دعا رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي إلى عقد حوار سوداني ـ سوداني.
وأوضح الجزولي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن وثيقة التراضي الوطني أمس “الأحد” أن الحوار الذي يدعون له، له ثلاث صفات تتمثل في أن يكون مفتوحاً لكل السودانيين وبرئاسة سودانية وأن ينحصر دور الأطراف الخارجية في مراقبة الحوار فقط والتيسير حال تعذر الاتفاق على مسألة ما.
وانتقد الجزولي تولي الآلية لأمر الحوار وتحديد الأطراف المشاركة مبيناً أنهم لا يتشرفون بالمشاركة في حوار يرأسه فولكر بيرتس مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعا خلال خطابه يوم الثلاثاء الماضي للانخراط في حوار سوداني ـ سوداني لا يستثني أحداً.
وأضاف: “لكن للأسف هذا الشعب بالقوى السياسية والمجتمعية استجابت لنداء رئيس الشعب ذهب إلى السلام روتانا للانخراط في حوار سوداني ـ سوداني فإذا بهذا الشعب الذي استجاب لنداء رئيسه يفاجأ بأن هنالك شخص أجنبي لديه فيتو على نداء رئيس الشعب”.
وتابع مخاطباً البرهان: “من الذي يحكم السودان البرهان أم فولكر”.
وأشار الجزولي إلى أن ممثلي المكون العسكري في الجلسة التحضيرية طالبوا بأن يكون الحوار لكل السودانيين واعترضوا على أن يكون دور الإدارة الأهلية والطرق الصوفية كمراقب للحوار فقط.
وحول الاجتماع الذي جمع بين وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بوساطة أمريكية ـ سعودية أوضح أنهم لا يرفضون جلوس الجيش مع أي قوى وأضاف: “لكن يبقى السؤال يقعدوا عشان يخرجوا بشنو”.
وحذر الجزولي من إنتاج وثيقة دستورية ثنائية وقال: ” إذا أنتجت وثيقة ثنائية إقصائية سنعمل على إسقاطها، نحذر المكون العسكري من أن إعادة إنتاج كارثة كورنثيا في السابع عشر من أغسطس 2019 يعني انهدام جدار الثقة بين الشعب وقيادة الجيش الحالية”.
وأوضح الجزولي أن وثيقة التراضي الوطني تتضمن (112) مادة وعلى رأسها إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية مع بقاء استحقاقات سلام جوبا بجانب إلغاء جميع التعديلات على القوانين والنص على أن الإسلام دين غالبية السكان وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات بالإضافة لأن يكون ما تبقى من الفترة الانتقالية (18) شهراً تقام بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية على أن تتفرغ الأحزاب خلال هذه الفترة للعمل السياسي مع الالتزام بعدم المشاركة في السلطتين التنفيذية والسيادية.