🛑🛑 حسن إسماعيل يكتب: مناحة تقييم الفترة الإنتقالية

– لم أكن أنوي قطع عطلتى الإختيارية التى رأيتُ أن انقطع فيها عن الكتابة مؤقتا ولكن …..
– اغرتنى مناحة قيادات قوى الحرية والتغيير وهم يتحدثون فيما اطلقوا عليه اسم ورشة تقييم تجربة الفترة الإنتقالية وعليه أرجو أولاََ مراجعة المسمى من ( ورشة ) إلى أى مسمى آخر وممكن أن يكون مثلا ( كباية شاى لبن جريدة الديمقراطى ) وكده ….
– سأعود لاحقا لتقييم الفترة الإنتقالية بمقال تحت عنوان (الموبقات العشر فى الفترة الإنتقالية) ….ولكن …
– دعونا نراجع هنا بعض الإفادات المضحكة التى وردت فى مناحة التقييم تلك
– قال الأخ خالد عمر أن خطأهم كان عندما قرروا تكوين الحكومة الأولى من المستقلين ولم تكن حكومة حزبية !!! وهذا مدهش على أكثر من وجه فكيف تكون الحكومة مستقلة وحزب المؤتمر السودانى نفسه قد دفع فيها باثنين من الولاة والشيوعى بإثنين من الولاة ووزير، وحزب البعث لديه وزير اتحادي وكان يدير ولايتى النيل الأبيض والخرطوم؟؟؟ ثم من قال أن الحكومة يمكن أن تسمى مستقلة وهى مرشحة بالكامل من قوى الحرية والتغيير حتى لو كانت الأسماء التى جلست على المقاعد من الأسماء الباهتة؟ مثل وزير التعليم الشيوعى ووزيرة الشباب والرياضة (الجمهورية)، ووزير الاوقاف الذى يتبع للأمة القومى ووزير المالية الأفشل الذى يتبع لذات الحزب؟ بل وجلس صديقنا مدنى عباس مدنى على مقعد وزارة التجارة وهو مؤسس لقوى الحرية والتغيير فكيف يتم إعراب عبارة (حكومة مستقلة) هنا ؟ حكومة مستقلة مبنية (على الأكاذيب ومرفوعة باللف والدوران) ؟
– ثم قال خالد عمر أنهم عقدوا جلسة محاسبة للأخ مبارك أردول وفى الحقيقة اكتشفت أن الجلسة كانت محض جلسة مطايبات وعتاب ولوم و(تانى ماتعمل كده) ولم أر ولم أجد ملمحاََ للأسس القانونية التى تنظم التعامل مع المال العام وتلزم به قبل -أردول- السيد رئيس الوزراء نفسه الذى لم يقدم حتى الآن كشفا وابراء ذمة للمال الذى دخل عليه من الإتحاد الأوروبي ومال المعونة الأمريكية ولم يجب على الأسئلة الصعبة …لماذا قبله أصلا ؟ وفيما صرفه ؟ وماهو الإطار الدستورى المنظم لكل ذلك ؟ ( بقت على أردول )
– ثم لماذا لايحدثنا الأخ خالد عمر عن فساد لجنة التمكين؟ وأخذ أموال وذهب المتهمين إلى بيوت أعضاء اللجنة بحجة عدم وجود (خِزن آمنة) !! كم هو مضحك ذلك ، ثم لماذا لايحدثنا خالد عن إدارة لجنة تفكيك التمكين لحسابات رجال الأعمال وبيع بضائعهم المصادرة فى سوق (الكسر والحر) ولماذا لاتشمئز نفس الأخ خالد عمر من انتظار بعض مندوبى أحزاب قوى الحرية والتغيير لأسر المعتقلين فى المقرن والخروج معهم إلى الشارع لمساومتهم لإطلاق سراح ذويهم مقابل عطايا مالية دولارية (ياسبحان الله) ؟
– قبل كل هذا هل يستطيع خالد عمر أن يخبر الناس عن الأسس اللائحية التى بموجبها تم تعيين الإدارات التى جلست على رأس الهيئات التى تتبع لوزارة مجلس الوزراء؟ فمن قال للأخ خالد أن الفساد هو فعل يتعلق بسوء صرف الأموال العامة فقط ؟
– الأخت مريم الصادق قالت وهى تطلق ضحكة صغيرة ( الحكومة كان ضعيفة لأننا ماعندنا سابق خبرة فى الحكم لقد كنا مناضلين) …وفى الحقيقة فإن لحزب الأمة القومى تجربة عريقة فى الحكم وفى وزارة الخارجية نفسها كان يمكن للحزب أن يقدم عشرات الأسماء بداية من الدكتور إبراهيم الأمين والحارث إدريس والأخ الكريم صلاح جلال ولكن الحقيقة ومذ تحول الحزب إلى أريكة أسرية أصبح لابد أن تشبع الأسرة من المناصب أولا ثم تقذف بالبواقى للآخرين
– (ماعندنا خبرة قالت)!! و(الشعب الغلبان ده ذنبو شنو) ؟
– الدكتور مريم الصادق عزت العيوب التى حاقت بالوثيقة الدستورية إلى أنهم فى قوى الحرية والتغيير كانوا فى عجلة من أمرهم( مدهش) !! عجلة من أمرهم لدرجة أن يفكروا أن يحكموا البلد ( بوثيقة ) ؟؟؟ وثيقة محشوة حشوا مضحكا ويوقع عليها أشخاص ليس لديهم أى صفة دستورية غير التوصيف السياسى الذى سمى به كل منهم نفسه؟
– قلتِ لى كنتم مستعجلين ؟؟
– لاحقين الكراسى؟ أم فاجأتكم دول الخليج ( بقولة الخير وسد المال والشيلة وتحديد مواقيت الزيجة والزفاف )
– عفوا عزيزى السودان فقد كانوا مستعجلين )!!!!