على خلفية تزايد موجة العنف وحملات القمع في السودان، دعا خبير أممي إلى اتخاذ “تدابير شجاعة” لوقف ما وصفه بـ”المأساة” في البلاد، لا سيما بعد مقتل 99 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف في التظاهرات .
خبير حقوق الإنسان، أداما دينغ، ندد السبت في “الخرطوم” بحملة القمع، داعيا إلى محاكمة الجناة، واتخاذ “مزيد من التدابير الملموسة الشجاعة لتحسين وضع حقوق الإنسان وبناء الثقة” في السودان.
ودعا سودانيون تحدثوا لموقع “الحرة” إلى تدخل المجتمع الدولي لأجبار الأجهزة العسكرية والسودانية على وقف قمع المحتجين، وهو ما رفضه آخرون باعتباره “تكرارا لأخطاء الماضي”.
ويشهد الشارع السوداني تظاهرات مستمرة، كان آخرها الجمعة إذ طالب آلاف السودانيين بتحقيق العدالة لـ128 سودانيا قتلوا قبل 3 سنوات في ما عرف بـ”فض اعتصام القيادة عندما طالب السوادنيون العسكريين بتقاسم السلطة مع مدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وانهار تقاسم المدنيين والعسكريين السلطة، في أكتوبر عندما نفذ الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلابه ضد عملية التحول الديمقراطي.
المجتمع الدولي وأدواته
القيادي في “قوى الحرية والتغيير”، عمار حمودة، طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم للقوى داخل السودان من أجل “وقف مأساة الانقلاب”، داعيا إلى ضرورة وضع هدف متمثل بـ”قيام نظام مدني” في السودان.
وطالب حمودة في تصريح لموقع “الحرة” بعدم “إعطاء شرعية للانقلابيين تحت أي ذريعة”، داعيا إلى “فرض عقوبات تستهدف قادة الانقلاب وواجهاتهم التجارية ومنظماتهم المختلفة، بما سيشكل ضغطا حقيقيا يضاف إلى الجهود السودانية من الداخل”.
من جانبه دعا المحلل السياسي، فريد زين المجتمع الدولي للتحرك “لتسريع العملية السياسية في السودان لتعود للمرحلة الانتقالية التي تؤهل لعودة الديمقراطية”.
وأوضح زين المقيم في الولايات المتحدة، ردا على استفسارات “الحرة”، أن “المجتمع الدولي لديه حزمة من الأدوات التي يمكنه استخدامها، وفي مقدمتها فرض نوع من العقوبات التي تستهدف الشركات التابعة للمجلس العسكري وقوات الدعم السريع، إضافة إلى عقوبات تستهدف قادة القوات العسكرية والأجهزة الأمنية”.
ويرى أن مثل هذه العقوبات ستحد من قدرة قادة الانقلاب على مواصلة التمسك بالسلطة من دون بذل جهود حقيقية لإعادة البلاد للمرحلة الانتقالية.
وفي مارس حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر برثيس، خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن السودان مقبل على “انهيار أمني واقتصادي” إذا لم تتول سلطة مدنية الفترة الانتقالية.
الباحث السياسي السوداني، الرشيد إبراهيم، يرى أنه “من الخطأ عودة المجتمع الدولي إلى سياسة العقوبات على النظام في السودان”، مشيرا إلى أنه “لا يجب تكرار أخطاء الماضي”.
وأكد في حديث لموقع “الحرة” أن “فرض العقوبات على النظام وقادته، خاصة في الظرف الحالي قد يعيد البلاد إلى المربع الأول، وقد يدفع العسكريين إلى التمسك بالسلطة، ويجعل البلاد تدخل في مواجهة الخاسر الوحيد فيها هو الشعب”.
والأحد أعلن المجلس العسكري إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، التي فرضت عقب الانقلاب “لتهيئة المناخ للحوار الذي يقود إلى استقرار الفترة الانتقالية”.
تفعيل الحوار
ويتفق زين وحمودة على أن أي عقوبات قد تفرض لا يجب أن تعزل السودان عن المجتمع الدولي، وأن “تستهدف العقوبات جهات محددة حتى لا تؤثر على الشعب السوداني”.
ودعا إبراهيم المجتمع الدولي إلى التدخل من خلال أدوات مختلفة، بتفعيل بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي في السودان، و”تفعيل الحوار الحقيقي” في البلاد، بما يفضي لتشكيل حكومة مدنية وإجراء انتخابات ديمقراطية.
وحذر أن اتخاذ “المجتمع الدولي لأي خيارات أخرى، فهذا قد يعني زيادة أمد الأزمة والصراع، وهذا لن يؤثر على الداخل السوداني فقط، بل قد يمتد ليطال الأمن الإقليمي لمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي”.
مع غرق السودان في أزمة اقتصادية واستمرار التظاهرات في البلاد رفضا للحكم العسكري وتصاعد العنف في المناطق المضطربة، يرجح أن البلاد “تقترب من لحظة حاسمة” بسرعة، إذ قد تتضخم الاحتجاجات المتواضعة لتتضخم في مشهد يشابه الاحتجاجات التي أطاحت بحكومة عمر البشير في 2019.
ومدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” حتى الثالث من يونيو 2023.
ويغرق السودان في أزمة سياسية حادة منذ انقلاب البرهان على شركائه المدنيين في الحكم، فيما تحاول الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد”على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية، وتدعم دول غربية جهود الوساطة وتحض مختلف الفصائل على الانخراط فيها، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.