في ولاية الخرطوم وغيرها من مدن السودان الكبرى تزايدت معدلات الجريمة بصورة كبيرة، خصوصاً جرائم المال المصحوبة بالعنف، وهذه أخطر الجرائم المهددة للسلام المجتمعي، والطمأنينة العامة.
قاد والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة جهوداً حثيثة أسفرت عن الكشف عن تنظيمات إجرامية خطيرة، بقيادات وتنظيم يشبه عصابات المافيا في صقلية وإيطاليا، وعصابات المخدرات في كولومبيا. ويستحق الوالي والشرطة التهنئة على هذه الجهود.
لكن من الواضح أن هناك فشل في منع وقوع هذه النوعية من الجرائم من الأساس، يعود الفشل في جانب منه لقلة فعالية الشرطة والأجهزة الأمنية في المنع، لكن المطلوب في سياسات منع الجريمة يحتاج لتضافر جهود العديد من الجهات. وعلى رأس هذه الجهات وزارات القطاع الاقتصادي، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الدينية، ووزارة الدفاع.
الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة والسويد أكدت وجود ارتباط قوي بين البطالة وجرائم الأموال.
المعدل العام: انخفاض نقطة في معدل البطالة = انخفاض5% في جرائم الأموال.
إن الفقر يكون دافعاً للجريمة إذا كان هناك مستوى عالٍ من الطموحات والآمال الاقتصادية والاجتماعية، وكانت الكوابح الدينية والأخلاقية ضعيفة، وكان التشهير المجتمعي غير فعال، والعقوبات الجنائية غير رادعة.
وبالمقابل يكون الفقر دافعاً للتفوق إذا كانت الكوابح الدينية والأخلاقية قوية، وكان التفوق العلمي والمهني هو أساس تقلد الوظائف والمسؤوليات وليس العنصر أو القبيلة أو النوع. وكانت تكلفة الجريمة عالية وعواقبها وخيمة جداً.
عليه يجب اعتبار مشكلة البطالة قضية أمن قومي، وبالتالي تكريس الجهود لتوفير فرص العمل الكريم للعاطلين والفقراء، ويكون هذا بتحريك جمود الاقتصاد كمهمة أساسية لوزارات القطاع الاقتصادي وبنك السودان المركزي.
كما ينبغي الاهتمام بجودة التعليم ومستوى المدارس والطلاب والانضباط داخل المدارس. وينبغي كذلك زيادة الإنفاق على منع الجريمة في المناطق العشوائية، والإعلاء من قيم العمل الشريف وتقوية الواعز الديني والأخلاقي من خلال المساجد ودور العبادة والمدارس والجامعات والمحاضرات العامة.
والحرص على أن يكون تولي الوظائف العامة بالمنافسة الشريفة وإبعاد المحسوبية والولاء السياسي أو العرقي أو الديني.
والاهتمام بالأسرة والحفاظ على روابطها، كذلك الاهتمام بفئة الشباب وتوفير فرص العمل لهم واستيعاب طاقاتهم الزائدة في الأنشطة الرياضية والثقافية. ومكافحة المخدرات في أوساطهم.
وينبغي العمل على تزكية روح المساعدة والإيثار وتقليل الفوارق بين الطبقات بإعلاء قيمة شعيرة الزكاة وقيم التعاون والإخاء في كريم المعتقدات.
ويجب العمل على رفع العائد من النشاط المشروع حتى لا تنخفض تكلفة الفرصة البديلة وهي الجريمة.مع توفير الكفاءة والفعالية والردع في عمل أجهزة منع الجريمة لرفع تكلفة الجريمة.
ونقترح كمعالجة عاجلة تفعيل قانون الخدمة الوطنية، وذلك بتولي وزارة الدفاع نقل الشباب العاطل من داخل المدن لمناطق الإنتاج والحصاد. مع تفادي الممارسات السالبة السابقة عند التنفيذ. والله الموفق.