👈ذكرت في قراءات سابقة ولانمل التذكير مجددا عسى ولعل التذكير ينفع المهتمين ، بان البلد صارت اليوم محاطة بشكل محكم بخمس مشاريع سياسية بالغة الخطورة ، في مقابل مشروع واحد في مقام المشروع المنجي من المصير المجهول ، مشروع الوطن الكبير شعاره من اجل وطن يسع الجميع بالحق والحقيقة ، وهذا يحتم على الجميع التحرك بسرعة وبمسئولية قبل فوات الاوان والمشاريع هي ١- مشروع تصفير الدولة zero state ٢– مشروع تصغيرها ٣– مشروع تسخيرها ٤– مشروع تسفيرها الى مثواها الاخير او الحقير ٥– مشروع تمكين الاجنبي او تسليعها له خردة او تسليمها له كاملة بحالتها الراهنة ، عربونها الاساسي الحقد السياسى والحسد الاجتماعى ، وثمنها النهائى علي وعلى اعدائي ..وحينما تطورت وترقت لغة التعاطى السياسي في ظل التغيير ترقت من لغة العنف اللفظي والجسدي وعنف خطاب الكراهية السياسية والاجتماعية وبدأت تتحدث عن لغة الحوار كقيمة اخلاقية عقلانية ، نبهت الرؤى المتجددة الى ضرور الاحاطة الفكرية والسياسية العميقة بمفهوم ماهية وهوية مفردة الحوار ، حيث اشارت الرؤى المتجددة الى تعدد مفاهيم ومدارس الحوار مثل ، الحوار من اجل الحوار ، وحوار الحوار ، والحوار الوطني حول المصالج ، والحوار الوطني حول الحقيقة والمصالحة .والتذكير هنا يجئ من باب تحاشى تجربة عض الدبيب وفوبيا مجر حبل الساسة والسياسة مع مفاهيم الحوار ……امام الحوار المعلن اليوم بواسطة الالية العسكرية والثلاثية مطلع الاسبوع القادم ، امامه جملة من المحددات والتحديات الاساسية التي تبين في النهاية ماهية وهوية واستراتيجية الحوار المعلن التحدي والمحدد الاول ١– بند التعريفات السياسة حول مفهوم ومضمون الحوار المعلن في ظل التغيير ٢– مع من تتحاور الالية الثلاثية والعسكرية او من هم اصحاب المصلحة كما يحلو للامم المتحدة او من يمثلها تسمية وكيف تم تحديد اصحاب الحق في الحوار والمحاورة من اصحاب المصلحة في الوقت جهات كثيرة تتحدث بما فيها المستقلين بأنه لم تصلهم الدعوة ولم يجلس معهم احد ، وبالمناسبة كثير من المصطلحات السياسية التي تطلقها وتعممها الامم المتحدة على سائر الشعوب مثل مصطلح اصحاب المصلحة في ظل وطن يسع الجميع وجدا كبير حول من هو صاحب الثورة والتغيير أن جاز التعليق هذا المصطلح مصطلح اهل المصلحة غير دقيق ولايتفق ويتسق مع اخلاقيات علم السياسة ومع ذلك تصر الامم المتحدة وممثليها دون مراعاة المواعين التعبيرية المستخلصة من موروث ثقافة الاخرين ٣– وهنا اذا كانت اللجنة العسكرية والالية الثلاثية تتحدث عن انطلاقة مفاوضات وليس حوارا مطلع الاسبوع القادم ، هذا يعني بالاساس مخاطبة سياسات واليات الامر الواقع وهم ١- المكون العسكري ٢- الحرية والتغيير الميثاق ٣– الحرية والتغيير ضد الميثاق ٤– قوى اعلان الشارع ٥– الحركات الموقعة على سلام جوبا ٦– الالية الثلاثية فولكر يعني باختصار شديد شركاء الوثيقة الدستوريةالاولي والثانية والثالثة المعدلة ….. اما في حالة المكون العسكري والالية الثلاثية يقصدون ويتحدثون عن الحوار بقيمته السياسية والاخلاقية وهذا ليس له اي علاقة تبعية او هيمنة او وصايا بسياسة واطر الامر الواقع ، ثقافة ومفهوم الحوار المتقدم تعنى بوقائع واحداثيات الخريطة الجغرافية والاجتماعية وعن الحيثيات التراكمية التاريخية للازمة والقضية الوطنية ، وفي هذه الحالة ينبغي أن تتحول الالية الثلاثية بقيادة فولكر الى دورها الاساسي دور تسهيل عمليات الانتقالي السياسي بالبلاد الى حين اشعار اخر ، اما المكون العسكري بشأن الحوار يطلع بمهمتين مهمة الشريك الاصيل في عملية الانتقالي السياسي السلسل ، يمارسالمهمة من منطلق ومنطق سهم الانحياز للثورة الشعبية الشبابية الظافرة وليس من مفهوم منحة من احد يتهدده كذبا ونفيخ ونفاق بانه ليس له علاقة بالثورة والمكون والعسكري والمنظومة العسكرية والامنية بكل اسف تستجيب ترددا وجمود واذعان الى هكذا بلطجة سياسية وادعاءات جوفاء مصدرها من لايملك لمن يستحق عن جدارة وبالاصالة وفقا لحقائق وتجارب انحياز المنظومة العسكرية والامنية للاتتفاضات الشعبية بالبلاد ١٩٦٤ — ١٩٦٥ والثانية ١٩٨٥ — ١٩٨٦ ومايليها من كيفية لادارة الفترات الانتقالية ، ثمة المهمة الثانية للمنظومة العسكرية والامنية في ظل مشروع الحوار المعلن الاسبوع القادم عدم تسليم الامانة امانة الله امانة الشعب السوداني الابي عدم تسليمها لاي مكون مدني مختطف المدنية مفهوما ومضمون وعاملا تحت ستار سياسة الارهاب السياسي والمشعبن بأثارة البلابل والقلاقل والفتن بالداخل والخارج وكذلك عدم تسليم امانة الله والشعب تسليمها لاي احد باسم المدنية والمكون المدني بالبلاد وكذلك باسم شركاء التغيير الوحيدين اصحاب المصلحة حسب التعريف القاصر الاقصائى المسيس ، فصاحب الشأن والمصلحة الاخلاقية العليا هو الشعب السوداني بقطاعاته المختلفة التي جسدت روح مناصرة الوطن وكذلك مشروع الكفاح التراكمي لثورة التغيير التي حدثت في ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ ، وهنا نذكر المكون العسكري ولطالما هناك من هو يصر علي توصيف الاجراءات والتدابير السياسية والدستورية التي حدثت في ٢٥ اكتوبر من العام المنصرم يصفها بالحركة الانقلابية وليس بحركة تصحيح مسار الثورة ولم توافقه حتي الامم المتحدة على ذلك الا بأسثناء من يستغلون المؤسسات الدولية والاتجار فيها من اصحاب الاجندة الاستعلائية الاستغلالية الاستعمارية البغيضة ، فاذن من منطق ومنطلق مضاد يجب تحريز زمان ومكان الحاضنة الجغرافية التاريخية حول القيادة العامة لرفع البصمات وضبط ادوات الجريمة السياسية التاريخية التي استخدمها الخاطفون والسارقون والمتعاونون داخل مسرع الجريمة السياسية وامتداداته المباشرة والخفية استخدموها في سرقة مكتسبات الثورة وعرق اصحابها الحقيقيون من الشعب والشباب وقوى اعلان الكفاح التراكمي الذين تحدد جهودهم واعمالهم في التغيير ولم يحددها احد سواهم دون وجه حق ، اما منظومة المجلس السيادي وامانته العامة المسئولة عن اعمال المجلس السيادي السابق والحالي ، والمكون العسكري والالية الثلاثية ، في حالة الحديث عن حوار وطني قومي شامل بحق وحقيقة ينطلق الاسبوع القادم ، على المكونات المذكورة عقد جلسة طارئة لوضع المؤشرات الاولية الفنية والادارية والتواقيت الزمانية والمكانية والقوائم المحتملة للمرجعيات السياسية والاجتماعية والتنظيمية لعضوية الحوار ، وهذا بمثابة الاعلان عن مرحلة الرؤى التحضيرية للحوار يترافق مع الاعلان مخاطبة وتجميع كافة المبادرات حول فرص الحلول الوطنية التي صدرت عن افراد او جماعات اوقوى سياسية او مدنية سودانية بالداخل والخارج دون حجر او اقصاء ووصايا من احد ، القيمة الاساسية الوطنية لهذا الاجراء يؤكد بأن الحوار حق اساس من حقوق المواطنة بجانب محاصرة الاجراء للشمولية والصفوية المدنية والوصايا السياسية ، اما قيمته المضافة يحدد بشكل تلقائى قوائم المدعويين والمشاركين في اعمال الحوار عبر فلسفة سياسية وطنية استراتيجية مبتكرة ( انت تدعو نفسك بنسفك لتلبية نداء وواجب صون الاوطان ورد دينها المستحق . ختاما نذكر ولاة الامر ومن يهمه بان المستقلين بيئة حاضرة ضمن الكتلة الوطنية الحية في البناء وعند التغيير واي محاولة لتجاهل امرهم والياتهم عمدا من خلال التصنيف الاقصائى المجحف والاحكام المسبقة على قرار أسأل غيري واحكم في مصيري او بوضعهم تحت رحمة الوصايا الحزبية الضيقة هذه مسألة غير مقبولة ، سبق أن تم تهميش هؤلاء القوم في تجربة الحوار الوطني في ظل النظام السابق الذي شمل الجميع عدا المستقلين الذين احرزوا المرتبة الثانية داخل برلمان ٢٠١٥ وفي انتخابات ٢٠١٠ كانوا في قلب المعركة حتي النهاية بشهادة الامم المتحدة والمراقبين الدوليين رغم الانسحاب الغامص لمعظم القوي السياسية تحت اكثر من قناع ابرزه قناع الانسحاب حذر تزوير الانتخابات ولكن الخقيقة على الارض وتحت الطاولة خلاف ذلك ، واليوم وفي ظل التغيير كتلة وكتل المستقلين يتعرضون لتهميش ممنهج ولاستغلال بيئتهم بفرض تمرير جنود ومجندين واجندة ليس لها اي علاقة ببيئة المستقلين بشقيها مستقل رؤية ومستقل على خلفية الممارسات الحزبية الانكفاءية الضيقة . توقيع نحن المستقلون مع الحوار الوطني حول الحقيقة والمصارحة والمصالحة الوطنية الشاملة حوار من اجل وطن يسع الجميع ولسنا مع اي حوار اقصائى يعيد انتاج القضية والازمة ويحول دون تحقيق شعار الحرية والسلام والعدالة عدالة انتقالية وعدالة دستورية مستدامة …