قالت لجنة أطباء مستشفى ربك التعليمي، إن الفترة الماضية شهدت الكثير من المصاعب في توفير الخدمة الصحية المنوطة بالكادر الطبي لمستشفى ربك التعليمي، مؤكدة سوء الأوضاع والتدهور السريع في معينات العمل التشخيصية والعلاجية منها.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن الكادر الطبي ظل طيلة فترة عمله يقوم بتقديم ما أمكن وفق الظروف المعقدة التي تشهدها البلاد والنظام الصحي، ولكن ظلت الأمور في تعقيد متعمد منذ تكليف المدير العام د. ادم أحمد عيسى وزيرًا للصحة بالولاية.
واضافت (منذ تكليف الأخير قامت الوزارة بشكل شبه متعمد في هدم ما ارتكزت عليه مستشفى ربك التعليمي بشكل أساسي في تقديم خدمتها للمواطن. ونذكر منها جعل مستشفى الأطفال مقرًا الوزارة الصحة، والتعنت في نقل أجهزة المتابعة الحيوية وغيرها من المعينات لمشفى ربك).
وأشارت إلى أن الوزير ظل طيلة فترة توليه للمنصب في صراع مع الكوادر العاملة بمشفى ربك التعليمي، وتمثلت في عدم صرف مستحقاتهم لطيلة أشهر، واهمال لبيئة سكن الأطباء والمشفى وعدم توفير أبسط مقومات الحياة كماء الشرب مثلاً. مبينة ان كل هذه الأفعال دعت الكوادر العاملة -أطباء، صيادلة، ممرضين، ومخدري ومحضري العمليات – للتلويح باضراب تلو الآخر. وتابعت( يعمل الأطباء في وضع بالغ التعقيد، فما كان من الوزير سوى مماطلة الأطباء في حقوقهم وتقديم وعود جوفاء فكان يقول :”ان لم احقق مطالبكم فاضربوا” فكانت الدائرة تدور ولا تحقيق لأي مطلب). ونوهت اللجنة الى ان الوزير هدد قبل هذا بطرد الأطباء من الميز بالقوة الجبرية، مؤكدة انه لا يمكن ان يستقيم وضع في ظل وجود د. اآدم أحمد عيسى على رأس الوزارة، لما في ذلك من تضارب مع مصلحة المواطن والأطباء في استمرار الخدمة بمشفى ربك التعليمي.
وطالبت اللجنة باقالة او تقديم استقالة وزير الصحة المكلف د. آدم احمد عيسى من منصبه، واقالة نائب مدير عام وزارة الصحة واقالة مدير الطب العلاجي منوهة الى انها تثمن الجهود الرامية لحل الخلاف، ولكن كان لا بد من مواصلة الإضراب بكافة أقسام المستشفى في حال تجاهل المطلب الأخير.