وسط تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والتضخم القياسي (192.21% في مايو)، يعاني ثلث سكان السودان من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وقد أفاد بيان صادر عن برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس 16 يونيو/حزيران 2022، بأن عدد قياسي يبلغ 15 مليون شخص في السودان، ثلث السكان، يواجهون حاليًا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأوضح البيان أن “الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف إنتاجية المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر”.
وكانت منظمة يونسيف أكدت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة أن “8,2 ملايين من الذين يحتاجون إلى المساعدات الانسانية من النساء والفتيات و 7.8 ملايين من الأطفال”.
وأضاف البيان أن “3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد”.
وكانت منظمة رعاية الطفولة أعلنت الأسبوع الماضي وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شمال دارفور غرب البلاد.
وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليونا من إجمالي 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، أكثرهم معاناة 3.3 ملايين نازح يقيم معظمهم في دارفور.
لكن رغم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها السودان، إلا أن معدل التضخم السنوي في البلاد يواصل التراجع، وهبط أسفل من 200%.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 192.21% في مايو/أيار من 220.71% في أبريل/نيسان.
وكان معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71% في أبريل/نيسان من 263.16% في مارس/آذار.
ويعيش السودان تحت وطأة اضطرابات سياسية حادة، وسط جهود تقودها آلية دولية ثلاثية تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
إلا أن هذه الجهود توقفت، حيث تقرر تأجيل الحوار السوداني لأجل غير مسمى.
وأدت قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 التي قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، لاضطرابات سياسية تفاقمت معها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ومطلع مايو/أيار الجاري، قالت بعض الدول الغربية في بيان مشترك إن استئناف التمويل الدولي إلى السودان رهن تسوية سياسية وتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية للشعب السوداني.
ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.
وكانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022، بفضل هذه التحديات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، إن الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%، وفق تقديره.
وأشار المكتب الأممي في بيان له، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي أدى لتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية. وجمد البنك وصندوق النقد الدوليين مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار .