أعرب المجلس القومي لرعاية الطفولة عن بالغ أسفه لما يحدث في بلادنا من إنتهاكات لحقوق الأطفال جراء التظاهرات وما توارد من تقارير مروعة عن وفيات بعض الأطفال دون سن ال18 عاماً … وطالب المجلس في البيان الذي أصدره في أعقاب التظاهرات الأخيرة، مطالباً الأجهزة العدلية والقوات النظامية بالتحقيق في ما جرى من إنتهاكات و محاسبة من ثبتت عليه التهم أو أي إنتهاك أو مخالفة للقانون، وذلك وفقاً لما نصت عليه القوانين خاصة القانون الجنائي 1991 وقانون الطفل لعام 2010 حيث جاء في المادة (5) (ك) (يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع واشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو الإستغلال ) كما تنص المادة (55ب) من القانون سالف الذكر (أن تعمل شرطة حماية الأسرة والطفل على إجراء التحريات في المخالفات والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال وإتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية الاطفال وحمايتهم من كافة أشكال الإنتهاكات) وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، كما طالب المجلس بتقديم كل من ثبت تورطه بقتل طفل أوإستخدم عنف غير مبرر للعدالة، ويناشد البيان الأسرالحفاظ على أطفالهم علماً بان الطفل مسئوليته تقع على العقلاء والراشدين ولا يجوز مطلقاً إستغلاله والتضحية به في خضم هذه الأحداث، كما وعد المجلس بتقصي الحقائق حول اعداد الاطفال الذين قتلوا او الذين تعرضوا لاي نوع من الإنتهاكات في الإحتجاجات الأخيرة وكشف المجلس عن إطلاق حملة إعلامية قومية توعوية بحقوق وحماية الأطفال أثناء الحراك السياسي تشمل الجهات الشرطية والأمنية بالإضافة للأسر و المجتمعات المحلية و توجيه آلياته الولائية لتنفيذ الحملة.