبوع لتقديم تقريري الدوري لمجلس الأمن، وسيكون تقريري علنياً كما هو دائماً، وسيتناول الأوضاع العامة في السودان».
وكشف عن إجراء مشاورات مع أكثر من 100 جهة، بينها الحزب الشيوعي وحزب الأمة، وعدد من الأكاديميين والشخصيات العامة «أظننا نجحنا، رغم أن التفاوض المباشر قد أثبتت الأيام عدم نجاحه».
وبشأن الانتقادات الموجهة له، بل المطالبات بإبعاده، قال: «بعضها اتهمنا بأني أساعد الانقلابيين… لكننا نتفاوض مع كل من له تأثير على الأحداث من كل الأطراف، ويهمنا الوصول لحلول مستدامة» مع أن البعض غير راضٍ عن المفاوضات ولا سيما الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأن المكون العسكري لا يفضل الجلوس المباشر مع الأحزاب.
وأكد استمرار نقاش بين السودان ومجلس الأمن بشأن تجديد مهمة البعثة بالمهام نفسها، أو إجراء تعديلات على مهمتها، «لكن هذا يحتاج لنقاش أطول، وأتوقع أن يتم الاتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين… وفي كل الأحوال علي تنفيذ المهمة التي تصدر عن مجلس الأمن».
وقال فولكر إن الأزمة السياسية لا تقتصر على الصراع بين المدنيين والعسكريين، بل هناك صراعات بين كل مكونات الفاعلين، وأضاف: «هناك أزمة بين العسكريين، والعسكريين والمدنيين، ولو لم تكن هناك أزمة بين العسكريين، لما كانت هناك أزمة بينهم والمدنيين… هناك اختلافات داخل المكون العسكري، واختلافات كثيرة بين الأطراف المدنية المتعددة، وحتى هناك صراعات بين مجموعة سلام جوبا، لو كان مجرد صراع بين المكون العسكري والمدنيين لكان الحل أسهل، المسألة أكثر تعقيداً».
وتوقع فولكر أن تؤثر الحرب في أوكرانيا على الأوضاع في السودان، واحتمال تأثيرها على المناقشات داخل مجلس الأمن، وقال: «المناقشات داخل مجلس الأمن تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية… قلت في الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن إن نجاح البعثة يعتمد على وجود روح توافقية في مجلس الأمن، وإن أي تجاذب دولي سينعكس على الأوضاع في السودان كما حدث في سوريا… دعونا ننتظر، فإذا وافقوا على التمديد للبعثة سيكون ذلك خطوة نحو تنفيذ مهامها في السودان».
وأشار إلى أن كلا من المجتمعين الدولي والإقليمي صنفا الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بأنها «انقلاب عسكري» وفقاً للقانون.