حذر مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل من تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة عامة تتبع لوزارة المالية، وأكدوا أن المشروع ليس ملكاً للدولة وحدها، وإنما هنالك أصحاب الملك الحر والمزارعون الذين ساهموا فيه، وقطعوا باستحالة تحويل المشروع لهيئة؛ لجهة أنه لا يمكن تجاوز المزارعين والملاك.
ووصف قيادي بمشروع الجزيرة والمناقل ـ فضل حجب اسمه ـ أن تحويل المشروع لهيئة من المستحيلات، وأكد في حديثه لـ(السوداني) أنه ليس ملكاً للدولة وحدها، وإنما هناك أصحاب الملك الحر والمزارعون الذين ساهموا في البنية التحتية من أرباح القطن، ودفعوا من أموالهم، وأسسوا خزان سنار، وزاد: (لا يمكن تجاوز المزارعين والملاك في خطوة كهذه).
وأكد المزارع بمشروع الجزيرة، محمد خير قرشي، مناهضتهم لأي قرار يخص المشروع دون مشاركة أصحاب الشأن (المزارعين)، مشيراً إلى أن المزارعين يفتقدون من يمثلهم في الوقت الحالي، وبالتالي سوف تكون هناك وقفة جماعية تتصدى لهذا القرار.
واتهم مزارع بالمشروع، وزير المالية بتحويل المشروع لهيئة لفرض سيطرته عليه وأن يتبع له مباشرة حتى، وأشار في حديثه لـ(السوداني)، وقال إن مؤتمر الكنابي ليس ببعيد، وما إثارة الفتنة بأبعد، ودعا المزارعين بمشروع الجزيرة بالتوحد لوقف الزحف القادم .
ويرى المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل، قسم المسلمية، محمد سعيد، أن كل ما تم وما سيتم بخصوص مشروع الجزيرة باطل، وغير قابل للتطبيق، وقال في حديثه لـ السوداني): (ما من عاقل يفكر في تحويل مشروع الجزيرة لهيئة، وأن الأمر أكبر من ذلك بكثير)، وأضاف: (لقد حفيت أقدام أصحاب الأجندة الخاصة لتمرير قانون 2021م جرياً وراء لجنة النظر في قانون مشروع الجزيرة التي يرأسها وكيل المالية، وحجتهم بأن المشروع لا يمكن إدارته بدون قانون، متناسين قانون المشروع لسنة 2005م المعدل والساري حتى هذه اللحظة، مبيناً أن الوقت غير مناسب للتفكير في قانون ولا هيئة، لأن البلد بحاجة لحكومة أولاً، إضافة إلى أن المشروع بحاجة لتمثيل شرعي من قواعد المزارعين، داعياً المزارعين الحريصين على المشروع إلى التكاتف والتبنه لما يحاك من مؤامرات في هذا الصدد