الشعبي يتململ…علي الحاج في محبسه… البحث عن أمين عام

السجاد: ممثل الأحزاب السياسية شاهد على ملتقى الأمس
مراقب: دخول عناصر من الوطني للشعبي سبب الأزمة
محلل: مستقبل مظلم وتوقعات بخروج مجموعة للتيار الإسلامي العريض
أستاذ علاقات دولية: أزمة الشعبي داخلية لا علاقة لها بالخارج أو الحرية والتغيير
مؤتمر شورى عقد أمس بدعوة من معارضين للأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور علي الحاج محمد، تبادلوا الاتهامات بالتورط في انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، الملتقى لم يؤتِ أكله بحسب مراقبين لعدم إقالته الأمين العام عن المنصب، وقد تم التجديد له الى حين انعقاد المؤتمر العام في أكتوبر القادم.. المعارضون وصفوا الاجتماع بغير القانوني، والمؤيدون نفوا ذلك بدليل حضور مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية، لكن مراقبين توقعوا أن الحزب الذي كان مشاركاً في نظام الإنقاذ البائد مستقبله مظلم ومجهول وسيتجه إلى الانقسام والانشطار والانشقاقات حيث ينضم الى التيار الإسلامي العريض.. بينما أرجع آخرون تشظي الشعبي الى (قحت) وجهات معادية للتيار الإسلامي..
الخرطوم: إبراهيم عبدالرازق
فلاش باك:
الشورى لها مراحل لكن بعد الخامس والعشرين من أكتوبر بحسب المعارضين شعر الأمين العام علي الحاج وفق معلومات توفرت بمشاركة عدد من الأعضاء في الانقلاب، ما أثار حفظيتهم فعقدوا مؤتمراً صحفياً نفوا فيه ذلك، لكن هنالك إعفاءات طالت عدداً من الأعضاء، في الوقت نفسه عبر الحزب عن رغبته في إدخال كيانات شبابية لا علاقة لها بما يعرف بمجموعة اعتصام القصر أو الانقلاب، المقالون طالبوا بعقد مؤتمر الشورى لمعالجة الخلاف، وذلك عبر رئيس الشورى ونائبه، لكن الأمين قال إن الظروف الصحية (كورونا) وقتها، بجانب المالية والاقتصادية فضلاً عن الاضطراب السياسي والظروف الأمنية لم تسمح بتكرار ما أسماه (قرطبة2) حيث اعتدى ثوار وغاضبون إبان اعتصام القيادة العامة على منسوبين للشعبي اجتمعوا في صالة قرطبة، لكن المطالبة بالشورى استمرت رغم أن الأمين العام أكد أن تلكم الظروف المانعة لعقد الشورى ما زالت مستمرة.
تدابير مهمة!!
القيادي بالأمانة العامة عبدالعال يعقوب مكين والذي تم إسقاط عضويته في اجتماع الأمس قال لـ(اليوم التالي) أمس إن هؤلاء المعارضين يعقدون المؤتمرات الصحفية ويجمعون المال باسم الحزب وهذه مخالفات للقيادة وللنظام الأساسي، وأضاف: نحن سنتخذ التدابير التي تجنب الحزب التصرفات غير المشروعة والتي هي بعيدة عن الحزب والأمين العام، وتابع: على هؤلاء أن يؤسسوا حزباً جديداً لأننا لن نسمح لهم لاحقاً بأن يكونوا داخل الحزب وذلك لمخالفتهم للنظام الأساسي، ولفت الى أن شورى الأمس ليست مكتملة النصاب وأن التوقيعات لم يتم عرضها ولم يرها الأعضاء بصورة واضحة.
شورى شرعية!!
من جانبه أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد شرعية والتزام شورى الأمس بالنظام الأساسي للحزب وأضاف لـ(اليوم التالي): الشورى جددت للأمين العام وأسقطت بعض أعضاء الأمانة العامة ونتوقع منها توصيات أخرى، وحول اتهام الجانب الآخر بعدم استيفاء الشورى للشروط قال السجاد: هذا الاجتماع حضره مسجل الأحزاب السياسية وشهد على كل التفاصيل، كما شهد أيضاً على اكتمال النصاب لعقد الشورى ومضى: لدينا قوائم موجودة بالأسماء والحضور، ويمكن للجانب الآخر الاطلاع عليها ونحن لسنا غرباء ونعمل مع بعضنا البعض منذ عقود.
وحول توقعات مراقبين بانقسام المؤتمر الشعبي الى حزبين قال السجاد: لن يكون هنالك انقسام حتى إذا ذهب الأمين العام نفسه فهذا يكون انسلاخاً وليس انقساماً، طالما أن المؤسسات الحزبية موجودة وهذه قراراتها فمن يذهب يكون منسلخاً وليس منشقاً.
فراغ القيادة!!
أما أستاذ العلوم السياسية د. عبدالرحمن أبو خريس فقد رأى أن الأزمة سببها أن المؤتمر الشعبي برمته وبقياداته في الداخل والخارج كان مشاركاً في النظام المباد، وأضاف لـ(اليوم التالي): وظل كذلك حتى ذهاب الإنقاذ حيث كان جزء كبير مشاركاً في السلطة وأضاف: بعض القيادات تخرج الآن لحرمان إخوانهم من الترشح وأرى أن ذلك بسبب ضغوط مارستها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على الأحزاب التي شاركت في النظام المباد بجانب ضغوط أخرى من المجتمع الدولي، وتابع خريس: ولا أرى مبرراً لذلك لأن الحزب الشيوعي نفسه كان مشاركاً (حسب قوله) ومضى: ما يحدث الآن متاجرة ومزايدات لا علاقة لها بالواقع.
وحول اتهام عناصر من الشعبي بالمشاركة في انقلاب البرهان قال: هذه أزمة من أزمات الأحزاب العقائدية والتي تنتج بسبب العجز عن إنتاج قيادة جديدة بعد الترابي، كما حدث في عهد سيدنا سليمان حيث خرجت الشياطين وانفلتت بعد موته.. وبعد التغيير الأخير صار الكل يبحث عن موطئ قدم والبحث عن البطولة في المؤتمر الشعبي.
مستقبل مظلم!!
وحول مجريات الأمور المتوقعة لحين انعقاد المؤتمر العام للشعبي آخر هذا العام قال أبو خريس: العضوية التي كانت جزءاً من السلطة السابقة، بالتأكيد ستكون مؤيدة للثورة التصحيحية التي قام بها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم، وفي تقديري أن هذه آراء شخصية، لأن الحزب لم يقرر كمؤسسات أنه وافق على هذا الانقلاب، ومعلوم أن المؤتمر الشعبي هو حزب ضد الانقلابات ومضى: علي الحاج نفسه ليس مؤيداً للانقلاب ولكنه أميل الى العساكر، فيما يخص الثورة التصحيحية التي لم يكملها البرهان.
وحول مستقبل الحزب قال: كل الأحزاب العقائدية رؤيتها واحدة، قد تحدث الكثير من الخلافات لكنهم عندما يجلسون للحوار السياسي لا يلتزمون بالمؤسسية لذلك أتوقع أن ينشق هذا الجزء المعارض للأمين العام من الحزب الشعبي لينضم الى التكتل العريض الى الإسلاميين الذي أعلن عنه مؤخراً، لاسيما أن أصواتاً عديدة ترى أن غياب المؤتمر الشعبي عن هذا التيار العريض ليس مبرراً، لكن تظل أزمة الحزب قائمة بسبب غياب كاريزما قيادية جامعة بجانب دخول بعض عناصر المؤتمر الوطني الى داخل المؤتمر الشعبي من جديد.
اجتهادات فردية
أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. راشد محمد علي الشيخ، فقد رأى في إفاداته لـ(اليوم التالي) أن هذه الأزمة وما حدث لا يعني فقط حزب المؤتمر الشعبي، بل أغلب الأحزاب السياسية تعاني ذات الأزمة بتبادل الاتهامات بالمشاركة في إنقلاب البرهان وتنتج عن ذلك صراعات، وأضاف: فيما يلي ما حدث أمس بالشعبي، إذا كانت الدعوة جاءت من الأمانة العامة وليس الأفراد، فهي صحيحة وتنظيمية، أما حال حدوث العكس فتكون غالباً عبارة عن اجتهادات فردية ولا تبت للمؤسسة بصلة.
ومضى راشد أن درجة من الصراع موجودة أصلاً داخل الحزب، وهذا يعتمد على إمكانية الحزب السياسي نفسه على التماسك، والمعلوم أن الحالة البنيوية للأحزاب السودانية غير موجودة.
وتابع: اتهامات تحرك بعض العناصر في الشعبي مع الجيش في 25 أكتوبر وبالمقابل هنالك من كان مشاركاً في عملية التغيير أو ما يعرف بالانقلاب ربما كان موجوداً لكن لم يكن له القوة المؤثرة في العملية السياسية بعد سقوط النظام البائد.
وقال راشد إن اتجاه المستقبل لا يتشكل على وحدة القوى السياسية بما تنتجه من مردود يقود إلى بناء المؤسسات، وزاد: ربما استمر الصراع بين المؤيدين لتحرك الـ(25) من أكتوبر ومجموعة رافضة للتحركات وعلاقة الحزب بالعسكريين، في وقتاً قلل فيه راشد من انقسام داخل الحزب، ومضى: “لا أتوقع توقع أن يتم انقسام، وفي تقديري أن المسألة قابلة للحل”.