كشفت وزارة التجارة والتموين، عن وضع عدد من الاجراءات والضوابط الجديدة التي قالت ستكون” مشددة” على التجار لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع بالسوق، تتمثل في اجراء تعديل على قانون الوزارة ليشمل التجارة الداخلية والخارجية، ووضع سجلات تجارية للتجارة الداخلية، لتنظيمها ووضع كنترول على جميع انشطة التجارة، بجانب انشاء أسواق متخصصة للسلع، بدلاً من وجود سلع مختلفة في سوق واحد، وضرب مثلاً قائلا: أن تكون هنالك أسواق للاواني المنزلية منفصلة عن سوق الملبوسات بغرض توحيد الأسعار.
وأقر مدير عام التجارة الداخلية بالوزارة، عبد الباقي عيسى في بحسب صحفية الحراك الصادرة الخميس بوجود ارتفاع في أسعار السلع، عازياً ذلك للندرة في بعض أصناف السلع، وعدم وجود رسمي للدولة بالأسواق، بالرغم من وجود إدارة متخصصة في تنظيم الاسواق، لكن للأسف الشديد لا دور لها لعدم وجود نصوص قانونية باعطائها الحق في تدخل عمل الاسواق،وأضاف قائلاً: سنعمل على الاستفادة من قانون حماية المستهلك،لجهة انه يعطي صلاحيات الحق في التدخل بالسوق لكنه محدود .