نبيل أديب: استمرار قتل المتظاهرين يتطلب إجراءات جنائية عاجلة
التغيير: البرهان مسؤول شخصياً عن قتل المتظاهرين
سياسي: المستفيد من قتل المتظاهرين لاعبون محليون وإقليميون
الخرطوم: محجوب عيسى
شهدت العاصمة المثلثة الخرطوم بمدنها الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان) منذ صبيحة الـ(30) من يونيو عقب يوم دامٍ، إغلاقاً للشوارع المؤدية إلى أحياء العاصمة وداخلها بالمتاريس في وجه حركة السير، تنفيذاً للبرنامج التصعيدي الذي دعت إليه لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات في الشارع، علاوة على دعوات لـ(اعتصامات متفرقة)، وأصبح من الصعوبة بمكان التنقل بالسيارة في طرقات العاصمة الخرطوم هذه الأيام، فالحواجز “المتاريس” تجدها أمامك أينما ذهبت، حيث يقف بجانبها مجموعة من الشبان يطلق عليهم “الترس” أي الحراس، لمنع السيارات من العبور أو إزالة تلك الحواجز المبنية بالحجارة في شكل حائط على عرض الطريق، احتجاجاً على العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في البلاد ضد المتظاهرين.
وأكد متحدثون لـ(اليوم التالي) أن قتل المتظاهرين من أخطر جرائم القانون، وتتطلب إجراءات جنائية عاجلة وسريعة لمعرفة القاتل وتحديد المسؤول عنها، وقالوا إنها محاولة يائسة لكسر عزيمة الجماهير، وعزوا استمرار القتل للخوف من انتصار الثورة وضياع امتيازات المؤسسة العسكرية السياسية والاقتصادية، وقطعوا بأن المستفيد من قمع وقتل الثوار لاعبون محليون يمثلون المؤسسة العسكرية الأمنية وبعض من يؤيدونهم من الحركات المسلحة والإدارات الأهلية وفلول النظام المباد، ولاعبون إقليميون لا يرغبون في بناء دولة مدنية وديمقراطية في السودان، وفي غضون ذلك حمل المجلس المركزي للحرية والتغيير البرهان مسؤولية قتل المتظاهرين.
أخطر جرائم القانون
سطر الآلاف لوحة ملحمية في موكب 30 يونيو مطالبين بحكم مدني وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر، في مظاهرات دعت لها لجان المقاومة والقوى السياسية بالعاصمة والولايات، راح ضحيتها 8 شهداء، وحمل المتظاهرون الأعلام السودانية وصوراً لضحايا الاحتجاجات، مرددين شعارات تطالب بالحكم المدني الديمقراطي، وإسقاط الحكم العسكري، وتحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات، وشهدت العاصمة الخرطوم، انتشاراً كثيفاً لقوى الأمن ارتكزت حول المؤسسات السيادية والجسور، إضافة إلى انقطاع للاتصالات وشبكة الإنترنت.
ويقول الخبير القانوني ورئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة المحامي، نبيل أديب.. إن تعمد قتل المتظاهرين يشكل جريمة من أخطر جرائم القانون، ويتطلب إجراءات جنائية عاجلة وسريعة لمعرفة القاتل وتحديد المسؤول عن هذه الجريمة، وأكد أديب – في تصريح لـ(اليوم التالي) – أن قتل المتظاهرين السلميين يعقد المشهد السياسي ويحول دون الوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة ويعيد السودان إلى مرحلة الانتقال لتأسيس حكم مدني ديمقراطي.
رسالة خاطئة
فيما اعتبرت الحرية والتغيير – المجلس المركزي استمرار قتل المتظاهرين مرفوض من قبل الشعب ويريد أن يخيفهم بالقتل، وقال القيادي بالحرية والتغيير المعز حضرة لـ(اليوم التالي) إن الشعب خرج من أجل الدولة المدنية ولن يعود، ولن تخيفه هذه الأشياء، وكلما زاد القتل سيزداد حصار ورفض العسكريين من قبل الشارع، وطبقاً لحضرة؛ إن السلطة الحاكمة تريد إرسال رسالة تخيف المتظاهرين، وأضاف: هذه رسالة خاطئة وفشلت خلال الفترات السابقة، وأردف أن المسؤول عن قتل المتظاهرين هو البرهان شخصياً، لأنه من يقوم على رأس الدولة الانقلابية، وهو من مهد لكل الأشياء وأعطى حصانات للأجهزة النظامية، ورهن حضرة إيقاف الدم بتراجع العسكريين عن جرائمهم وتسليم السلطة للمدنيين، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن استمرار القتل سيزيد تعقيد المشهد السياسي.
محاولة يائسة
ومن جهته وصف الحزب الشيوعي استمرار القتل وانتهاك حق التعبير السلمي بأنه محاولة يائسة لكسر إرادة الجماهير، سيما وأن مشاركة الجماهير في موكب 30 يوينو فاقت توقعات القوى السياسية وشارك الآلاف في كل مدن السودان، وقال الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي فضل لـ(اليوم التالي) إن مشاركة الجماهير تؤكد تمسكها بقضيتها، واستشهد باستمرار المواكب لساعة متأخرة من صباح اليوم الثاني؛ بجانب اعتصامات في منطقة الديوم وبحري وأضاف فضل: هذا يعني فشل سياسة البطش والتعذيب والقتل والاغتصاب، ويعبر عن عزيمة قوية للشعب السوداني واستمرار نضاله إلى إسقاط النظام القائم وإقامة الحكم الديمقراطي البديل.
عواقب الانتصار
وفي الاتجاه ذاته.. يقول المحلل السياسي عبدالقادر محمود لـ(اليوم التالي) إن استمرار القتل والقمع والاعتقالات؛ يشير إلى أن النظام الانقلابي يخشى من عواقب انتصار الثورة الذي سيطال قادة الانقلاب وإحالتهم إلى محاكمات عادلة اقتصاصاً للشهداء، بجانب فقدان المؤسسة العسكرية مصالحها وامتيازاتها في الحياة السياسية والاقتصادية جراء التغيير الهيكلي الذي يمكن أن يحدث لها في حال استعادة السلطة للشعب، سيما وأن الثورة الآن أصبحت في مواجهة مباشرة مع المؤسسة العسكرية من خلال ما تطرحه من شعار “العسكر للثكنات”، الأمر الذي جعل المؤسسة العسكرية الأمنية لا تتورع في قمع وقتل الثوار، بل ستحاول بكل ترسانتها في تصفية الثورة رغم تأكيد الثوار وجزمهم باستحالة قمع الثورة وتصفيتها، وبحسب محمود؛ أن المستفيد من استمرار قمع وقتل الثوار لاعبون محليون يمثلون المؤسسة العسكرية الأمنية، وبعض من يؤيدهم من الحركات المسلحة ورموز الإدارات الأهلية وفلول النظام المباد، بجانب لاعبين إقليميين لا يرغبون في بناء دولة مدنية ديمقراطية في السودان وذلك لما تنطوي عليه من تهديد لبقاء النظم السياسية الراهنة في الإقليم الأفريقي والعربي، بالإضافة إلى النظام الدولي الذي يقوم على أسس النيوليبرالية والهوية السياسية والاقتصادية ذات الجذور الرأسمالية التي لا تريد أن يحدث تغيير ثوري لا يتسق مع الرؤية الغربية، وتوقع المحلل السياسي استمرار مواجهة الثورة محلياً وإقليمياً ودولياً لفترة طويلة حتى الانقضاض عليها وتصفيتها، إلا أنه عاد وقال: ذلك ليس سهلاً لثورة تبنت النضال السلمي وما زالت تتمسك به وصولاً إلى غاياتها الكبرى في تحقيق دولة مدنية وديمقراطية تتمتع بكامل الاستقلال السياسي والاقتصادي، وبحسب عبدالقادر أن ثورة ديسمبر واجهت أعداء الدولة المدنية الديمقراطية سلاح النضال السلمي عن طريق التظاهرات السلمية والمواكب والوقفات الاحتجاجية والمليونيات السلمية المركزية التي استطاعت كسر أطول حكم عسكري شمولي، وأن استمرارها بذات الوسائل السلمية للتعبير عن رفضها لانقلاب ٢٥ أكتوبر رغم القمع المفرط والاعتقالات التعسفية، يؤكد أنها لن تنحرف إلى مسار النضال المسلح.
8 شهداء وقلق أممي
ومن جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية استشهاد (8) مواطنين خلال مليونية 30 يونيو في مدن الخرطوم الثلاث، وأوضحت اللجنة في بيان بصفحتها على فيسبوك أن (7) قتلوا في أم درمان، بينما قتل آخر في الخرطوم، مشيرة إلى أن معظم الضحايا سقطوا بالرصاص الحي، وقالت اللجنة للجزيرة: إن أكثر من 500 متظاهر أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع، ووفقاً للجنة للأطباء، فإن العدد الكلي للشهداء الذين أحصتهم منذ استيلاء الجيش على السلطة يوم 25 أكتوبر الماضي قد وصل إلى 112 شهيداً، وقد وصفتهم اللجنة بشهداء الحق والحقيقة، وخرج عشرات الآلاف في مواكب 30 يونيو بمدن الخرطوم الثلاث، وتأتي المظاهرات رفضاً للحكم العسكري، وللمطالبة بتأسيس حكم مدني، وبالقِصاص من قتلة المتظاهرين، وطبقاً لتقارير إعلامية؛ أعربت الأمم المتحدة عن القلق الشديد إزاء مواصلة قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وقالت: أعلنا موقفنا من قبل، وسنستمر في إعلانه.. نحن منزعجون وقلقون بشدة إزاء مواصلة استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في السودان، وأضافت أنه يجب السماح للناس بالتعبير عن آرائهم في حرية، وأن على قوات الأمن في أي دولة أن تدافع عن هذا الحق، وترى الأمم المتحدة أن الطريق الوحيد للمضي قدماً أمام السودانيين يمر عبر تسوية سياسية بأسرع ما يمكن، وأشارت إلى بيان رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس الذي أكد فيه أنه لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين.
طرق انتحارية
وبدورها وفي بيان لها.. قالت شرطة ولاية الخرطوم، إن المتظاهرين تحدوا القرارات واستخدموا طرقاً انتحارية ومارشات عسكرية لإتلاف المركبات، وكشفت عن وفاة (٦) مواطنين وإصابة (٩٦) من الشرطة فضلاً عن (١٢٩) من الجيش، بعضهم إصابات خطيرة، وأوضحت الشرطة في بيانها أن مواكب خرجت حسب الموعد المحدد لها بتاريخ 30 يونيو وفقاً للدعوات المعلنة بوسائل التواصل الاجتماعي حيث بدأت تجمعاتها منذ الساعة التاسعة صباحاً بمحلية الخرطوم الكبرى محطة 7 باشدار، حتى شروني، ومحلية أم درمان العرضة – شارع الموردة ن والأربعين، ومحلية بحري شمبات – المؤسسة – المحطة الوسطى، ومحلية شرق النيل صينية الجريف كبري المنشية، وأبانت أن المواكب اصطدمت بالحواجز الأمنية في شروني وكبري أبو عنجة وكبري المك نمر والمنشية، مخالفة بتحدٍ علني قرارات لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية، مشيرة إلى تعرض قوات الشرطة إلى اعتداء بالمواقع الفاصلة للمواقع السيادية والاستراتيجية بتشكيلات ومارشات عسكرية وجلالات حماسية، ولبس واقٍ دروع (درق) وخوز رأس وملتوف حارق علاوة على رشق بالحجارة وحديد مصنع لإتلاف لساتك السيارات، وبحسب البيان.. إن القوات تعاملت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واتهمت الشرطة بحسب البيان ملوك الاشتباك وغاضبون بلا حدود، بالاعتداء عليها وإتلاف عربات الدفع المائي على مشهد من الجميع (بطريقة انتحارية بتسلق العربات) وإشعال النيران في الأشجار بالحدائق واللساتك شرق كبري النيل الأبيض جوار الفنادق والمسجد، وأعلنت عن القبض على عدد من المتهمين وفتح بلاغات تحت المواد 77/69/182/139 من القانون الجنائي.
اعتقال وانتهاك
بينما كشف محامو الطوارئ عن اعتقال القوات الأمنية ما لا يقل عن (150) معتقلاً من بينهم (27) معتقلة بالقسم الشمالي الخرطوم، تعرضوا لانتهاكات بالغة وتقييد بلاغات جنائية تحت المواد (69،72،77) من القانون الجنائي وترحيلهم الى سجون سوبا وسجن النساء بأمدرمان أمام وكيل النيابة الموجود بالقسم، بجانب اعتقال (11) معتقلاً ومعتقلة في قسم شرطة بحري، وحذر محامو الطوارئ – في تصريحات صحفية – من مغبة تواصل الانتهاكات من قبل اللجنة الأمنية والتجاوزات القانونية التي من واجب النيابة العامة وقفها والعمل بموجب القانون، مطالبين بالسماح للمحامين بممارسة عملهم بما يقتضيه القانون وعدم التعرض لهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بالسجون والحراسات .