مازالت خدمات النقل والمواصلات تعتبر من أكبر الأزمات التي تواجه المواطن، حيث تتعدد المشكلات مابين ارتفاع أسعار الوقود وتصاعد أسعار قطع الغيار، وتمثل كل هذه إشكاليات تفاقم من أزمة تسعيرة النقل والمواصلات بصورة لا يقبلها المنطق، كما عبر عدد من المواطنين ل(اليوم التالي) عن راهن الأزمة، مطالبين الجهات بحسم ما اسموها بالفوضى تحديداً في تسعيرة المواصلات، وقالوا لاندري أي جهة مسؤولة نبعث لها الشكوى، مشيرين إلى عدم وجود جهة تدافع عن حقوقهم.
عدم التدخل
يحكي المواطن احمد عباس، ل (اليوم التالي) كنت أعتقد أن أزمة الموصلات نتيجة لعدم توفر الوقود، ولكن أيقنت بأنها أزمة ضمير، وتابع كل أصحاب المركبات أصبحوا يحددون السعر حسب أمزجتهم بصورة لافتة، ومضى بالقول.. إن أقصر مشوار أصبحت قيمته 500 جنيه، مشيراً إلى اختفاء الحافلات الكبيرة، وإن وجدت فقيمتها لاتقل من 300 جنيه.
قيمة جديدة
وأضافت الموظفة فاطمة بخيت، في حديثها ل(اليوم التالي).. إن أصحاب الحافلات التي تعمل بخط الشعبية أمدرمان يتحايلون على المواطنين من خلال تقسيم الخطوط، مشيرة إلى وجود خط البوستة أمدرمان إلى لبيبا وقد لايصل إليها، وبالتالي يقوم بإخلاء المركبة وبعد ضمان نزول جميع الركاب يبدا المساعد بالمناداة مرة أخرى، وقالت إن الذين نزلوا يعودن مرة أخرى للصعود في نفس المركبة ودفع قيمة جديدة، ووجهت صوت لوم للمسؤولين عن قطاع النقل لعدم الإدارة الكافية وفرض الرقابة على الطرقات و المواقف.
علامات محددة
أما الطالبة الجامعية، رزان محمد، اتهمت الجهات المسؤولة بالتواطؤ مع أصحاب المركبات لاستغلال المواطنين، وأشارت في حديثها ل (اليوم التالي) إلى أن سائقي الحافلات يتهربون من الخطوط الرئيسية لكسب مزيدٍ من الدخل، وذلك على حساب المواطنين، داعية إدارة النقل إلى وضع علامات محددة على الحافلات بضمان عدم تسربها من المواقف العامة، وشددت على ضرورة فرض هيبة وسيادة الدولة بإلزام أصحاب المركبات بالتسعيرة والثبات في الخطوط المحددة لها، وقالت نحن نعاني من التجاوزات من قبل أصحاب المركبات خاصة من خلال التلاعب بالخطوط وإضافة خطوط جديدة تمكنهم من الحصول على السعر بثلاثة أضعاف قميته، وأفادت.. لاندري إلى أي جهة نشكو ، وأشارت إلى وجود فوضى في التسعيرة بخط بحري الشعبي، الذي وصلت قيمته إلى 500 جنيه.
وضع عقوبات
قال المواطن موسى محمد، إن هناك فوضى في الخطوط نتيجة لغياب الرقابة والمحاسبة، فأصحاب الهايسات فرضوا تعرفة بقيمة 500 جنيه لخط بحري الشعبي أمدرمان، والحافلات الكبيرة قد تصل أحياناً ل300 جنيه، بدوره ناشد الجهات ذات الصلة بضرورة وضع إجراءات صارمة لمن يتجاوز الفئة الرسمية بجانب إنشاء مواقع خاصة تريد كافة الأنشطة وتوعية المواطنين بالتبليغ عن ظهور الخطوط المتقطعة.