أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، خلال لقاءاتها بقادة الجيش السوداني، الذي يحكم السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الضرورة الملحة لتنازلهم عن سلطتهم لحكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية. وفي غضون ذلك تواصلت المظاهرات في العاصمة الخرطوم الرافضة للحكم العسكري، والمطالبة باستعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي.
وقالت في بيان نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على حسابها الرسمي في «فيسبوك» إن «الوقت قد حان لإجراء حوار بنّاء بين أصحاب المصلحة، وإحراز تقدم نحو إنشاء إطار مدني انتقالي». وشددت على الاهتمام المستمر بتدابير بناء الثقة، ويشمل ذلك محاسبة المسؤولين عن وفاة 100 متظاهر، وعن العنف الذي يعاني منه الآلاف. وأضافت «في اجتماع مهم توسطت فيه أميركا والسعودية، اتخذت الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية خطوات لبناء الثقة اللازمة»، في إشارة إلى اجتماع تحالف المعارضة «الحرية التغيير» والمكون العسكري الحاكم للبلاد.
وركزت على جهود «الآلية الثلاثية»، التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، في تيسير العملية السياسية لاستعادة الانتقال المدني بالكامل إلى الديمقراطية. وأكدت المسؤول الأميركية، مولي في، على التزام واشنطن القوي مع شعب السودان دعماً لتطلعاته في الحرية والسلام والعدالة. كما أشار البيان إلى أن المسؤولة الأميركية استمعت إلى الجهات المعنية المدنية من جميع الأطياف السياسية، وشريحة واسعة من ممثلي المجتمع المدني ولجنة المقاومة، والقيادات النسائية، وعائلات الشهداء المناصرة للديمقراطية.
وذكر البيان أن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للسودان في الفترة بين 5 و9 من الشهر الحالي كانت لتشجيع الجهات المعنية في السودان على إحراز تقدم في جهودها لإنشاء إطار لحكومة انتقالية مدنية.
وفي غضون ذلك، تواصلت المظاهرات في مدن العاصمة المثلثة، بحري وأم درمان والخرطوم.