١
الكل يعلم أن طلب البعثة الأممية كان بخطاب كتب في سرية تامة داخل السفارة البريطانية بتوقيع المواطن البريطاني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتم إرساله مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة من وراء كل مؤسسات الدولة السيادية زالتنفيذية وفي غياب المجلس التشريعي ودون علم وزارة الخارجية السودانية التي يفترض أنها قناة التنفيذ لسياسة الدولة الخارجية وخطتها المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والمجازة من قبل المجلس التشريعي.
فمن الواضح جداً أن هذه البعثة فرضتها سفارة أجنبية على حكومة السودان بموافقة رئيس بتوقيع رئيس وزراء غير مفوض ولا يوجد أي بند في الوثيقة الدسورية يخول له هذه السلطة . كما أن السفير البريطاني اعترف جهاراً نهاراً بأنه هو من أعد الخطاب . ويعتبر هذا ندخلاً في شؤون دولة ذات سيادة وعضوٍ في الأمم المتحدة وعليه يعتبر هذا إملاءً من قوى أجنبية ذات أجندة استعمارية وخيانة وطنية يحاسب عليها رئيس الوزراء .
ويعتبر ما قام به السفير البريطاني مخالفة صريحة ل (اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية للعام ١٩٦٢ م) وقد ورد في
المادة 41
(مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة)
٣
بهذه الحيثات يعتبر هذا الطلب باطلاً والاستجابة الفورية للأمين العام للأمم المتحدة بطرح هذا الطلب على طاولة مجلس الأمن دون إرسال فريق من قبله للتحقق من الدواعي والأسباب المنصوص عليها في المادة ٣٤ تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على
(لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ماإذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي)
وهذا لم يحدث في حالة الاستجابة إلى طلب رئيس الوزراء في غياب مؤسسات الدولة ومن قبل حكومة انتقالية غير منتخبة وغير مفوّضة وفي غياب آلية التحقق من دواعي إرسال بعثة أممية دون تطبيق المادة (٣٤) من البند السدس في ميثاق الأمم المتحدة وبهذه الحيثيات يعتبر هذا القرار باطلاً ، إذ أن ما يحدث شأن داخلي وغير مهدد للسلم والأمن الدولي ولا يوجد نزاع بين السودان وأي دولة من دول الجوار ولا نزاع داخلي يستعصي على السودانيين حله . وإنما جرى هو استخدام هذا الإجراء الأممي المعيب لصالح دول استعمارية تريد أن تجعل من البعثة الأممية أداة لتنفيذ أجندتها تحت قناع القبعات الزرقاء التي ما دخلت دولة إلا أفسدتها ودمرتها وفككت جيشها وقسمتها إلى دويلات هشة صغيرة يسهل ابتلاعها ونهب ثرواتها
٢
جاءت البعثة الأممية بطريقة غير شرعية كما ذكرنا ضمن سيناريو استعماري في إطار دولة هشة سيطرت عليها أحزاب صغيرة لا تملك رؤية سياسية لتقديم مشروع بديل لمشروع الإنقاذ الذي عملوا على إزالته وإقصاء كل الكوادر والخبرات الوطنية في إطار إزالة التمكين وجاءوا بكوادرهم التي تفتقر إلى الأهلية والخبرات المهنية في كل مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الخارجية. في هذا السياق جاءت البعثة الأممية لترتع في هذا الفراغ السياسي والمؤسسي حيث تمكن فولكر من بناء خليته من كاودر اليسار والعملاء الموالين للغرب.
٣
لم يفكر رئيس الوزراء الذي طلب هذه البعثة بالوكالة عن دول الترويكا وفي غياب الدولة ، لم يفكر في تقديم رؤية وطنية لتنسيق عمل البعثة وضبطها في المسار المحدد لها مما جعل فولكر حاكماً عاما للسودان . يحشر أنفه فيما لا يعنيه من الشؤون الداخلية للبلاد . ولا توجد مراقبة داخلية لأعمال البعثة الأممية واخضاعها للقوانين والأعراف الدبلوماسية واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦٢ . ويعلم فولكر أن مشروع البعثة الأممية وفقاً للقرار ٢٥٢٤ ما هو إلا غطاء لأجندة استعمارية تهدف إلى تدمير البلاد وتنفيذ سيناريو الفوضى الخلاقة بإثارة الفتن والحروب الأهلية ، ولذلك سيتجاوز مهامه الأساسية التي تتلخص في دعم التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب السوداني وليس بناء نظام عميل للغرب .
٤
في نظري إن حصر المطالبة في طرد يعني تغيير الشخص والإبقاء على البعثة قائمة وربما يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين رئيس جديد لبعثته في السودان أسوأ من فولكر ، فالمطلوب إلغاء قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٢٤ بخطاب من مجلس السيادة على خلفية الرفض الشعبي العريض وإلا فسيتم التجديد للبعثة عاماً بعد عام خاصة والمعروف أن البعثات تطيل أمد وجودها لتستفيد من المخصصات المالية والتلاعب في الميزانيات وأوجه الصرف وتدبيج التقارير الكاذبة لمجلس الأمن وتعمل على توطين نفسها في البلاد وتصبح بؤرة للتجسس والعمالة والارتزاق وشراء الذمم ومصدر تمويل لمشروع الفوضى الخلاقة وتغيير الخارطة السياسية بتمكين الأقليات التابعة لها من مفاصل الدولة.
# إلغاء قرار مجلس الأمن مطلب شعبي
# طرد فولكر وطاقمه وعملائه واعتبار التعاون معه خيانة وطنية عظمى
# على مجلس السيادة أن يعمل على حماية سيادة البلاد التي هي من أوجب واجباته.
صديق المجتبى