يعتبر محصول القمح سلعة إستراتيجية ليس في هذا جدال،ولعل حاجة العالم الآن إلي القمح أصبحت في زيادة مضطردة مما يستوجب علي كل الحكومات والقطاع الخاص أن يولوا محصول القمح عناية أكثر من أي سلعة أخري إن لم يكن إهتماما مساويا لسلع الصادر…لأن توفير عملات أجنبية بمضاعفة المساحات المزروعة قمحا وتقليل كمية الوارد منه هو الآخر شقاٌ آخراٌ من دعم الموقف المالي في الخزينة العامة وتقليل الفجوة في العجز بين الصادر والوارد.. وهذه من ابجديات الإقتصاد ولا تحتاج المتخصص حتي يفهم ذلك ولكن نقول ليت قومي يعلمون..
@ مشاكل كثيرة ظلت تواجه المزارع في موضوع زراعة القمح وتسويقه إن كان ذلك لمزارع مشروع الجزيرة والمناقل الذي مازال يكتوي بنيران(جريمته)التي إرتكبها بقبول زراعة القمح أو قبول التمويل من البنك الزراعي أو حتي قبوله بالسعر التركيزي لجوال القمح بمبلغ 43 ألف جنيه، او المزارعين عامة الذين قبلوا أن يساهموا في توفير السلعة الإستراتيجية ضمن المخزون الإستراتيجي للدولة…لم تقف معاناة المزارع عند هذا الحد وإنما سبق كل ذلك التحضير لزراعة القمح ومعاناة توفر مياه الري والسماد وغيره مما يشجع المزارع علي المضي قدما في زراعته..
@ الآن عالمياٌ أصبح واضحاٌ أن هناك تأثير كبير سيحدث في أسعار القمح وكميته وتوفره بعد الحرب الروسية الأوكرانية مما توفره أوكرانيا وروسيا من هذهالسلعة…أما داخلياٌ فالآن سعر قطعة الخبز قد وصل 50 جنيها في قلب الخرطوم أما في الأطراف والولايات فحدث ولا حرج ،ونتحدث أيضا عن الوزن الذي أصبحت الرقابة فيه غائبة بعد تحرير سعر الدقيق حتي من مطاحن الحكومة للأسف…فكيف يكون سعر القطعة في إرتفاع مستمر وسعر جوال القمح 43 ألف جنيه ولا يوجد من يشتريه الشيء الذي سيعرض عدد كبير من المزارعين إلي خسائر كبيرة ليس ثمنها فقط الإحجام عن زراعة القمح رغم الحاجة للتوسع فيه وإنما دخول بعضهم السجون بسبب الفشل في الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه الجهات التي مولتهم أفراداٌ كانو أم مؤسسات..
@ ليت الضغط والظلم علي مزارع مشروع الجزيرة توقف عند هذا الحد، فهاكم الجديد جدا من سياسة الضغط والظلم الذي يمارسه البنك الزراعي مسنودا بوزارة المالية علي المزارع دون مراعاة لظروفه المادية أو ما يمكن أن يصيبه من خسائر من جراء هذا القرار الذي أشك أن من إتخذه قد فكر في المزارع أو حتي في السلعة المنتجة مدار الحديث وهي القمح…(قرر البنك الزراعي أن يقوم كل مزارع بترحيل قمح التكلفة الذي يجب أن يسلمه المزارع للبنك، من مناطق الإنتاج في أقصي غرب المناقل إلي الباقير وجياد في أقصي شمال الجزيرة المتاخمة للخرطوم.. المسافة المشار إليها تبعد 280 كيلومتر…وترحيل الجوال الواحد يتراوح بين7 إلي 10 آلاف جنيه…والسعر التركيزي الجوال هو نفسه 43 ألف جنيه…أي ظلم هذا ظل يمارسه البنك الزراعي علي مزارع الجزيرة والمناقل؟؟من الذي يتحمل رهق الترحيل من أقسام وتفاتيش مشروع الجزيرة الممتدة إلي الباقير وجياد؟؟الرهق الجثماني والمادي من المسؤول عنه؟ولماذا يصدر البنك مثل هذا القرار وهو المعني بالمحصول والتخزين والتوظيف له بوصفه سلعة إستراتيجية؟ من المنطق أن يسارع البنك بإستلام القمح فور حصاده ومن الدقاقة مباشرة…فالأفضل بعد هذا القرار أن يبيع القمح حيث يوجد مشترٍ ويدفع قيمته للبنك أيا كانت فهي أقل خسارة له من الترحيل مئات الكيلومترات…وبالطبع مثل هذا القرار غير المدروس مع قرارات كثيرة أخري سيفقد المزارع الثقة في التعامل مع البنك والنتيجة الإحجام عن الزراعة وبالتالي الخسارة لوزارة المالية والبنك والحكومة التي من واجبها تشجيع المزارع في هذه الظروف بدلاْ عن إحباطه وظلمه الذي أصبح بايناْ للجميع….