قالت هيئة محامي دارفور إنها، ومنذُ العام 2020م، وثقت وجود “فاغنر” الروسية بآلياتها في مناطق “أم دافوق” بولاية جنوب دارفور. وخرجت مؤخرًا نداءات من ذوي بعض الضحايا بجنوب دارفور عن مقتل بعض من ذويهم بواسطة “فاغنر” في المناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى.
وأضافت الهيئة في بيان تلقى “الترا سودان” نسخةً منه: “نؤكد أن منح الامتيازات للشركات ولقوات الدعم السريع للتعدين في الذهب بمنطقة “سنقو” مقابل حصة تورّد في البنك المركزي مع بروز أصوات من أهالي المنطقة رافضة لنهب ثرواتها، تلقي بالمسؤولية المباشرة على كل من له صلة”.
ويأتي بيان هيئة محامي دارفور عقب تصريحات لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم لإندبندنت، قال فيها إنه سمع بشائعات كثيرة عن عمل شركة فاغنر الروسية في مجال الذهب بالسودان، لكنه لم يجد دليلًا على ما يُقال.
وأضاف: “فاغنر ليس لديها امتياز في أي جُزءٍ من البلاد، وليس لدينا دليلٌ على أنها أخذت جرامًا واحدًا من الذهب من أيِّ ركن من أركان البلد”.
وأضاف جبريل: “لا علم لي بمواقع أو مربعات ذهب تُسيطر عليها الدعم السريع عدا مربع “سنقو”، وهو مربعٌ مفتوحٌ للتنقيب، ذهبت إليه قوات الدعم السريع ضمن من يعملون في هذا الموقع”. وتابع قائلًا: “القوات تورد حصة الدولة في حساب البنك المركزي بتعامل مع الشركة السودانية للموارد المعدنية”.
فيما قالت هيئة محامي دارفور إنّ السماح للشركات باستغلال ثروات المناطق التي تعاني من انعدام الخدمات ومن دون مشاركة سكانها، مثل استغلال ذهب مناطق “سنقو” تحت غطاء الحصول على حق الامتياز وتوريد حصة الدولة في البنك المركزي، يُصيب -طبقًا للهيئة- شعار الكفاح المسلح للحركات المسلحة والمنضوية للسلطة، ذلك الشعار المرفوع لتحقيق العدالة والمساواة للكافة “في مقتل” – على حد تعبير الهيئة.