تعتزم الجبهة الثورية تقديم اقتراح إلى مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقي مولي في، بإنهاء الانقلاب وحل مؤسسات الحكومة الحالية وتكليف حكومة تصريف أعمال لتهيئة المناخ قبل إجراء الحوار المباشر الذي سيبدأ اواخر هذا الأسبوع.
ووصلت مولي في إلى الخرطوم، ليل الأحد، في زيارة تستمر حتى نهاية الأسبوع لدعم العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية.
وعقد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية الاثنين، اجتماعا، ناقش مقترحات ينتوي تقديمها إلى المسؤولة الأميركية ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس.
وقال عضو المجلس الرئاسي سيف عيسى، لـ “سودان تربيون”، إن “المقترحات تشمل حل الحكومة وتشكيل حكومة تصريف أعمال وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في عملية الحوار المباشر عدا المؤتمر الوطني ــ المحلول”.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن كذلك انخراط الأطراف في الحوار المباشر دون شروط، بغرض التوصل إلى توافق بين الجميع وتسليم السلطة إلى المدنيين، علاوة على إشراف المسؤولة الأميركية مع الآلية الثلاثية على العملية السياسية.
وأعلن ائتلاف الحرية والتغيير ــ المُبعد عن الحكم، الاثنين، مقاطعة الحوار المباشر لعدم مخاطبته الأزمة المتمثلة في الانقلاب، وقال إن أي عملية سياسية يجب أن تُنهيه وتؤسس لإقامة السلطة المدنية.
وقدمت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، الدعوة إلى قادة الجيش الحاكمين وقوى قاسمت النظام السابق السلطة، للمشاركة في الحوار المباشر المزمع إطلاقه الأربعاء المقبل.
وتشترط الحرية والتغيير حصر العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية، في الائتلاف والحركات الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام والقوى المناهضة للانقلاب ولجان المقاومة؛ على أن تجري في ثلاث مراحل تتمثل الأولى في إنهاء الانقلاب والثانية في التأسيس للحكم المدني والأخيرة في التحول الديمقراطي.
وقال سيف عيسى إن الجبهة الثورية تعتزم تقديم ذات المقترحات إلى الآلية الثلاثية غدًا الثلاثاء.
وكشفت مصادر لـ “سودان تربيون”، عن أن مقترحات الجبهة الثورية التي ستقدم للمسؤولة الأميركية والآلية الثلاثية تشتمل على إنهاء الانقلاب عبر الحوار المباشر والرفع الكلي لحالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين وإيقاف العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة من ارتكب جرما بحق الشعب السوداني.
وأشارت إلى أن الحوار المباشر يتطلب تحديد الأطراف من لجان المقاومة والحرية والتغيير ــ المجلس المركزي والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والمكون العسكري.
وترفض لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية ضد الحكم العسكري منذ الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، الدخول في تفاوض مع قادة الجيش الحاكمين، وتقول إنها تسعى لإسقاطهم عبر العمل السلمي.