اختتمت أمس محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة المنعقدة بمجمع الخرطوم شمال أمس الاثنين استجواب المتهمين في قضية خصخصة النقل النهري الذي يواجه الاتهام على ذمتها وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول واستجوبت المتهم الرابع في القضية عبد العظيم الرفاعي الذي أفاد في أقواله للمحكمة كان بداية تعيينه مديراً عاماً لشركة النيل للنقل النهري بتاريخ 14/3/2019م، موضحاً للمحكمة أن الشركة تم تأسيسها في العام 2008م وذلك بعد توقيع عقودات خصخصة النقل النهري في العام 2007م.
ويواجه الرفاعي الى جانب وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبدالرسول، الى جانب وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس، ااإتهام على ذمة مخالفات مالية في خصخصة هيئة النقل النهري.
وأوضح المتهم الرابع للمحكمة خلال استجوابه شركة النيل للنقل النهري تم تكوينها من المساهمين الدوليين في العام 2008م ودخلت كمساهم لاحقاً بهيئة النقل النهري بعد خصخصتها بدلاً عن الشركة السودانية للنقل النهري مع حكومة السودان، موضحاً أن شركة النيل للنقل النهري ويمثلها الشركاء الدوليون استحوذت على (50%) من قيمة أسهم هيئة النقل النهري بعد خصخصتها، فيما حصلت حكومة السودان على (18%) وجنوب السودان (12%)، بينما حصلت الشركة السودانية للنقل النهري على (20%) من الأسهم، ونفى المتهم الرابع للمحكمة مباشرته أو حضوره لأي إجراءات تتعلق بخصخصة النقل النهري مؤكداً عدم اختياره بأي لجنة من اللجان التي شاركت في عملية خصخصة النقل النهري، موضحاً أنه وقت الخصخصة كان يعمل رئيساً لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، ولا علاقة له بهيئة النقل النهري، كما نفى المتهم اطلاعه على عقود الشراكة التي بموجبها تمت خصخصة هيئة النقل النهري، نافياً كذلك معرفته توقيع شركة النيل للنقل النهري على عقود الخصخصة من عدمه.
وأكد المتهم الرابع للمحكمة خلال استجوابه بأنه قام باستلام منصب مدير عام شركة النيل النهري من المتهم الثالث صلاح الدين إدريس، مشيراً الى أنه استلم الشركة بموجب إجراءات تسليم وتسلم بينه وبين المتهم الثالث، موضحاً أنه استلم أصول الشركة وهي عبارة عن (17 جرار و(64) صندل إضافة الى (3) مركبات بجانب استلامة كذلك مبلغ (941) دولار و(6) مليون جنيه التي كانت مودعة بحسابات الشركة ببنك قطر فرع الخرطوم، وكشف المتهم الرابع للمحكمة عن عدم التزام الحكومة بتسليمهم جميع الموانئ البحرية الواردة بعقد الإيجار، منبهاً الى أن الشركة استلمت فقط ميناء كوستي من حكومة السودان ومساحة (19) ألف متر مربع بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم كتعويض لميناء بحري، نافياً سداد الشركة لقيمة إيجار الموانئ لحكومة السودان وأرجع ذلك الى عدم التوصل لاتفاق حول قيمة الإيجار بعد عدم التزام الطرف الحكومي بتسليمهم جميع الموانئ الواردة بالعقد.
وأوضح المتهم الرابع خلال استجوابه للمحكمة بأنه وقت تخصيص هيئة النقل النهري في العام 2007م كان يعمل مديراً لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة ولا علاقة له بالنقل النهري، مشيراً الى أنه وفور صدور قرار إعفائه من منصبه كمدير عام لشركة النيل للنقل النهري قام بتوريد مبلغ (6) ملايين دولار لوزارة المالية عبارة عن أرباح الشركة خلال فترة عمله فيها.
من جهتها التزمت نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ممثل الاتهام عن الحق العام بتسليم المحكمة نسخ من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م قبل انعقاد الجلسة المقبلة وذلك بناءً على طلب المحكمة.
وحددت المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لقرار توجيه التهمة للمتهمين من عدمه على ذمة الدعوى الجنائية.