أكد رئيس شعبة َمصدري اللحوم دكتور خالد المقبول بضرورة العمل على وضع سياسة تشجيعية لصادر الثروة الحيوانية والعمل على استقرار السياسات المالية والنقدية واعفاء مدخلات الإنتاج والصادر من الرسوم والجمارك.
واشار فى الورقة التى قدمها اليوم بورشة( صادرات الثروة الحيوانية.. العقبات والحلول) التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف القومية للمصدرين اشار الى اهمية توجيه مشروعات التنمية الي المشاريع المرتبطة بمناطق الإنتاج والصادر والطرق وحصاد المياه والاهتمام بتطوير مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني الموجهة للصادر كما نبه المقبول فى ورقته الى ضرورة الاسراع في تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بالاستفادة من تحسين البيئة الداخلية فضلا عن معالجة معوقات محجر وميناء هيدوب بالإضافة لمراعاة المرونة بالنسبة لسعر الصرف والذي يحدث بسببه تغيرات في الأسواق المالية.
واكد على ضرورة اتباع المنهجية لتطوير القطاع التى لاتاتى الا باستراتيجية لتكامل مدروس بين تصدير الماشية الحية وتصدير اللحوم الحمراء ومنتجاتها للاسواق العالمية من خلال وضع خارطة طريق لتطوير عمليات الإنتاج الحيواني والتربية والتسمين وتطوير البحث العلمي. كما تناولت الورقة القضايا الإستراتيجية للقطاع كتوفير وإدارة الأموال لتنفيذ الخطط وتطوير البنيات التحتية لصادرات الثروة الحيوانية بالإضافة لضرورة تطبيق برنامج لخفض التكلفة وتقليل الهدر فضلا عن تطوير التشريعات القانونية والسياسات المالية والاستثمارات بالإضافة لتغيير نمط الإنتاج تدريجيا من المراعي الطبيعية المفتوحة للمزارع المغلقة.
واضاف ان قطاع الثروة الحيوانية قطاع يتطلب ان يكون أصحاب المصلحة هم أصحاب القرار فيه، مشيرا الى ان الهدف العام من الورشة هو تطوير تصدير الماشية الحية وصادرات اللحوم والجلود والحيوانات البرية والنفاذ الي الأسواق العالمية الخارجية بكفاءة واستدامة لتعظيم الفائدة من القيمة المضافة والاستفادة من مخلفات الذبيح كمدخلات.