أكد تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان أنه لن يعود للشراكة مع الجيش مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد بين ممثله وممثل المكون العسكري بمجلس السيادة، الإثنين، لم يتوصل إلى أي نتائج محددة.
وقالت قوى الحرية والتغيير في إفادة صحفية، إن لدى المكون العسكري “تحفظات” على الأطروحات التي تقدمت بها لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، ومن بينها تسليم السلطة بالكامل للمدنيين ودمج القوات المسلحة في جيش واحد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة المناخ للحوار.
ودعا التحالف جميع السودانيين للمشاركة في المسيرة الشعبية الواسعة التي دعت لها لجان المقاومة وقوى الثورة الأخرى، في 30 يونيو الجاري.
وعقب توسطها إلى جانب السعودية للجمع بين الطرفين في التاسع من يونيو، أكدت الولايات المتحدة أنها ماضية في الضغط نحو تنازل الجيش السوداني عن السلطة وتسليمها للمدنيين، مشيرة إلى أن استئناف المساعدات مرهون بتحقيق ذلك.
وشددت واشنطن على ضرورة إحراز تقدم فوري يدعم تطلعات الشعب السوداني، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وإثر ذلك اللقاء، أعلنت الآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، تعليق جلسات الحوار التي كان مقرر استئنافها الأسبوع الماضي للسماح بالمزيد من المشاورات في ظل التباين الكبير في المواقف.
وقال مصدر لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الآلية الثلاثية، وبعد لقائها ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، رأت أنه “لا جدوى من الاستمرار في الحوار قبل أن تتضح المواقف بشكل جلي”.
وأثار غياب قوى الحرية والتغيير والقوى الفاعلة الأخرى مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة، عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني الذي ترعاه لآلية الثلاثية، شكوكا حول إمكانية نجاح الحوار الذي شارك فيه في جلسته الأولى فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة الموالية لنظام الإخوان، المؤيدة لإجراءات الجيش.
وتتضارب التوقعات حول الحلول التي يمكن تطبيقها لحل الأزمة السودانية، لكن مصادر دبلوماسية غربية كشفت لموقع “سكاي نيوز عربية” في يناير الماضي عن رؤية للمجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية تتكون من 4 نقاط أساسية.
وتتضمن الرؤية إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من 3 أعضاء مدنيين، ومنح العسكريين مجلسا مقترحا للأمن والدفاع لكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل، مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة، إضافة إلى إحياء وتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 التي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية، ضمن الإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من مخاطر تحيط بالسودان بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.