التحلل كما هومعلوم عملية إعادة تدوير المواد الموجودة في المجال الحيوي البيئي بتحويل المواد العضوية الي مواد ابسط،اما في فقه المال فهي التحلل من المال العام ، “أي التحلل من المال المشبوه”، والشبهة أمر يستجوب الوقوف عنده. ارى هنالك اصرار بقوة عين شديدة لإقامة اجتماع الشورى تحت البند السابع فرض الامر الواقع وامتناع الامانة العامة بقرارها الشهير في اخر اجتماع لها عندما اجازت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام ،ان الشورى بين يدي المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي وعطفا علي ماجاء في توصيات القيادة الاخيرة بتوجيه بوصلة الحزب للبناء التنظيمي القاعدي في كل ولايات السودان حتي وصولا للمؤتمر العام و تكون شوراه الاخيرة قبله بيوم.
كتبت في مقال سابق بعنوان الشوري المليارية ذكرت فيه ان هنالك اموال استلمت لصالح الشورى بالتوقيعات والان طلعت شوري موافقات، وعلما ان الإجراءات القانونية لإقامتها من اختصاص الامانة العامة وليس كما يقول د.محمد العالم في رسالة جسد خلالها غربه البعيد”من شيخه” ،ان الشورى سيدةنفسها،اتعجب لهذا الاستاذ القانوني كاتب النظم الأساسية والمقرب جدا من شيخ حسن رحمة الله عليه ان يقع في مثل هذه الاخطاءوالذلات، سوف تكتب في سجله الأسود،المادة (7) في النظام الاساسي انعقاد ومهام الشورى لم تعطي رئيسها الحق في إقامتها الا بعد مشاورة الأمين العام وبموافقته، وهذا ما ردت به الامانة العامة علي خطاب نائب رئيس الشورى بإقامة الشورى في شوال ، بان الشورى بين يدي المؤتمر العام وخلصت الحكاية نهائيا. وكلما سددنا شباك فتحوا لنا منورة صغيرة اعلى السقف ليخراج منها الهوام والناموس ويخرج لنا اخرين ايضا ينادون باقامتها بجمع التبرعات بما يسمي بالشبوش اوالقومة اوالكورة او الجلوس خارج اسوار المساجد وهذا يعد مال عام ، اما قومة الشعبي غير منظورة ولامحضورة ، واكدت لنا الاخبار بان ما يسوق له دعاة الشورى بالموافقات بلا امضاءات ما هو الا التحلل من المال الملياري انف الذكر ، وشاع التحلل في زمن الإنقاذ عندما أعلن قانون الثراء الحرام والمشبوه استرجاع المال المجنب وان كل من استلم مال عام بغير حق عليه ان برده عن طريق التحللّ اوالتحلَل َ، وهي عملية كونفلاش اتخذها دعاة الشورى بالتوقيعات لتمويه الناس من الظاهرة الخطيرة التي تمت بليل في اوسع شوارع الخرطوم عرضا ، ماقالته احدي الاخوات في قروب معروف مخصص للنساء (مالك يا اختي ما سجلتي اسمك ، ردت لها “ما عندي قالت لها سجلي بس هو نحن دافعين حاجة” شفت كيف اللعب علي الورق بالمكشوف . نقولها بوضوح القول ليس من حق رئيس الشوري اونائبه او مقرره الدعوة لجمع المال الا باذن من الأمين العام ، وهذه مخالفة بينة وجناية يحاسب عليها من دعي لها ومن استلمها ، للمخالفين للنظام الاساسي عليهم ان يطلعوا علي المادة (9/2) اختصاصات الامانات ،1امانة الاتصال التنظيمي هي الامانة صاحبة الشان بترتيب المؤتمرات في شعبة البناء والمؤتمرات . الشورى عندنا في المؤتمر الشعبي ملزمة عكس ماعند المؤتمر الوطني معلمة ، ودعوتها وفق اجندات كاشفة ومتفق عليها لكن ما يثار من اناس كنا نحسبهم من العارفين ببواطن الامور انكشف الساتر والمستور وقعدوا في السهلة (النقعة) والمجابدة ما بتجيب نتيجة الا وفق توافقات من المؤسسة العامة للحزب ما تراه مناسبا وهو ما قالته في اجتماعها الاخير الشورى بين يدي المؤتمر العام ،الشورى بالتحلل لن تحلكم من المحاسبة او المعاقبة والحساب ولد . اللهم هل بلغت الل هم فاشهد.