نفذت جميع شركات الاتصالات (سوداني – زين – ام تي ان) ابتداءً من أمس الأول الاثنين زيادة جديدة علي خدمات المشتركين بزيادة تراوحت بين 33% إلى 55% بعثت شركات الاتصالات المحلية برسائل نصية إلى عملائها، تخطرهم فيها بزيادة تعرفة المكالمات وخدمات الإنترنت. حيث رفعت شركة سوداني رسوم الخدمة الشهرية للانترنت لسعة 5 قيقا من 2225 إلى 3300 جنيه وشركة ام تي ان رفعت الخدمة الشهرية من 4565 إلى 8565 جنيه كما ارتفعت تعرفة الاتصالات.
وقوبل قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت باستياء وغضب واسع من المواطنين واعتبرها المواطن حسام حسن بأنها زيادة غير مبررة ولاتراعي ضغوط الحياة المعيشية، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعتبر الثانية في أقل من 6 أشهر وتحديدا في مارس المنصرم، حينما قررت شركات الاتصالات رفع التعريفة بنسبة تجاوزت 100%.
واعتبر رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار الزيادات غير واقعية وكبيرة ولا تتماشى مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وينبغي أن لاتزيد عن 2% من دخل الفرد، وفق المعيار العالمي، وهي أحد مبادئ حقوق الإنسان.
وانتقد مختار صمت جهاز تنظيم الاتصالات والبريد باعتباره الجهة الرقابية على هذه الشركات. وقال: “لكن الشيء المستغرب أن جهاز الاتصالات نفسه أصبح يبحث عن مبررات لهذه الشركات، في وقت كان من المفترض أن يكون الجهاز الرقابي على مسافة واحدة من المواطن والشركات والحكومة“.
وقال إن الجهات الرقابية تمارس الصمت على سوء الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات للمواطنين في مقابل خدمة المكالمات والانترنت.
وتبرر شركات الاتصالات الزيادة بأنه يتم احتساب التكلفة التشغيلية بالدولار في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الصرف للعملات الأجنبية عدم الاستقرار بجانب زيادة الرسوم الضريبية التي أقرتها وزارة المالية بنسبة 45%، وهذا الوضع يؤثر على الشركات لتتمكن من اداء مهامها.