توقع والي غرب دارفور أن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في أحداث كرينك لعدم تطبيق القانون على الجُناة، ولم يستبعد إرسال الأمم المتحدة لقوات حفظ سلام للاقليم مرة أخرى.
وتوقع الوالي خميس أبكر في مقابلة مع “سودان تربيون”، أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في أحداث كرينك بسبب عدم تطبيق القانون وتنفيذ العدالة.
وأشار إلى أن السُّلطات لم تُقبض حتى الآن على المتهمين في أحداث كرينك التي اعتبرها بمثابة جريمة كبيرة جداً وجد فيها الضحايا تعاطفاً محلياً ودولياً.
وقال خميس أبكر إنه أبلغ مجلس السيادة، بعد يومين من أحداث كرينك، بضرورة القبض على الجُناة متوقعاً صدور تقرير لجنة التحقيق في القضية خلال أيام.
وانتقد الوالي ضعف استجابة الحكومة في الخرطوم لنداءات الولاية، وطالبها باتخاذ قرار سياسي لفرض هيبة الدولة بعد انتقال القتال إلى المدن؛ مستهجناً ترويج بعض الجهات بأن أحداث كرينك بأنها صراع قبلي رغم أنها ذات بعد سياسي بحسب قوله.
واتهم خميس جهات ــ لم يسمها ــ بالسعي لتحويل الصراع في كرينك لنزاع بين قوات التحالف السوداني التي يقودها والقبائل العربية.
وتحدث خميس أبكر عن وجود خلل في قوات الدعم السريع يتمثل في الترتيب الإداري بسماحها بأذونات وأجازات لمدة 6 أشهر للأفراد والضباط يحملون فيها سلاحهم، علاوة على عدم التزامهم بتعليمات قيادتهم العليا.
وتابع: “بمجرد حدوث أي صراعات أو اشتباكات يذهب عناصر الدعم السريع للمشاركة فيه، وهذا لا يعني أن قائدها هو الذي يوجههم لهذا الأمر”.