في مداولات ونقاشات حول مشكلات وتحديات صادر الثروة الحيوانية في ظل هذا الواقع، أزالت وزارة الثروة الحيوانية عن نفسها مسؤولية حادثة غرق الباخرة “بدر” ونفوق نحو 16 ألف رأس من الضأن، وتساءلت من المسؤول؟ وبالتالي ينبغي الإجابة عليه، من خلال معرفة المهام والمسؤوليات المتعلقة بكل الجهات المختصة، ومن جانب.. فإن قطاع الثروة الحيوانية نفسه يعاني من وجود تحديات كبيرة، في وقت يعول عليه كثيراً، باعتبار أنه بوابة للخروج من الأزمات الاقتصادية، و كما يعتقد خبراء اقتصاديون أن قطاع الثروة الحيوانية بأنه بترول السودان الحقيقي، بيد أنه قطاع (مهمل وبدائي جداً )، ويرى آخرون أن قطاع الثروة الحيوانية يحتاج إلى أموال واستثمار و إلى إقناع القطاع الخاص السوداني أن يستثمر، وأن يتم تهيئة البيئة و المناخ بصورة كبيرة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص بإنشاء مسالخ ومدابغ ومصانع للحوم والجلود، وشدد.. لا بد من وجود محفزات للقطاع الخاص أو استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصلحة البلاد
في وقت شكا فيه مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة دكتور، حسن علي عباس، من وجود تحديات ومعضلات تواجه قطاع الثروة منذ سنوات، وقال في المنبر الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام حول (الثروة الحيوانية بوابة الخروج من الأزمات الاقتصادية) إن النظرة الكلية للوزارة كانت عبارة عن وزارة ترضيات؛ عكس الدور المنوط بها من المهام ومسؤوليات بتوفير عائدات لرفع الخزينة العامة بالعملات الصعبة، ولكن حدث تغيير مؤخراً، وصار هنالك برنامج عمل، وأضاف : ما يزال القطاع يواجه تحديات ضعف البنى التحتية ومشكلات المحاجر والمسالخ ومراكز التفتيش ووسائل النقل المختلفة، مشدداً على أن البنى التحتية هى عصب النجاح للقطاع، داعياً لجعل قطاع الثروة الحيوانية جاذباً للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة الاستثمار في البنى التحتية، وذكر حسن أن حادثة غرق الباخرة البدر ونفوق نحو 16 ألف رأس من الضأن، تفرض سؤالاً ، من المسؤول، وينبغي الإجابة عليه، من خلال معرفة المهام والمسؤوليات المتعلقة بكل الجهات، وحالياً هنالك لجان تحقيق في هذا الأمر، مؤكداً أن دور الوزارة فني، يتعلق بإكمال الإجراءات الفنية وتسليم الشهادات الصحية للحيوانات المصدرة، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى لتحقيق هدفها في زيادة الصادرات والإنتاج والإنتاجية، عبر منظومة عمل متكاملة، تستهدف مصلحة البلاد.
احتياجات القطاع
وأكدت مديرة الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة، دكتورة، جهاد سيد حجار، على دور قطاع الثروة ومساهمته في الاقتصاد، وقالت إن خطة الوزارة للعام الجاري تسعى لتأهيل البنى التحتية، في المعامل والمسالخ والمحاجر وغيرها من احتياجات القطاع الأساسية، وأضافت : صادر الثروة الحيوانية يعاني من عدم مطابقة المواصفات والاشتراطات لبعض الدول المستوردة، ونوهت إلى أن الوزارة تسعى لفتح أسواق جديدة، والارتقاء بالصادرات، كذلك اتخاذ سياسات تشجيعية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات، إضافة إلى وضع خارطة استثمارية، لتحقق نتائج فاعلة وعائدات تدعم الاقتصاد.
ثغرات وتشوهات
وأقر ممثل وزارة التجارة والتموين، أحمد التيجاني صالح، بوجود ثغرات وتشوهات في التجارة الخارجية خاصة سلع الصادر، وقال إن سياسات صادر الثروة الحيوانية، توجد بها ثغرات تحتاج لإحكام يبدأ بوزارة التجارة قبل الثروة الحيوانية، وعاب على مصدري الثروة الحيوانية، غياب مقترحات لزيادة عائدات الصادر، وأرجع ارتفاع أسعار المواشي واللحوم، إلى الجبايات والرسوم وتكلفة النقل والسماسرة، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب معالجة، كما انتقد عدم متابعة وزارة التجارة الأسعار العالمية لسلع الصادر.
ضبطيات تهريب
وأوضحت هيئة الجمارك مسؤوليتها في ما يتعلق بصادر الثروة الحيوانية، وأشارت هيئة الجمارك عبر ممثلها، العقيد احمد صالح، خلال المنبر الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام، إلى أن دور الهيئة يبرز في مراقبة ومتابعة صادر الثروة الحيوانية، حتى خروجه من الموانئ السودانية، وقال إن كل الصادرات السودانية معفاة من الرسوم الجمركية، باستثناء الجلود والحديد الخردة، منوهاً إلى أن أبرز المعوقات مكافحة التهريب لدول الجوار، وتمت ضبطيات كثيرة خلال الفترة خاصة تهريب الإبل، ويشير إلى تحدي تهريب الإناث، وشدد في الوقت ذاته.. على ضرورة الحد من ذلك.
تغيير جذري
فيما يعتقد المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، أن قطاع الثروة الحيوانية هو بترول السودان الحقيقي، واصفاً أنه قطاع (مهمل وبدائي جدا)، مشيراً إلى أنه يفتقر لأسس الاقتصاد الحديث من: مسالخ حديثة وفق المواصفات العالمية، والشاحنات المبردة ونظام اللحوم المثلجة، إضافة لغياب الرعاية البيطرية الصارمة، وتدني أوزان الماشية بسبب قلة مزارع التسمين الحديثة، ويرى في حديثه ل (اليوم التالي) أن أكبر مشاكل قطاع الثروة الحيوانية متمثلة في غياب الشركات المتخصصة في تسمين وتصدير الماشية، وقال.. هو ما جعل معظم مصدري الماشية مجرد سمساسرة فقط، وتابع.. هم لا يستطيعون الالتزام بأي مواصفات ثابتة للسلعة لأنهم لا يمتلكون السلعة، بل يسمسرون فيها بين المنتج والمستورد في الخليج أو مصر، وزاد : لذا فإن تطوير صادر الثروة الحيوانية يتطلب تغييراً جذرياً في كيفية إنتاج وتصدير الماشية، وكيفية جعلها وفق أفضل المواصفات العالمية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، وفي ختام قوله.. فإن قطاع الثروة الحيوانية يستطيع لوحده تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات في الاقتصاد السوداني.
عائدات الثروة
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، محمد الناير، إن قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن يحقق للدولة ما لا يقل عن 2 أو 3 مليارات دولار ويمكن أن يزيد عن ذلك؛ إذا تمت توسعة البنى التحتية والانتشار فيها، وإنشاء مزيد من المسالخ والمنتجات المصاحبة لزاد معدل العائد بصورة كبيرة جداً، وأوضح أن عائدات الثروة الحيوانية قبل عدة سنوات كانت بلغت في العام أكثر من 700 مليون دولار، ولكن تراجعت في الفترة الأخيرة وصادارات الماشية حوالي 500 مليون في العام الماضي واللحوم حوالي 130 مليون دولار، ويعتبر أن هذه بالتأكيد لا تتوافق مع حجم وإمكانات الثروة الحيوانية في السودان، وقال عبر إفادة ل(اليوم التالي) إن هذا الأمر يحتاج إلى أموال واستثمار وإلى إقناع القطاع الخاص السوداني أن يستثمر، وأن يتم تهيئة البيئة و المناخ بصورة كبيرة وكذلك تشجيع القطاع الخاص بإنشاء مسالخ ومدابغ ومصانع للحوم والجلود، وشدد.. لا بد من وجود محفزات للقطاع الخاص أو استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبحسب توقعاته فإن الدولة في ظل الظروف والالتزامات الحالية لا تجري كل هذه الأشياء بصورة أساسية، وأضاف: حتى أنه يتم في المرحلة القادمة إيقاف صادر الماشية الحية، عدا صادر الهدي ، علاوة على أن يتم تصدير الماشية في شكل لحوم وصناعات مختلفة مرتبطة بعملية الذبيح.