السياسات الاقتصادية الحالية افتراسية للمواطن خاص المزارع
الحصار المصرفي مستمر منذ زمن الإنقاذ ولم ينفتح بعد
أتوقع حصاراً اقتصادياً خانقاً بصورة تدريجية
—-
وصف الأكاديمي والمحلل الاقتصادي بروفيسور، عصام عبد الوهاب بوب، الوضع الاقتصادي في البلاد بالفوضوي، وقال إن هناك انعداماً للرؤية والحلول الممكنة، مضيفاً أن الدولة تعتمد بصورة كاملة على جيب المواطن وتقتلع اللقمة من فمه، معتبراً أن السياسات الاقتصادية حالياً افتراسية للمواطن، خاصة المزارع، ويرى أن الحلول الاقتصادية ترتبط بالحلول السياسية، مؤكداً أن ذلك غير متاح في سودان اليوم، مشيراً إلى أن البيان الأمريكي التحذيري الخاص بالتعاملات التجارية بين الأمريكيين والجيش السوداني، جاء بسبب علاقات السودان مع الروس.
أولاً كيف تقرأ الراهن الاقتصادي في البلاد ؟
لست متفائلاً بالوضع الاقتصادي الحالي، هذا إن كان يمكن وصفه باقتصادي، أعتقد أنه الأقرب إلى الفوضى الاقتصادية أكثر مما يمكن وصفه بغير ذلك، لا أحب أن أخوض في السياسة، ولذلك فإني أتحدث عن انعدام اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح، بل أعتقد أن ما يتم اتخاذه هو قرارات لا تمت للواقع الحالي على الإطلاق، كأنه أقرب لل(زندية) أو تنفيذ سياسة الأمر الواقع، في هذا أذكر مثالاً يؤلمني ذكره أو التحدث عنه وهو رفض شراء القمح المنتج وطنياً. تمت زراعة القمح وتمويله بناء على قرار اقتصادي صحيح؛ ولتحقيق هدف هام ألا وهو سد عجز في الأمن الغذائي الوطني، بعد الإنتاج رفضت الحكومة استلامه بحجة أنها لا تملك المال، وهناك جهات أجنبية تشتريه الآن بأسعار أعلى من سعر التركيز على المدى القصير يخسر المزارع قدرته النفسية على التعاون مع الحكومة وتنعدم الثقة، وعلى المدى الطويل تفقدها الحكومة مع انعدام الأمن الغذائي الذي يصاحبه ضعف الإنتاج الزراعي، خلاصة الحديث أننا نعاني من فوضى اقتصادية وانعدام للرؤية عن الحلول الممكنة وضعف الإرادة السياسية مع عدم وجود توافق وطني.
كشفت مصادر صحافية عن تراجع الإيرادات الجمركية بنحو ١٧%.. ما تعليقك؟
تراجع الإيرادات الجمركية هو أمر متوقع؛ حتى لو لم تضع له السلطات أرقاماً أو نسباً مثل تلك ال ١٧%، الدولة حالياً تعتمد بصورة كاملة على جيب المواطن وتقتلع اللقمة من فمه، هذا أمر مفهوم في الظروف الحالية؛ حيث لا تمتلك الحكومة موارد كافية وتضطر لفرض ضرائب، كنت أتمنى أن يكون انخفاض إيرادات الجمارك بسبب تخفيضها من السلطة لتحفيز الإنتاج والصادر وليس بسبب انخفاض حجم الواردات والصادرات.
ماذا تقول في خطوة وزارة المالية بفرض رسوم إضافية على السكر المستورد بنسبة ١٧% ؟
السلطة تبحث عن أي موارد ممكنة، ومن أي سلعة يمكنها أن تشبع الخزينة العامة وبدون مراعاة قدرة المواطن على الاستهلاك، السكر وغيره من السلع الاستراتيجية الأساسية والضرورية لحياة المواطن تلبي تلك الأهداف، حقيقة أن هناك ارتفاعاً عالمياً في أسعار بعض السلع ومنها السكر، ولكن كان من الأفضل أن تعمل على زيادة كفاءة الإنتاج من السكر والسودان لديه تلك الإمكانية، إن السياسات الاقتصادية الحالية هي افتراسية للمواطن؛ خاصة المزارع وأي منتج آخر، لن استغرب إذا زادت أسعار السكر أو غيره مرة ومرات، حياة المواطن هي آخر هم السلطة.
واشنطن تشترط استئناف المساعدات التنموية بحصول السودان على انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية موثوق بها، ما تعليقك؟
هذا حقيقي، واشنطن لن تقدم مساعدات مباشرة للسودان لدعم الاقتصاد ولا البنية الحقيقية ولا قروض، وهذا بالطبع سيكون نفس الأمر من مؤسساتها مباشرة أو غير مباشرة؛ مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ربما كانت هناك إعانات إنسانية في حالة وقوع مجاعات في السودان نحن قريبين منه جداً، أتوقع أيضاً حصاراً اقتصادياً خانقاً بصورة تدريجية، نحن الآن بالنسبة للمعسكر الغربي (بلد مارق)، وسوف يتم معاملتنا على هذا الأساس، وقد تهدف أمريكا والمعسكر الغربي ذلك دولة مدنية تستطيع التعامل معها حسب مفاهيمها، يجب ألا نكون ساذجين ونعتقد أن ذلك الموقف يمكن حله بتعيين رئيس وزراء سابق، ما يهدفون له هو تغيير ديمقراطي كامل الدسم، ومنه إجراء انتخابات، حتى ذلك سيكونون مؤذين جداً للسودان سياسياً واقتصادياً.
ماذا تقول في البيان التحذيري الذي أطلقته الولايات المتحدة بخصوص تعاملات تجارية من قبل أمريكيين مع الجيش السوداني؟
هذا بيان واضح وإذا قرأناه بصورة عميقة صادقة هو إنذار قوي جداً، إذا علقت عليه فتعليقي هو (نهارنا أظلم كحل) نحن على مشاكلنا الاقتصادية والسياسية لا نحتاج لمزيد من المقاطعة، وبلا شك نحتاج لأصدقاء يحفزون الغير أن يستثمروا في بلادنا، نحاول أن نخفي الحقائق؛ ولكن الواقع أن الحصار المصرفي مستمر منذ زمن الإنقاذ ولم ينفتح بعد، تحذير الأمركيين قد يأتي أيضاً بسبب علاقات السودان مع الروس، وهم لا يفهمون أن بلداً يمكن أن تكون لديه علاقات طيبة مع العسكرية، وسبق لهم أن قال رئيسهم أما أن تكونوا معنا أو علينا.
ما أهمية فرص حجم التبادلات التجارية بين القطاع الخاص السوداني الإندونيسي بحسب اللقاء بين السوباط والسفير الإندونيسي سون اركو؟
لا أعول كثيراً على هذه الاتفاقيات الثنائية، والتي يتم الاتفاق فيها على تبادل سلعي تجاري محدود ولكنها تبقى محدودة، ولكنه لا يساعد على فك الحصار المصرفي والاقتصادي بصورة عامة عن السودان، الحلول الاقتصادية ترتبط بالحلول السياسية، وهذا غير متاح في سودان اليوم، ولا يخفى على أحد أن تنفيذ هذه الاتفاقيات الثنائية يرتبط بمؤسسات التمويل الدولية وهذا يرتبط بالعلاقات مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة.
ما فوائد التجارة بين السودان وجنوب السودان وكيف يسهم ذلك اقتصادياً للسودان؟
العلاقة بين جنوب السودان والبلد الأم متصلة ولا تحكمها السياسة، و أواصر التواصل لا يمكن قطعها بقرار سياسي، أما من الناحية الاقتصادية فلابد أن نعترف أن الهيكل الاقتصادي في الجنوب مازال في طور النمو ولا ينتج سلعاً للتبادل مقابل السلع السودانية، ولكن مع ذلك هناك علاقات اقتصادية مهمة؛ خاصة أنبوب النفط، بالنسبة للجنوب فهذا التبادل التجاري مهم وخاصة الغذاء للاعتماد على الشمال.