شرع عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم في إجراءات قانونية ودون بلاغاً بالرقم (7359/159) ضد المتهم (أ، م، ع، أ) وآخرين على خلفية تسجيلات صوتية اتهمت عضو السيادي ووزير المالية جبريل إبراهيم بمنح حركة العدل والمساواة استثناءات جمركية لاستيراد عربات.
وتحدثت التسجيلات الصوتية عن استثناءات لاستيراد سيارات استخرجت لصالح حركة العدل والمساواة السودانية ورئيسها الدكتور جبريل إبراهيم، وأن هذه السيارات عرضت للبيع في “كرين بحري” غير أن تجاراً رفضوا شراءها بحجة انخفاض قيمة جماركها.
ونفت حركة العدل والمساواة في بيان أمس، ممهور بتوقيع نائب أمين الإعلام بالحركة حسن إبراهيم فضل ما ورد في التسجيلات ووصفه بأنه كذب واختلاق وتلفيق قصد منه الإساءة لشخص الدكتور جبريل إبراهيم وللحركة، واعتبره استمراراً لمسلسل الاستهداف وتشويه صورة الحركة ممن وصفهم بالمرجفين وفاقدي البوصلة وقال إنها دوائر معلومة لدى الحركة.
وأكد حسن أن الحركة لا تملك ترخيصاً واحداً لعربة بوكس أو غيرها في السوق؛ وأضاف: “الذي يدور هو كذب وتلفيق من وحي خيال مريض لا يمت إلى الحقيقة بصلة”.
وأكد حسن وفقاً للبيان أن الحركة شرعت فعلياً في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التسجيلات الصوتية.
وفي ذات السياق رفض عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم التعليق على التسجيلات الصوتية وأوضح لـ(اليوم التالي) أن القضية أمام القانون وأن الأمر متروك للأجهزة العدلية لتقول كلمتها.