رئيس تجمع القطاع المطري: 3 حوادث قتل في القضارف نتيجة انعدام الأمن في مناطق الإنتاج
خبير اقتصادي: على وزارة المالية والبنك الزراعي والمركزي دعم المزارعين غير المعسرين
لجنة مزارعي القضارف: تشهد الولاية اضطراب أمني مخيف مع دخول الموسم
تقرير: الخواض عبدالفضيل
حذر مزارعو القطاع المطري بولاية القضارف من فشل الموسم الزراعي الصيفي، ويواجه الموسم ثلاث أزمات تتمثل في تأخير التمويل من البنك الزراعي وغلاء مدخلات الإنتاج بالإضافة الى عمليات النهب المسلح والسطو التي تنشط في المشاريع الزراعية لولاية القضارف وقال عدد من المزارعين المهدات إن الأمنية أصبحت جزءاً من مؤشرات فشل الموسم الزراعي لأن عصابات النهب أصبحت تهاجم معسكرات المزارعين (الكنابي) وتعمل على نهب الآليات والتقاوي والمبيدات لذا عزف المزارعون من الذهاب الى مناطق الزراعة بالإضافة الى عدم توفر سياسات تمويلية واضحة من الدولة تجاه القطاع الزراعي مما تسبب في إعسار عدد كبير من المزارعين من ناحية أخرى شكا المزارعون من تصاعد أسعار مدخلات الإنتاج التي تشكل حجر عثرة للمزارعين في ظل الغلاء الفاحش والتصخم الذي أصاب العملة السودانية.. كل هذه عبارة عن أزمات متراكمة تهز عرش الزراعة المطرية.
حفيت أقدامنا
أعلن رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري ياسر الصعب، عن تدشين الموسم الزراعي الصيفي 2022 – 2023م، في المؤتمر الصحفي لتدشين الموسم الزراعي الصيفي بطيبة برس السبت، أعلن خلاله عن انطلاق الجسم الجديد والذي يضم ولايات القطاع الزراعي في كافة ولايات السودان، واعتبر الصعب الموسم الماضي من أسوأ المواسم الزراعية، وقال: “حفيت أقدامنا وبحّ صوتنا من أجل الوصول إلى المسؤولين في الدولة بحثاً عن حلول لمشاكلنا” ومنها سداد مديونية المزارعين العام السابق، منوهاً إلى مواجهتهم تحديات كبيرة منها ارتفاع أسعار الجازولين، وقال: كنا نأمل أن تدعم الدولة الوقود الزراعي عقب تحريره، ولكنها فرضت رسوماً ضاعفت من أسعاره فضلاً عن تأخر التمويل للعروة الصيفية، وكشف عن السيولة الأمنية بولاية القضارف إضافة إلى المظاهر السالبة وسطو العصابات على تجمعات المزارعين بمناطق الإنتاج، مؤكداً وقوع 3 حوادث قتل في القضارف نتيجة انعدام الأمن في مناطق الإنتاج.
موسم معاق
يقول السر العوض أبو شمة عضو لجنة مزارعي ولاية القضارف لـ(اليوم التالي) المنتج هو رأس الرمح في العملية الاقتصادية ويمثل الأمن الاجتماعي الغذائي وعليه يجب الاهتمام بالعملية الإنتاجية وأضاف أن السودان معروف يعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني حتى بعد استخراج البترول والذهب تصبح كلها منتجات معاونة للاقتصاد السوداني، وفي الأساس اقتصاد السودان هو الزراعة وتابع: الموسم الزراعي بولاية القضارف تعيقه عدة عقبات أول هذه العقبات الناحية الأمنية وتأخير التمويل الزراعي بالإضافة الى ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي على كل المستويات في التقاوي، والمبيدات والأسمدة وعلى رأس هذا كله الوقود الزراعي بعد رفع الدعم عنه بالإضافة إلى تدني أسعار المحاصيل أثناء الحصاد وتابع: نعاني من مشاكل تداخل موسمين مشاكل الموسم الماضي لم تعالج تأثر منها الموسم الحالي منوهاً الى أن المزارعين في الموسم الماضي واجهوا موسماً استثنائياً خاصة في ارتفاع تكاليف الإنتاج ورفع الدعم عن الوقود الزراعي وزاد: ذهبنا لمعالجة هذا الأمر مع الحكومة لكن لم نجد الاهتمام لمعالجة قضايانا بحجة أن رفع الدعم عن الوقود الزراعي سياسة عامة للدولة عوضاً عن ذلك وعدونا معالجة مطالبنا بدعم المنتج، وأشار الى أن الموسم الماضي باع معظم المزارعين المحاصيل بأسعار أقل من سعر التكلفة بما فيها المحاصيل النقدية كالسمسم والفول السوداني والقطن الذي ارتفعت أسعاره عالمياً كان من المفروض تنشئ الحكومة محفظة تقوم بشراء المحاصيل النقدية وتدعم المزارعين منوهاً الى تعرض المزارعين لخسائر كبيرة والآن عجزوا عن تسديد مديوناتهم للموسم الماضي والآن هم في شد وجذب مع اللجنة التي تمثل المزارعين على مستوى السودان والبنك الزراعي
تهديد أمني
وتابع: الآن تشهد ولاية القضارف اضطراباً أمنياً مخيفاً مع دخول الموسم الزراعي حيث عقدت اللجنة الأمنية بالولاية عدة اجتماعات برئاسة الوالي والتزم أعضاء اللجنة بجميع تشكيلاتهم الأمنية بحماية الموسم الزراعي وأضاف: لدينا حوادث نهب وسرقات بمعدلات كبيرة خاصة في معسكرات المزارعين (الكنابي)، وأخطر هذه الحوادث كان القتل ومع الأسف لم يتم القبض على الجناة، ولفت الى أن مثل هذه الحوادث خلقت عدم استقرار وتخوفاً وسط المزارعين وقال: تحدثنا مع اللجنة الأمنية إذا لم تستقر الأوضاع الأمنية هذا الموسم سيكون مهدداً بالفشل، وأكد أن اللجنة الأمنية خلصت الى تكوين قوة مشتركة لحماية الموسم والحد من المهددات الأمنية وأضاف: حسب ما نرى العمل على تكوين القوة المشتركة يسير ببطء شديد.
تأخر التمويل
ويمضي السر في حديثه لـ(اليوم التالي) قائلاً: المعضلة الكبرى في تأخير التمويل الزراعي من جانب البنك الزراعي وأكد أنهم كلجنة جلسوا مع المدير السابق للبنك الزراعي وقال لهم بالحرف إن رأس مال البنك تآكل بسبب التضخم وزاد: لذا نحن نطالب الحكومة برفع رأس مال البنك الزراعي حتى يواكب ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي وتكون له المقدرة في تمويل المزارعين منوهاً الى أن هذه الإجراءات تحتاج السرعة خاصة وأن الزراعة مواقيت الموسم على الأبواب
ارتفاع تكاليف
وأشار الى أن هنالك شيء أخطر وهو ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج الزراعي رغم ارتفاعها الشديد مع الأسف الحكومة تفرض ضرائب اتحادية وولائية على المدخلات وهذا نعتبره انتكاسة وعقبات ومتاريس في تعويق العملية الزراعية.
من ناحيته يقول السر إن تدني المحاصيل من المفترض مع بداية الحصاد يتم تكوين محفظة للمحاصيل النقدية كالسمسم والفول والصمغ والقطن وتعمل على شراء كل هذه المحاصيل بأسعار مغرية وبها هامش ربح المزارعين، لذا ستكون هنالك حماية للمنتج وأرباح للدولة بالعملة الصعبة لخزينة الدولة وتابع: هنالك تلكوء من المسؤولين تجاه الزراعة وأقولها: إذا لم تهتم الدولة وتنتبه لعملية الإنتاج الزراعي والله السودان سيتعرض لكارثة كبيرة في الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي وتنتج عنها مجاعة الناس غير متحسبين لها إذ نطالب الحكومة الاتحادية بالزراعة.
عدم سداد
خالد هارون ـ مزارع بالمناطق الجنوبية لولاية القضارف ـ حيث قال خلال إفادته لـ(اليوم التالي): البنك الزراعي يعتبر الممول الأول للزراعة في ولاية القضار ويرى أن هنالك أسباب ادت الى تأخير التمويل للموسم الزراعي وترجع الأسباب الى وزارة المالية وتعثر السداد من جانب المزارعين للبنك بنسبة لا تقل عن (40%) من المزارعين الذين لم يسددوا من كافة ولايات السودان منوهاً الى أن موارد البنك الزراعي في الأصل هي محدودة وتأخر سداد المزارعين الى عدم التمويل المبكر مضيفاً: البنك يمول المزارع على مراحل وحسب المساحات التي يرغب زراعتها المزارع وأشار الى أن هنالك مستجدات دائماً تطرأ في بداية الموسم خاصة مدخلات الإنتاج هذا العام أسعارها فاقت المتوقع مما يقلل من كمية التمويل للمزارع خاصة في ظل التضخم بمعنى إذا لم يزيد رأس مال البنك الزراعي لا يستطيع أن يلبي احتياجات المزارعين هذا يوضح أن البنك
يعاني ولديه مشكلة.
تأخير وإرباك
تابع: نحن الآن في إ طار تجهيز الأراضي المراد زراعتها والتأخر في التمويل يضر بالعملية الزراعية خاصة جميع المزارعين يتأهبون لبداية الموسم ومعروف أن الزراعة مواقيت وزاد: المزارعون ليست لديهم المقدرة التحرك خارج البنك الزراعي للاستدانة من أي جهة أخرى مؤكداً أن تأخير التمويل أربك المزارعين وأردف: المزارعون (90%) يعتمدون على تمويل البنك الزراعي تأخير التمويل مؤكداً له إنعكاسات سلبية على استعداد المزارع وأشار الى أن المنطقة الجنوبية خالية من التفلتات الأمنية عكس شمال القضارف التي تعاني من عصابات النهب المسلح والسرقات جازماً أن أكثر المشاكل التي توجه المزارع الآن غلاء المدخلات الزراعية والدولة الآن هي في غئاب عن العملية الزراعية.
انتظار التمويل
ومن جانبه قال خالد عثمان مساعد مزارع بالقضارف المنطقة الشمالية لـ(اليوم التالي) إن البنك الزراعي يمول المزارعين على مراحل تمويل لعملية التحضيرات الأولية للأرض ودعم لمرحلة الكديب ودعم لمرحلة الحصاد وأضاف الى الآن المرحلة الأولى لم يدعمنا البنك بالتمويل المطلوب لتجهيز المساحات الزراعية عدا بعض المزارعين بدأوا التحضيرات بمواردهم الذاتية مضيفاً مخاوفنا من هطول الأمطار المبكرة في حين لم نجهز الأرض حتى الآن في انتظار التمويل منوهاً الى أن هطول الأمطار يصعب من الدخول لبعض المساحات المستهدفة للزراعة من أجل إيصال الأدوات والمستلزمات الزراعية الى (الكنابي) بعوامل سوء الطرق، بالذات المناطق الجنوبية والشمالية علماً بأن هذه المناطق تهطل أمطارها في أوقات مبكرة إذا لم تجهز الأراضي الزراعية في وقت كافٍ مؤكد سيؤدي الى فشل الموسم الزراعي، أردف: أعزو تأخير التمويل الى عدم وجود الشخص المسؤول في الدولة وعدم اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي المطري مضيفاً أن هذا العمل عبارة عن خطط واستراتيجيات والبنك جزء من هذه الخطط والسياسة المالية العامة للدولة لذلك إذا لم يدعم البنك الزراعي من وزارة المالية والبنك المركزي لا يستطيع تمويل الزراعة في السودان ناهيك ولاية القضارف.
خطورة أمنية
تابع: نحن نزرع في المنطقة الشمالية لولاية القضارف والناحية الأمنية متدهورة بعوامل النهب المسلح، والآن أكثر من (45) بلاغاً مفتوح في مخافر الشرطة مشيراً الى أن هنالك نشاطات لمجموعات تعتدي على المزارعين وتنهب الآليات الزراعية والوقود جازماً بأن المزارع الذي يمتلك مشروعاً إذا لم يوفر حماية بقوة أمنية تحرس الكنابي لا يستطيع إرسال أي معدات أو تقاوي زراعية الى أرضه. وأضاف: بعض المقتدرين يتكفلون بحماية أراضيهم على حسابهم الخاص وزاد: لكن حقيقة الوضع الأمني خطير قد يؤدي الى فشل الموسم الزراعي مشيراً الى أن هذه المجموعات المعتدية منظمة ومسلحة ومدججة بعربات الدفع الرباعي.
أسعار زهيدة
وأضاف: لدينا أزمة في وبعد وأثناء الحصاد.. المزارع لا يجد الحماية التي تغطي خسارته من الدولة أو تزيد ربحه وقال: الدولة أطلقت أسعاراً تشجيعية لمحصول القطن، لكنها في الآخر تخلت عنه ولم تلتزم بالأسعار التأشيرية للمحاصيل ليصبح المزارع ضحية لمزايدات التجار في تحديد أسعار المحصول وشرائه بأسعار زهيدة في نفس الوقت المزارع مجبور ببيع محصوله بسعر رخيص لأنه مجابه بتسديد مستحقات العمالة وتسديد مديوناته ليس له خيار سوى البيع بالرخيص مشيراً الى أن الدولة ليست لديها حماية للمنتج لا من المالية ولا من أي جهة.