كشف سياسيان سودانيان في حديث مع (المسائية) على الجزيرة مباشر عن وجود اختلافات في الرؤى بين القوى السياسية بشأن الحلول المطروحة للمشهد الحالي في السودان.
فقد شدد الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني ـ السنوسي محمد كوكو على أن قوى الحرية والتغيير لا تعمل لصالح أي جهة، مؤكدًا أن القوى السياسية متمسكة بمجموعة من المطالب، إلا أن الحكومة هي من “تصم أذنها”.
وقال للجزيرة مباشر إن الحكومة تتعامل بنوع من “الغطرسة” مع مطالب تلك القوى، مشيرًا إلى أنهم “يرفضون أن يكونوا تحت إمرة أي جهة”.
وأشار إلى أن الجماهير التابعة لقوى الحرية والتغيير “تشارك في الحراك الحالي دون الخضوع لأي أجندة”.
وفي السياق، لفت السنوسي إلى أن جهات تحاول استغلال الحراك الشعبي التراكمي لتحقيق مصالح محددة، مضيفًا “السودان واحد بغض النظر عن التوجهات، ويجب علينا جميعًا أن نجلس للحوار دون شروط مسبقة”.
وأوضح أن الحوار هو الحل للموقف القائم في الشارع السوداني الحالي، محذّرًا من أن تصل البلاد إلى “حالة اللا دولة”.
وأردف “الهدف هو الدعوة للحوار من أجل التصحيح، ونحن ندعو لذلك من 8 أشهر”، مؤكدًا دعمه لفكرة جلوس الأطراف كافة دون إقصاء لخلق مرجعية دستورية يمكنها أن تحكم البلاد وتنظم العمل بين الكيانات المختلفة.
وفي معرض الحديث عن رفض بعض التيارات السياسية لفكرة الحوار وإعطاء أولوية لإنهاء حكم العسكريين، أوضح السنوسي “القوى السياسية مشرذمة ولا يمكننا الآن الحديث عن إنهاء الانقلاب، بل الهدف هو الالتفاف حول السيادة الوطنية بعيدًا عن الطرق الهلامية”.
وأضاف “المشهد الآن يحتاج إلى نوع من التجرد، ويجب أن نجلس للحوار دون شروط ونسمح لجميع الأطراف بالمشاركة تحت مظلة السودان”.
من جانبه، لفت الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق باسم قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- إلى أن الهدف هو إنهاء “الانقلاب العسكري” دون إعطاء أولوية للحوار.
وأضاف “وضعنا خارطة طريق لإنهاء الانقلاب العسكري الذي جثم على الشعب السوداني منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من خلال عملية سياسية ذات مصداقية بعيدة عن الحوار”.
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- استشارت العديد من التيارات السودانية ولجان المقاومة لتحقيق مطالب الشعب، وكان الهدف الأساس هو “إنهاء الانقلاب”.
وتابع “الشعب السوداني لن يقبل إلا بحكم ديمقراطي لبناء دولة مدنية، ولا نتحدث هنا عن حوار مباشر مع العسكر”، وأوضح أن تياره “لا يقبل باقتسام السلطة أو الثروة”، مؤكدًا الدفع بمطالب الشارع السوداني أولًا.
التوافق بين القوى المدنية
وأشار الواثق إلى أن خريطة الطريق عرضت على القوى السياسية كافة دون إقصاء أي مكون، بحيث يمكن لكل تيار أن يُضيف تعليقاته ويحذف منها أو يضيف إليها المزيد من النقاط حتى نتمكن من تكوين جبهة مدنية عريضة.
واستدرك “من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرؤى بين التيارات السياسية في السودان إلا أن الهدف الأساسي هو العودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي”.
وعلى هذا النحو، أكد الواثق وجود خطوات واضحة لإنهاء الانقلاب العسكري “إجرائيًا”.