نظمت قوى الحرية والتغيير وصحيفة الديمقراطي، ورشة لتقييم الفترة الانتقالية من خلال عدة أوراق عمل ، وناقشت الورشة في يومها الاول تجربة قوى اعلان الحرية والتغيير يقدمها الاستاذ محمد الفكي سليمان، وتقييم اداء الجهازين التنفيذي والسيادي يقدمها المهندس خالد عمر يوسف والدكتور صديق تاور .
وتتناول الورشة في يومها الثاني حسب بيان من اللجنة المنظمة للورشة، الوثيقة الدستورية من منظور نقدي يقدمها كل من الاستاذ مدني عباس والاستاذ طه عثمان اسحاق ،وورقة العدالة وإصلاح النظام العدلي خلال الفترة الانتقالية د نصرالدين عبدالباري، والتوازن النوعي والجهوي والعمري تقدمها د: بلقيس بدري.
وفي اليوم الثالث تستعرض الورشة تقييم سياسة السودان الخارجية خلال الفترة الانتقالية تقدمها الدكتورة مريم الصادق ، والمشروع الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية د:ابراهيم البدوي.
وفي يومها الرابع تستعرض الورشة اتفاق جوبا للسلام يقدمها د. يوسف ادم الضي ، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ يقدمها الاستاذ وجدي صالح.
وفي اليوم الختامي تناقش الورشة ورقة الاصلاح الامني والعسكري خلال الفترة الانتقالية يقدمها الاستاذ كمال اسماعيل، بينما في الختام تقدم التوصيات تنظيم الورشة في هذا التوقيت طرح عدة أسئلة حائرة تبحث عن ما الذي تريده قوي الحرية والتغيير من تقييم الفترة الانتقالية ..
هل تصحيح للمسار… ام تبرير للأخطاء.. ام بناء تحالف جديد؟ …
وما نجاحات والاخفاقات التى شهدتها الفترة الانتقالية .. في الملف الاقتصادي والسياسي والأمني والسلام…؟
دفاع عن أداء المكون المدني ودافع عضو مجلس السيادة السابق د صديق تاور ، عن أداء المكون المدني في الحكومة الانتقالية .
وقال تاور في ورقته التي قدمها أمس ، في ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي نظمتها صحيفة الديمقراطي بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي باتحاد المحامين ، أن وجود اعضاء المكون العسكري على رأس القوات المسلحة فيه ازدواج مابين وضعييتهم كقادة عسكريين وكقادة سياسيين لأنهم يستمدون قوتهم من المؤسسة العسكرية لذلك كانت لهم مصلحة، مع أسباب اخرى في الممانعة وعدم التجاوب مع فكرة الاشراف السيادي على القوات المسلحة كواحدة من مؤسسات الدولة.
ولفت الى أن الممانعة تطورت حتى تحولت لاحتكار الاشراف على القوات النظامية حتى التي تتبع للجهاز التنفيذي، ورأى أن هذا التوجه عزز التعبئة الحادة في مقاربة المدنية والعسكرية على مستوى الشارع السياسي، فضلا عن أنه لم يتم وضع تصور واضح للدور المنوط بالمكون المدني حدوده والياته، وانما تركت للاجتهاد الشخصي في كثير من الاحيان، ومع رغبة المكون العسكري في الالتفاف على الوثيقة الدستورية بالمغالطة في تفسيرات بنودها الواضحة نجحوا في اختراق المكون المدني والاستعانة ببعض اعضائه في التعامل و التغول على سلطات الجهاز التنفيذي وسلطات رئيسه.
عدم توحد المكون المدني
وأقر تاور بأن عدم توحد المكون المدني باعضائه الستة حول طبيعة دورهم، وطبيعة المسؤوليات التي فرضها وجودهم فيه أثر بشكل سلبي على ملفات اساسية كانت تتطلب التناغم والانسجام والتنسيق مع الجهاز التنفيذي والمنظومة السياسية، التي من بينها إصلاح المنظومة الامنية، المؤسسات العدلية، والنفقات الموروثة من النظام المباد .
واضاف: لذلك تم اتهام المكون المدني بالمجلس السيادي بالضعف وهو اتهام في غير محله).
ضعف المكون المدني واتهم تاور قوى مدنية في الحكومة الانتقالية بالمساهمة في التنازل عن ملفات السلام الى نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو وزاد : هذه الخطوة أظهرت ضعف المكون المدني وفتح شهية العسكر للانقلاب.
إنعدام الرؤية والبرنامج لقحت
وفي السياق ذاته يرى الاستاذ علي يوسف تبيدي القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، أن تحالف قوي الحرية والتغيير، كان أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان من خلال ماورد في وثيقة الإعلان وعدد الاحزاب والاجسام والشخصيات التي وقعت فيه منذ اندلاع الحراك الثوري ضد النظام البائد.
واضاف تبيدي: وللأسف بعد أنجز وافلح في قيادة الشارع الثوري وسقط النظام عبر ثورة ديسمبر المشهودة اتضح أنه ليس هناك رؤية وبرنامج سياسي للتحالف(قوي الحرية والتغيير)، وهذا باعتراف الامام الصادق المهدي الذي كان حزبه احد أكبر الأحزاب في التحالف.
الإقصاء والتكتلات وعدم الانسجام
ومضى تبيدي إلي القول بأنه: كانت روح الإقصاء والتكتلات داخل التحالف وعدم الانسجام الذي كان واضحا، وأعتقد أن العسكر استفدوا من كل هذا في تمرير اجندتهم وكان بإمكان التحالف ان يكسب قوي الكفاح المسلح الي جانبه، ولكن الإقصاء وقصر النظر وضيق الرؤية مما جعل قوي الكفاح المسلح تكون أقرب للمكون العسكري وتحدث انشقاق في تحالف الحرية والتغيير يصبح حليف العسكر.
أخطاء وضعف الجهاز التنفيذي لقحت
ونوه تبيدي إلي ان تجربة تحالف قوي الحرية والتغيير، على مستوى الجهاز التنفيذي أصابها كثير من الأخطاء لضعف الكوادر وبعدها عن الواقع وقلة الخبرة والتجربة لمواجهة تحديات جسيمة ونظام بائد نخر في الجميع مؤسسات الدولة.
أخطاء لجنة إزالة التمكين
واضاف : حتى لجنة التمكين التي كنا نعول عليها أصاب ادائها بعض الهنات باعتراف منسوبيها، ولكن الآن جرت تحت الجسر مياه كثيرة و تحولات دولية واقليمية تؤثر على العملية السياسية برمتها وحركة التغيير في السودان مع انحسار شعبية التحالف على مستوى الشارع السوداني.
بناء تحالفات جديدة
وتوقع تبيدي أن تشهد الفترة المقبلة بناء تحالفات أخرى، ولذلك اعتقد ان تقييم قوي الحرية والتغيير لتجربتها إبان الفترة الانتقالية بعد هذه المدة شئ محمود.
اخفاقات اقتصادية
وفي السياق نفسه يري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن هناك حالة تردي شهدها الاقتصاد السوداني، في ظل تفاقم الأزمة والهبوط غير المسبوق للعملة المحلية بمواجهة الدولار.
واضاف هيثم : ووصلت معدلات البطالة إلى نحو 27% حسب التقديرات الحكومية، فيما ترجح منظمات المجتمع المدني أن نسبة البطالة تفوق 50% وتقدر قيمة الديون الخارجية للسودان بـ60 مليار دولار، كما بلغ عجز الموازنة مليارَي دولار تقريباً من الناتج المحلى فيما يقدره اخرون بـ4 مليارات دولار.
إنهيار الجنيه السوداني
ونوه هيثم ، الي أن الجنيه السوداني سجل انهياراً كبيراً في السوق الموازي (السوق السوداء) بعد تجاوز سعر الدولار 570 جنية سوداني في أدنى مستوى له على الإطلاق، فيما وصلت معدلات التضخم لمعدلات قياسية ما أدى إلى ارتفاع جنوني بأسعار السلع والخدمات في بلد يعيش أكثر من 70% من مواطنيه تحت خط الفقر.
رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
واضاف هيثم: أهم النجاحات إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خطوة كبيرة كان لها أن تساعد بتحقيق استقرار الاقتصاد السوداني وإنعاشه، كما تسمح للسودان بمعاودة الانضمام إلى شبكات التمويل العالمية وتزيد من تحويلات العاملين بالخارج ومن تدفقات التجارة والاستثمار عملية جراحية شجاعة
ونوه هيثم الي أن الوضع الاقتصادي في السودان يحتاج إلى عمليات جراحية شجاعة تعتمد على موارد حقيقية، وإنشاء مشروعات إنتاجية ذات عائد مادي تساهم في توفير العملات الأجنبية لوقف تدهور سعر صرف العملة المحلية، والسيطرة على الذهب بإنشاء بورصة محلية له، إذ يعتمد السودان على بورصة دبي للذهب، ما يفقده الاستفادة من موارده والاستقلالية بدء حوار وطني ودعا هيثم محمد فتحي، الي أن يبدأ حوار وطني عام بشأن الانتخابات ، حيث يحتاج السودان إلى إطار مؤسسي لدعم انتخابات حرة ونزيهة تؤسس لانتقال ديموقراطي حقيقي يلبي تطلعات الجماهير ، خاصة وأن منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022م، بفضل هذه التحديات.
نقلا عن st