طالب الخبير في الشؤون الدستورية، المحامي نبيل أديب، السلطات بتفعيل قانون مُكافحة العنصرية، وذلك لإنهاء التفلتات التي تقوم على أساس النعرات الجهوية والقبلية والعرقية.
وقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً في أحداث عنف شهدتها مناطق متفرقة بولاية النيل الأزرق مطلع الاسبوع الجاري.
والعام الفائت، أقرت ولاية سودانية مرسوماً قانونياً يجرم التمييز العنصري والقبلي، ويوقع القانون عقوبات بالسجن والغرامة، كما يمنع تشكيل تكتلات على أساس العرق أو العنصر تدعو للتفرقة العنصرية التي تؤدي إلى الانفلات الأمني.
وقال أديب في تصريح لـ(نبض السودان) إن مكافحة العنصرية بالبلاد تتطلب تدخلاً سياسياً بجانب الحسم القانوني للقضايا ذات الصلة.
وتابع: “اذا لم تقم النيابة العامة والسلطة بدورها فذلك سيكون أمر خطير يقود إلى عواقب لا يحمد عقباها”.
ويوقع القانون عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة، على ألا تتجاوز مائة ألف جنيه أو العقوبتين معاً في حالة تكرار المخالفة.