تمسكت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي برفضها القاطع المشاركة في العملية السياسية الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونتيامس” والاتحاد الأفريقي والأيقاد.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير عمر الدقير في تنوير صحفي عقب اجتماع مع الآلية أمس: “أعلنا بوضوح أننا لن نكون جزءاً أو طرفاً في أي منبر أو عملية تهدف لإضفاء الشرعية على الانقلاب”.
ونوه إلى أنهم طالبوا بتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ والقبول بخارطة الطريق التي تؤدي في النهاية لإنهاء الانقلاب وتفتح الطريق لحكومة مدنية لديها مصداقية وتمثيل لكل قوى الثورة.
وأضاف: “الآلية قدرت ما قلناه وأمنت عليه أن وظيفتها هي إنهاء الانقلاب وطلبوا مزيداً من الوقت للتفاكر حول ما قلناه لهم””.
وأكد أنهم يسعون لعملية تعيد المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها وأن لا تكون هناك شراكة مدنية عسكرية جديدة، بل تكون السلطة مدنية كاملة تمثل عقلاً جماعياً يضع البلاد على درب الخلاص.
وقال إن طريقهم الأساسي هو المقاومة الجماهيرية بالطرق السلمية وإنهم يؤمنون بتكامل الوسائل بين المقاومة السلمية والوسائل السياسية وأضاف: “ينبغي أن تكون العملية السياسية نتاجاً لجهود المقاومة السلمية”.
وأقر بتعرضهم لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي بغرض إلحقاهم بالملتقى التحضيري، وأكد أنهم لم يذهبوا للقاء المكون العسكري الخميس الماضي بإملاء من أحد أو تحت ضغط أي جهة وقال: “لن نكون تحت إمرة أي طرف خارجي دولي أو إقليمي”، وأضاف: “لسنا وراء اتفاق ثنائي ونريد أن تكون مخرجات العملية السياسية إنهاء الانقلاب ومصممون بأن نمضي في طريقنا الأساسي وهو طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية”.