في خضم الأزمة الاقتصادية الحالية، يواجه الطلاب الجامعيون واقعاً صعباً، تزايدت فيه مطلوباتهم واحتياجاتهم التي تعينهم على المواصلة والاستمرارية في العملية التعليمية، وفي السابق كان الصندوق القومي لرعاية الطلاب مسؤولاً عن تقديم العون لطلاب الجامعات من خلال توفير الإسكان ودعم الوجبات والدعم النقدي (كفالة الطلاب)، مما ساعد ذلك في التخفيف من معاناتهم، لكن مع التغيير السياسي الذي يشكل بالنسبة لاقتصاد البلاد بعداً آخر، وانعكاسه على تردي أوضاع المواطنين؛ وبالأخص شريحة الطلاب، ربما جعلهم غير قادرين على مواصلة وإكمال الدراسة الجامعية؛ مقارنة بتقديم الدعم من قبل الدولة متمثلة في صندوق رعاية الطلاب.

 إلى ذلك أفاد خبراء اقتصاديون أنه بالرغم من أن الصندوق كان يخطط قبل أربع سنوات لتقديم وجبة الإفطار مجاناً لطلاب المدارس الثانوية ومدارس الأساس في كل السودان، ناهيك عن طلبة الجامعات الذين تأسس أصلاً لدعمهم، ويشير البعض إلى أن التشوهات الموروثة بالموازنة العامة والمنقولة جزئياً لموازنة العام ٢٠٢٢، هي من الأسباب التي قد تؤدي مؤقتاً لضعف دور الصندوق القومي لرعاية الطلاب في مثل هذه الظروف لتلبية كافة احتياجات الطلاب، و يعتبر آخرون أن قضية الدعم عامة وللطلاب خاصة من الخطوط التي وضعت عليها الحكومة خطوطاً حمراء.

مشروعات الصندوق

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، أن صندوق دعم الطلاب مثله مثل كثير من المؤسسات الحكومية الشبيهة، وذلك لفقدان معظم الكوادر التي كانت تدير هذا المرفق سواء عبر لجنة تفكيك التمكين أو بالهجرة أو الإقالة أو الاستقالة بسبب سوء الأحوال المعيشية للعاملين،  وكشف عن تغول بعض الجامعات على ممتلكات ومباني الصندوق بتمرير قرارات من مجلس الوزراء تعطيهم الحق في ذلك، وقال في حديثه ل(اليوم التالي) ترتب على ذلك فقدان الصندوق للفاعلية؛ وعجزه عن ترتيب الأولويات وهو مرض أصاب معظم مؤسسات الدولة السودانية خاصة بعد الإطاحة بالبشير،  وأوضح أن السودان مر بفترة مريرة جداً، مشيراً إلى أنه كان لكورونا نصيبٌ كبيرٌ منها، وكذلك التفلتات الأمنية دورها، ولنقصان الأموال المخصصة للصندوق بفعل التضخم الكبير الذي يسود حالياً في السودان نصيب الأسد في إصابة الصندوق بالعجز، وقال بالرغم من أن الصندوق كان يخطط قبل أربع سنوات لتقديم وجبة الإفطار مجاناً لطلاب المدارس الثانوية ومدارس الأساس في كل السودان، ناهيك عن طلبة الجامعات الذين تأسس أصلاً لدعمهم، وحث الحكومة على اختيار مجلس إدارة للصندوق من ذوي العلاقات الخارجية الواسعة لاستقطاب الدعم المالي الدولي والإقليمي لتمويل مشروعات الصندوق من توفير السكن والدعم المالي للطلاب الجامعيين، بجانب توفير الوجبة لطلاب المدارس في التعليم العام، مع عدم إغفال استقطاب الدعم من القطاع الخاص السوداني.

مواصلة الدراسة

أما المحلل الاقتصادي الدكتور، وائل فهمي البدوي، يقول.. في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على موازنات أكثر من 80% من السكان فإن دور الصندوق القومي لرعاية الطلاب لا بد أن يتزايد مع تزايد ضغط ارتفاعات الأسعار لضمان إكساب رأس المال البشري السوداني من المهارات الفنية والخبرات اللازمة لتشغيل وتنمية الاقتصاد السوداني، وأضاف.. إن ضغط الأسعار هذا سيجعل الطلاب في أمس الحاجة إلى دعم الصندوق، بجانب زيادته رأسياً وأفقياً من حيث التمويل لهذا الدعم، حتى يتمكن الطلاب من مواصلة الدراسة متى ما استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية.

احتياجات الطلاب

ولفت د. وائل إلى أن التشوهات الموروثة بالموازنة العامة والمنقولة جزئياً لموازنة العام ٢٠٢٢، هي من الأسباب التي قد تؤدي – مؤقتاً – لضعف دور الصندوق القومي لرعاية الطلاب في مثل هذه الظروف؛ لتلبية كافة احتياجات الطلاب، متمنياً أن تكون بعيدة عن الإيديولوجيات اليمينية المتطرفة، وذلك بسبب عدم كفاية الموارد في مواجهة ارتفاع الأسعار المتواصل لمقابلة كافة احتياجات الطلاب في هذه المرحلة الحرجة، وقال.. إن ذلك لا يمنع الصندوق من ابتكار بدائل لتحقيق إشباع أقصى عدد ممكن من الطلاب.

وفي هذا الصدد، أشار د. وائل إلى حديث عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور، عبد الباقي عبد القادر الزبير، حول ضرورة دعم الدولة لخطط وبرامج الصندوق القومي لرعاية الطلاب؛ نسبة لأن الطلاب يمثلون العمود الفقري للبلاد، كما لفت النظر إلى أهمية البرامج التي ينفذها الصندوق وإمكانيته في التعاون مع الخيرين والمنظمات لدعم الطلاب، خاصة في الشهور المهمة خلال السنة الدراسية.

خطوط حمراء

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور، ناجي مصطفى، أن الدولة رفعت يدها تماماً عن دعم المواطن من ناحية دعم التعليم والصحة والمالي وحتى للاستيراد، وأشار إلى أن النظام الرأسمالي هو من يقوم بنفسه ويتحكم في تقديم السلع والخدمات، وبالتالي الصندوق القومي لرعاية الطلاب مصيره “يتقفل” ، ويعتبر أنه الآن عاجز عن تقديم أي معونات للطلاب سواء الداخليات التي في الأصل موجودة، مبدياً قلقه من أن يأتي يوم ويتم سحب الداخليات من الصندوق، وتوقع أن يتم إغلاق الصندوق، والداخليات ستوزع كمحال تجارية، وتابع قائلاً : أكبر دليل على ذلك أن صندوق رعاية الطلاب لا يقدم أكثر من إسكان الطلاب، أي لا يقدم دعم وجبات أو نقد، ولا توجد لديه ميزانية، ويعتبر أن قضية الدعم عامة ودعم الطلاب خاصة؛ من الخطوط التي وضعت عليها الحكومة خطوطاً حمراء، ونصح قائلاً ( أي زول يشيل شيلتو بعد دا) لأن الحكومة سترفع يدها تماماً عن أي حاجة متعلقة بالصحة والتعليم و أي دعم للسلع والخدمات، وعزا د. ناجي في تصريح ل (اليوم التالي) ذلك لشروط البنك الدولي لكي يعتمدك في منظومة الدعم( الأصلاً ما حا يجي) ، وقال إن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك المستقيل منذ توليه رئاسة الوزراء كان يأمل في الدعم الخارجي لكن في الأخير دفع 360 مليون دولار، يعني كل المبالغ والدعومات التي جاءت من مؤتمر باريس وغيرها ما بتغطي المبلغ الذي سلمه للأمريكان في قضية فاشلة وفيها فساد.