التأم اليوم بالقصر الجمهورى، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمُتابعة الوضع الأمني بولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، وحضور والي الخرطوم المكلف والنائب العام ووكيلة وزارة العدل وممثل وزير الداخلية ولجنة أمن الولاية، حيث استعرض الاجتماع موقف تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للجنة.
وقال والي الولاية المكلف، في تصريح صحفي، إن الاجتماع تطرق للمجهودات التي حققتها الحملة المشتركة للقوات النظامية التي استهدفت مواقع المهددات الأمنية بالولاية، والمتمثلة في أماكن العصابات المتفلتة، مبيناً أن الاجتماع وقف على التحسن الكبير الذي طرأ على الحالة الأمنية بالولاية والتي وجدت رضاء واستحسان المواطنين، وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة مواصلة هذه الحملات تحقيقاً للطمأنينة العامة.
وقال أحمد عثمان حمزة، إنّ قرار رفع حالة الطوارئ يمثل مكسباً كبيراً للعملية السياسية بالبلاد، وممارسة الحريات، مبيناً أن رفعها لا يعني وقف الحملات التي تستهدف مكافحة الجريمة والحد من أنشطة العصابات المتفلتة، وأمّن الاجتماع على ضرورة الاستمرار في مثل هذه الحملات تحقيقاً للأمن والطمأنينة وسط المواطنين.
وأوضح والي الخرطوم المكلف، أنّه اطلع اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية، بشأن إزالة المخالفات على الطرق الرئيسية والأسواق والتي كانت مأوىً لمعتادي الإجرام ومكاناً لتعاطي الخمور والمخدرات، مضيفاً أن هذا العمل يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة في اجتماعها الأول. وأشاد بتجاوب التجار والمواطنين مع هذه الحملات التي تستهدف إزالة المخالفات، وقال إنًه وجّه المحليات بإيجاد معالجات للمتضررين من هذه الإجراءات وفق الضوابط المُناسبة.
على صعيد آخر، اطلع الاجتماع على سير عملية امتحانات الشهادة السودانية، وموقف تأمين مراكز الامتحانات. كما تطرق الاجتماع لضرورة الترتيب والإعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصةً في مجال الاهتمام بمعاش الناس وتأمين العاصمة القومية خلال فترة العيد، ومراجعة كافة أشكال القصور في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات وتوفير المشتقات البترولية.