تواجه الصادرات الزراعية السودانية العديد من العقبات، والتي من بينها على مستوى الإنتاج ونوعية المحاصيل، مواعين النقل، ازدواجية الرسوم والضرائب، ضعف البنى التحتية، مما انعكس جلياً على ضعف عائداتها خاصة خاصة في السنوات الأخيرة، ووفقاً لمعلومات رسمية أن حصيلة عائدات الصادرات الزراعية لا تتجاوز المليار ومائتي مليون دولار، وتشكل المساحة الزراعية 55 مليون فدان سنوياً وأن جملة الصادرات الزراعية 2 مليون طن، ويعتبر الضعف مرده إلى وجود خلل في الإنتاجية والتنوع في المحاصيل الزراعية، ويرى خبراء اقتصاديون أن السودان يُنظر إليه عادة بمنظارين، أولاً: باعتباره دولة متخلفة تعاني من احتمالات المجاعة ويعاني نحو ثلث السكان من نقص كبير في القدرة على شراء الغذاء بسبب التراجع الكبير للاقتصاد السوداني الذي تراجع إلى عُشرِ حجمه قبل عشر سنوات، وثانياً: ينظر العالم أيضاً للسودان من منظور كونه القطر الأول في أفريقيا من حيث الإمكانيات الزراعية والحيوانية الهائلة التي يمكنها أن تسد حاجة العالم للغذاء.
في وقت نفى رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير تمويل البنوك والمصارف للقطاعات الإنتاجية والتنمية وتساءل خلال ورشة صادرات السودان الزراعية (رؤية مستقبلية لواقع أفضل): إذا كانت البنوك لا تمول الزراعة والصادر فماذا تمول المخدرات والعملة؟!، وطالب البنك المركزي والجهات ذات الصلة بالصادر القيام بدورها، ولفت إلى أن هناك قانون يحاسب من لا يقوم بدوره، مشيراً إلى أن 38% من تكلفة الصادر رسوم ليست لها علاقة به، متسائلاً: أنا كمصدر كيف أنافس بهذه التكلفة؟، وأردف: سلع صادرنا مثقلة بأغلال كثيرة منها ارتفاع تكلفة التمويل، وتساءل: هل دور الغرفة البحث عن السياسة التمويلية للقطاع المصرفي، وأوضح أن الورشة جزء من سلسلة ورش سبقتها ورشة صادرات المواشي واللحوم تعقبها ورشة عن المعادن والذهب، ثم المؤتمر العام للصادرات السودانية بحضور الجهاز التنفيذي بالدولة للوصول للهدف المنشود لزيادة الصادرات السودانية.
تشريح كامل
بدوره أشار اتحاد الغرف التجارية إلى ضعف عائدات الصادرات السودانية ككل خاصة الزراعية، وقال رئيس الاتحاد نادر الهلالي إن حصيلة عائدات الصادرات الزراعية لا تتجاوز المليار ومائتي مليون دولار في حين أن حجم المساحة المزروعة 55 مليون فدان زراعية سنوياً وجملة الصادرات الزراعية 2 مليون طن، وأضاف: إن هذا يؤكد أن السودان يزرع بالخسارة، وأرجع هذا الضعف إلى ما وصفه بالخلل في الإنتاجية والتنوع في المحاصيل الزراعية، ولفت الهلالي إلى أن العالم ينظر حالياً للسودان أكثر من حاجة السودان للعالم، وشدد على ضرورة إعادة النظر في العملية الإنتاجية وإجراء عملية تشريح كامل للخروج برؤية كاملة.
الشركات الملاحية
أعلن وزير النقل والبنى التحتية المهندس هشام أبوزيد عن قطع الوزارة شوط كبير مع الغرف التجارية وتوقيع عقود لشراء باخرتين لتمليكها للدولة، بجانب أن تكون للمصدرين مواعين لنقل البضاعة والخروج من سيطرة الشركات الملاحية التي تفرض أسعاراً عالية للنولون، وقال: نعمل جاهدين بأن نجعل الناقل النهري الرافد الأول والداعم لعمليات الصادر مع الغرف التجارية، وأكد سعيهم لتعزيز مقدرات الناقل الوطني بتوفير حاويات لنقل الواردات والصادرات، كاشفاً عن ارتفاع تكلفة النقل بالحاويات من الصين إلى بورتسودان بحوالي 23 ألف دولار مقارنة بنقلها من الصين لدول الجوار بواقع 5 – 6 آلاف دولار، ويعتقد أن ملاك الحاويات وشركات الملاحة يرون أن السعر المناسب بسيط بالنسبة لهم يتطلب ضرورة امتلاك بواخر وكسر الحاجز ودعم الصادرات وتقليل الواردات، وكشف الوزير عن سعي الوزارة لنقل الحاويات للداخل بكفاءة عبر السكة حديد خلال الشهر القادم بعد تسليم عدد من الوابورات 27 وابور جزء كبير منها في مخزن تجاري للإسهام في ربط البضائع بالجمارك والمناطق الحرة والموانئ، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز الصادرات، وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص بما يمكن من وضع سياسات تلبي الاحتياجات الخاصة بالقطاع، مشيراً إلى أنهم في بداية طريق للبحث عن أهداف استراتيجية من مرحلة التضيق إلى السعة يحتاجون فيها إلى الآراء.
مشاكل الصادر
وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من موقع السودان الجغرافي بحيث يقع في مفترق طرق تجارية وعالمية وإقليمية كبيرة خاصة في ظل التحولات العالمية فيما يتعلق بممرات حركة التجارة والتي تجعل من السودان أن يكون وسط روابط ما عده ذلك يتطلب تحديث الخدمات اللوجستية للاستفادة من النقل العابر، وأكد حرص وزارته في المشاركة للوقوف على مشاكل الصادر لمعرفة المتطلبات الأساسية بما يمكن من تصميم سياسات الوزارة بما يلبي احتياج القطاع وأهل الشأن، وأشار إلى أهمية استراتيجية وزارة النقل الداعمة لتمكين المنتجين من نقل منتجاتهم والمصدرين من تصدير سلعهم والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، مبيناً أن هناك تحولات في ممرات حركة التجارة الخارجية سيكون السودان فيها معبر المنتصف، مما يتطلب من الدولة تعزيز إمكاناتها والاستفادة من النقل العابر والممرات، لافتاً إلى ضرورة رفع مقدرات الناقل البحري بالسودان بامتلاكه عدداً مقدراً من الحاويات ومواعين النقل.
ودعا إلى تسخير الإمكانات لدعم الزراعة والاستفادة من البحوث الزراعية والتقانة في المجال وإعادة دور الإرشاد الزراعي، ونبه الى أهمية وجود أسواق في الولايات المنتجة والاستفادة من تجربة الأسواق الإلكترونية، وقال إن ازدواجية الرسوم والجبايات تؤثر سلباً على زيادة تكلفة السلع، لافتاً إلى ضعف البنى التحية الذي يؤثر سلباً بعدم دخول السلع للأسواق المحلية والعالمية.
إمكانات مهدرة
واستعرض نائب رئيس الغرفة القومية للمصدرين محمد حامد أبكر إمكانات السودان الزراعية، قائلاً: تبلغ مساحة الأراضي الزراعية 728 ألف 200 مليون فدان ما يعادل ثلثي المساحة الكلية، مزروع منها 43 مليون فدان زراعة مطرية “3 – 4” ملايين فدان زراعة مروية وتتوفر مياه من مصادر مختلفة بما يقارب 80 مليار متر مكعب، وأشار حامد إلى أن إنتاجية القطن هذا العام بلغت 1.2 مليون فدان، وقال من ضمن التحولات التي طرأت على زراعة القطن دخول القطاع المطري حيث أصبح يشكل 80% من المساحات المزروعة، ونوه إلى وجود تحديات متمثلة في ازدواجية الرسوم والضرائب حيث بلغت 12% من قيمة المحصول، بالإضافة لضعف البنى التحية، ودعا إلى ضرورة إعادة تقييم الضرائب المفروضة على المصدرين والحوافز التشجيعية للمصدرين.
الاستغلال الأمثل
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب أن السودان ينظر إليه عادة بمنظارين، قائلاً: باعتباره دولة متخلفة تعاني من احتمالات المجاعة ويعاني نحو ثلث السكان من نقص كبير في القدرة على شراء الغذاء بسبب التراجع الكبير للاقتصاد السوداني الذي تراجع إلى عشر حجمه قبل عشر سنوات، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى وجود بطالة كبيرة جداً خاصة وسط الشباب والخريجين، وقال في حديثه لـ(اليوم التالي): ينظر العالم أيضاً للسودان من منظور كونه القطر الأول في أفريقيا من حيث الإمكانيات الزراعية والحيوانية الهائلة التي يمكنها أن تسد حاجة العالم للغذاء، وبحسب قوله السودان يعاني منذ الاستقلال من عدم وجود قيادة سياسية تمتلك رؤية نهضوية تنموية للدولة السودانية، ما أدى ذلك لفشل الحكومات المتعاقبة للاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والحيوانية الهائلة، بل تحول السودان لدولة تتسول الغذاء.