طالب عدد من الخبراء، بتصميم قرار منع سفر المسؤولين والوفود للخارج، على كل السودان،موضحين أن القرار يستهدف خفض وضبط المصروفات، لأن بند السفر ينفق أموالًا طائلة،مشيرين إلى أن البلاد تمر “بظرف استثنائي”
وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عزالدين إبراهيم، لـ(السوداني) إن الغرض من هذه القرارات ضبط وخفض المصروفات، لأن سفر الوفود والأفراد يؤدي لأنفاق كثيرة، ويبدو أن البند الخاص بالسفر يكون تجاوز الحدود.
وأضاف: يجب أن يكون هناك استثناء في القرار في حالة التزام الجهات الخارجية بنفقات السفر والإقامة، مشيرًا إلى أن الإجراء ضبط وخفض للمصروفات فقط ،ولن يكون دائمًا.
واعتبر الأكاديمي د. محمد الناير، أن هذه القرارات إحدى سياسات ترشيد الإنفاق، ويفترض أن تعمم على كل السودان ، وقال لـ(السوداني ) إن بعض المؤتمرات لا ترتقي لسفر المسؤولين للخارج، و يمكن ان تنوب عنهم السفارات، وأخرى لا ترتقي للتمثيل، مشددًا على أهمية التدريب في حالة احتياج الدولة له، داعيًا إلى ضرورة اتباع هذا النهج على كل السودان، وليس الخرطوم فقط، لأن البلاد تمر بظرف استثنائي.
وحظرت حكومة ولاية الخرطوم ، مؤخرًا سفر الوفود والأفراد للخارج، لأغراض المشاركة فى المؤتمرات المعارض والورش والتدريب.
وأشار الخبير الاقتصادي هيثم فتحي ، إلى حاجة القرار إلى تفصيل، حول منع السفر والتدريب الخارجي، وكيفية الاستعاضة عنهذا داخليًا، وقال لـ(السوداني )إن النتيجة المرجوة من القرار ترشيد للمصروفات الحكومية، خاصة أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية، تتطلب تقليل المصروفات،موضحًا أن الخرطوم يقع عليها عبء كثير، في استقرار الخدمات وتأهيل الطرق والبنى التحتية لمواجهة الخريف، لافتًا إلى ضرورة ترتيب الأولويات، متطلعًا إلى أن تنتهج الحكومة الاتحادية هذا المنحى،في تقليل الإنفاق والأولويات، وتفعيل الرقابة الحكومية على إنفاذ هذا القرار.