أبرم السودان الأحد مذكرة تفاهم مع شركة صينية سيتم بموجبها تدشين خط بحري جديد بين البلدين في مسعى لخفض تكلفة الشحن وتسهيل سرعة الوصول إلى الموانئ.
ووقعت الأمينة العامة لاتحاد الغرف التجارية وفاق مبروك والمدير العام لشركة الخطوط البحرية السودانية عبدالعظيم حسب الرسول على الاتفاقية في الخرطوم، فيما وقعت آن ماري الرئيسة التنفيذية لشركة غرين روود الصينية من الجانب الصيني.
وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان أسامة داود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال، أن الإمارات ستبني ميناء جديدا في السودان على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمار بقيمة ستة مليارات دولار.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن مبروك قولها إن هذه “المذكرة تهدف إلى الاستفادة من فتح وتشغيل خط نقل ملاحي مع الصين”.
وأوضحت أن الخط يستهدف تسهيل عمليات نقل وإيصال السلع والبضائع إلى الصين وإلى ما بعدها، وخاصة الموانئ القريبة منها مثل موانئ إندونيسيا والفلبين وروسيا وغيرها من الموانئ.
ويأمل المسؤولون في أن يخفف الخط الجديد الضغط على ميناء بورتسودان وخفض تكلفة الصادرات وتسهيل سرعة وصولها إلى الموانئ المستهدفة، بالإضافة إلى تسهيل وسرعة شحن البضائع الواردة.
ويعاني ميناء بورتسودان من مشاكل في البنية التحتية وتسبب حصار مرتبط بأوضاع سياسية في إغلاقه لمدة ستة أسابيع في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى خسارة أعمال من شركات الشحن الدولية الرئيسية.
وثمة طموحات في أن يمنح هذا الاتفاق فرصة تحويل البلد المثقل بالمشاكل مستقبلا إلى مركز لوجستي لعبور البضائع إلى الدول المجاورة وخاصة تلك التي ليست منافذ بحرية.
ويقول خبراء إن الاتفاقية لها أهمية كونها جاءت في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي خللا واضحا في سلسلة النقل والإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا والزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة الشحن عبر الشركات الملاحية العالمية.
وعلق المانحون الغربيون مساعدات للسودان واستثمارات بالمليارات من الدولارات منذ أكتوبر الماضي، مما هوى باقتصاد كانت تتقاذفه بالفعل أمواج الاضطرابات وحرم الحكومة من العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة.
وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي السوداني أن الميزان التجاري للبلاد سجل عجزا خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتشكلت غالبية السلع الموردة خلال هذه الفترة والتي بلغت قيمتها أكثر من 620.4 مليون دولار من المواد الخام والمصنعة وكذلك من منتجات غذائية في مقدمتها القمح والسكر، فضلا عن المشتقات النفطية.
وترى أوساط اقتصادية محلية أنه من الضروري أن تضع السلطات معالجات متوسطة وبعيدة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات وتقليص حجم العجز التجاري.
كما تطالب بالإسراع في وضع لبنات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة حتى تستفيد المنتجات السودانية من القيمة المضافة العالية بدلا من تصديرها كمواد خام.