بوريس جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين والبقاء في رئاسة الحكومة حتى اختيار بديل

لندن: بي بي سي
استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين.
وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عاماً أنه سيتنحّى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.
وقال نواب مُحافظون في البرلمان البريطاني، إنه يجب استبدال جونسون على الفور، بدلاً من السماح له بتصريف الأعمال حتى الخريف.
تعليقاً على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها “أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المُحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة”.
يأتي ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.
ومهّدت استقالة وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد مساء الثلاثاء بقرب سقوط جونسون بعد فضيحة جنسية جديدة تتعلق بالنائب المسؤول عن انضباط النواب المحافظين الذي عيّنه جونسون في فبراير رغم علمه بتوجيه تهم بالتحرُّش له في السابق.
وانضمت إلى المستقيلين وزيرة التعليم المعينة حديثاً ميشال دونلان، قائلة إن جونوسون “وضع الجميع أمام موقف مستحيل”.
ويتخبّط بوريس جونسون في فضائح عدة وهو متهم بالكذب بشكل متكرّر، إلا أنّه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه مقيلاً مساء الأربعاء مايكل غوف وزير شؤون الإسكان الذي ناشده في وقت سابق الاستقالة.
وحَثّ زعماء أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين في الحكومة على أن يحذوا حذو من استقالوا، بينما قال زعيم حزب العمال إنه جاهزٌ لانتخابات عامة مبكرة.
لكن يبدو أنّ رحيل وزيرة التعليم ميشيل دونيلان الخميس ودعوة وزير المالية الجديد ناظم الزهاوي له إلى الاستقالة – وكلاهما عُيِّنا قبل يومين فقط – هو ما رجّح كفة الميزان.
بدأ تسارع الأحداث الخميس باستقالة وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس الذي قال إن جونسون “تجاوز نقطة اللا عودة”.