د. أحمد خليل: الإعلام الإلكتروني يستهدف شريحة محددة وأكثر مرونة من الصحيفة الورقية
د. زينب الأزرق: ضرورة تطبيق المعايير المهنية في الصحف الإلكترونية
أحمد عوض: الصحافة الإلكترونية لم تأتِ من فراغ وإنما جاءت من صحفيين محترفين
—
ناقش الصحفيون الإلكترونيون عبر ندوة “واقع ومستقبل الصحافة الإلكترونية في السودان” والتي نظمتها جمعية الصحفيين الإلكترونيين بالسودان وحفلت بالكثير من الآراء والنقاط الساخنة التي تنظر لهذا الواقع الرقمي المتغير والذي لا يستقر على حال.
تحدث في الندوة الدكتور أحمد خليل نائب عميد كلية الاتصال بجامعة السودان سابقاً والدكتورة زينب الأزرق عميدة كلية الإعلام جامعة أمدرمان الإسلامية سابقاً
كما تمت مداخلات تأسيسية من الزملاء الصحفيين..
الدكتور عبد الباقي جبارة رئيس الجمعية الصحفيين اللإلكترونيين الأستاذ وليد النور الصحفي وعضو اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين، وأحمد خضر مدير تحرير صحيفة سودان إندبندنت الإلكترونية وعضو الجمعية
وقد قدم الدكتور أحمد خليل ورقة تأسيسية حول التحول الرقمي في الصحافة رابطاً ذلك بحركة المجتمع والتطور الاقتصادي والتجاري والفكري والتقني، وأشار إلى الفرص الهائلة التي يتيحها الإنترنت في تقديم خدمة إعلامية متميزة وسريعة كما أشار إلى التفريق بين الصحيفة الورقية والصحيفة الإلكترونية، فما أسماه بالإنترآكشن اللحظي بينما ينتظر القارئ حتى يرسل ما يتفاعل به الى إدارة الصحيفة الورقية بعد عدة أيام وأسابيع حتى يمكن أن يسمع أو يرى رأيه منشوراً.
أبان أن الإعلام الإلكتروني يجب أن يكون أكثر تخصصية وأكثر اختصاراً وأسرع إيقاعاً مبيناً أنه يمكن أن يستهدف شريحة محددة لها اهتمامات واحدة وهو بذلك أكثر مرونة من الصحيفة الورقية ثم عدد مزايا الإعلان التجاري الرقمي والذي يمكن أن يكون في الصحيفة الإلكترونية بدءاً من روابط إعلانات محرك البحث قوقل على الدخول والنقر والتصفح والزيارات والمقروئية هذا عطفاً على الإعلانات الأخرى للشركات والمؤسسات والمنتجات التجارية التي يمكن أن تصبح أكثر رواجاً عبر الإعلام الإلكتروني.
ومن جانبها أكدت الدكتورة زينب على أهمية التحول الرقمي وضرورة أن يواكب الإعلام الثورة الرقمية التكنولوجية، بينما أكدت على أهمية الأخلاق والمهنية وضرورة تطبيق معايير المهنية في الصحف الإلكترونية فيما يتعلق بالمصداقية والأمانة في النقل وتحري الدقة ومصدرية الخبر والمعلومة أيضاً التقيد بأكاديمية المنهج في التحرير الصحفي للأخبار وبقية فنون التحرير الصحفي.
أما الدكتور عبد الباقي جبارة رئيس الجمعية، فقد أكد على أهمية قيام جمعية مهنية طوعية لممارسي الصحافة الإلكترونية بوصفها صحافة بدأت قريباً وأخذت تنتشر بسرعة الصاروخ في ظل تهالك الصحف الورقية.
وأشار الى أن الجمعية ليست نقابة وإنما تؤمن على حقوق عضويتها في النقابة وفي التمثيل النقابي وأشار إلى دور الجمعية في التدريب والجوانب الاجتماعية الأخرى مطالباً اللجنة التمهيدية بتوضيح أكثر فيما يتعلق بالصحفي الممارس إلكترونياً في النظام الأساسي حتى يختفي اللبس فيما يتعلق بالصحفي الإلكتروني
وأشار عبد الباقي الى التحديات والمعوقات التي تعترض الصحافة الإلكترونية والمتمثلة في تخلف ثقافة المعلنين في الصحف الإلكترونية وفي خلط المفاهيم في اعتبار الوثيقة الرقمية نافذة أم بالضرورة أن تكون ورقية حتى تصبح نافذة.
أما أحمد خضر فقد أكد أن الصحافة الإلكترونية لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بالأساس من صحفيين محترفين كانوا يعملون بالصحف الورقية وتحولوا إلى الصحف الإلكترونية للأسباب المعلومة والمتعلقة بالصحف الورقية.
وشدد على التفريق بين الصحفي المحترف للصحافة الإلكترونية مهنياً وبين ممارسي صحافة المواطن عبر السيوشال ميديا والمدونون الإلكترونيون مبيناً أنه نفس الاحترافية السابقة في الصحف الورقية مطبقة معيارياً هنا في الصحف الإلكترونية مبيناً أن درجة معيارية الأخلاق وتوخي الدقة والمصداقية ممارسة ومطبقة إلى حدٍ كبير الا من بعض التفلتات هنا وهناك وهي حلات شاذة أحياناً
وقال إن أي مهنة تحتاج لتنظيم مشيراً الى أن تحديات الإعلام الإلكتروني متمثلة في صدور قانون لتنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية ووجود القانون ليس بهدف تقييد الحريات الصحفية والإعلامية، ولكنه بهدف التنظيم وضرورة المسؤولية، فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي المقدم وذلك احتراماً للمتلقي واحتراما للمهنة نفسها.
وأكد أن الإعلام عامة والصحف والصحافة الإلكترونية تعاني من عدم صدور قانون تمليك المعلومة للرأي العام وهو حق إنساني تقاعست عنه الحكومة الانتقالية السابقة في عهد الحريات والثورة وها هي الحكومة الانقلابية لا تلقي له بالاً ولا تعتبره من دواعي اهتماماتها كونها تدير البلاد بعقل بوليسي يعتبر المعلومات مسألة أمنية بحتة.
وأشار الى أن قانون المعلوماتية الساري الآن قانون مجحف ولا يفرق بين التناول الخبري وبين القذف وإشانة السمعة ويستجيب لأي دعوى قضائية تقوم على مزاج التشفي والانتقام للشاكي دون وضع اعتبار في أن الممارسة الإعلامية يجب أن تحترم في إطار نقلها للمعلومات مشيراً في ذات الوقت للخلط الذي يحدث بيان قضايا نيابة الصحافة وقضايا نيابة المعلوماتية حيث تختلط الأمور بسبب عدم وجود قانون منظم للمهنة.
وأكد أن الصحفي الإلكتروني أمره محسوم ولا يحتاج لمزيد من التعريف بحكم تعريف الاتحاد الدولي للصحفيين والذي سمى الصحفي الممارس صحفي سواء كان في إذاعة أو تلفاز أو صحيفة ورقية أو إلكترونية أو منتج ومحرر رقمي للفيديو فهو صحفي في نهاية الأمر فقط تختلف الوسيلة الإعلامية أو الوسيط الذي يرسل عبره الرسالة الخبرية أو الإعلامية.
ومن جهته أثنى الأستاذ وليد النور عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين على مجهودات القائمين على الندوة وجهود جمعية الصحفيين الإلكترونيين ودورها المتعاظم الذي تقوم به في ظل غياب المؤسسة النقابية.
وأكد أن الصحافة الإلكترونية أصبحت رقماً لا يمكن تخطيه أو تجاوزه في ملء فراغ الصجف الورقية التي تناقصت للحد الكبير في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وأكد على أن الصحفيين الإلكترونيين فئة معترف بها في النظام الأساسي ولا فرق بينهم وبين بقية الصحفيين مبيناً أن النظام الأساسي الحالي ما زال تحت النقاش بالإضافة والحذف وتوضيح الكثير من النقاط التي تمثل بعض الاختلاف حولها حتى تتم إجازته عبر الجمعية العمومية مؤكداً مضي اللجنة التمهيدية في طريقها لقيام نقابة في الموعد الذي قطع حاثاً جميع الزملاء بضرورة التسجيل في سجل النقابة الجديد حتى يحفظو حقوقهم ويشاركوا بفعالية في العملية الديمقراطية التي ستقام لانتخاب لجنة تنفيذية لنقابة الصحفيين.
وشهدت الندوة الكثير من النقاشات والمداخلات من قبل الحضور من الزملاء الصحفيين وخرجت الندوة بعدة توصيات تتمثل في مواصلة هذا العصف الذهني عبر سلسلة من الندوات القادمة التي ستعقدها الجمعية.