انتقدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، لجوء الجهات المختصية لقطع خدمة الانترنت بسبب امتحانات الشهادة الثانوية، واعتبرتها مخالفة رغم أنف السلطة القضائية -حسب وصفها- وعدم احترام القرارات القضائية والقانون،
واعتبرت أن الإجراء يمثل استسهالا للحلول الأمنية والخراب وضياع حقوق المستهلكين، بدل الاستفادة من التقنيات الفنية والمختصين في المجال.
وقال رئيس الجمعية د. ياسر ميرغني في صفحته بموقع فيسوك: (كلها 919 مركز امتحان يمكن ايقافها بتقنية تساوي ثمن سيارة تويوتا موديل 2015، ولكنه نقص القادرين على التمام)، مضيفا ان هناك غياب للرؤية، باعتبار ان كل المدارس الثانوية في السودان عددها حسب حديث وزارة التربية والتعليم لا تتجاوز 6 آلاف مدرسة في كل السودان. والتقنية لإيقاف خدمة الانترنت في كل هذه المدارس مجتمعة حسب حديث المختص الأول في التقنية بوزارة التعليم العالي؛ لا تساوي ثمن سيارة نيسان موديل 2020، وتابع: (ولكن غياب الإرادة والإدارة).