تسلمت ادارة مشروع الجزيرة مؤخرا خطابا من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعة ودراسة التقاطعات في بعض القوانين في ظل ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام .
وعقد اجتماع بوزارة المالية أمس ضم د. عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة ومولانا د. مبارك بابكر عبدالرازق مدير الادارة القانونية بمشروع الجزيرة بشأن التوصية بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة مع اللجنة المعنية .
وفي هذا الصدد اوضحت ادارة مشروع الجزيرة أن التصرف في أصول مشروع الجزيرة جاء بناءً على قرار من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية في العهد المباد وفقًا لقانون 2005م
هذا وقد تقدمت ادارة مشروع الجزيرة بجملة من الدفوعات والمستندات التي تؤكد أن ادارة مشروع الجزيرة ليس لها الحق في التصرف في أصول المشروع إبان تطبيق قانون 2005م
وأعلن محافظ مشروع الجزيرة د. عمر محمد مرزوق لا يمكن تحويله لهيئة عامة، واعتبر ذلك خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه في ظل ملكية الأرض بين الحكومة وأصحاب الملك الحر .
من جانبه أوضح مولانا د. مبارك بابكر أن اللجنة حصرت بعض المواد في بعض القوانين والتي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام، مشيرا إلى المادة 4%2 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 نصت على ملكية وزارة المالية لأصول مشروع الجزيرة.
وقد تقدمت ادارة مشروع الجزيرة بمذكرة تفصيلية تضمنت رؤية الادارة والتي تتعارض مع المقترح بتحويل مشروع الجزيرة الى هيئة عامة حيث أبدت اللجنة تفهمها واقتناعها من واقع المستندات الدالة على ذلك والتي تقدمت بها ادارة مشروع الجزيرة ووعدت اللجنة بدراسة المذكرة وإعداد توصيتها توطئة لعرضها على وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .