أقر تقرير لجنة مراجعة تعيينات وزارة الخارجية التي أثارت جدلاً واسعا في فترة تولي وزيرة الخارجية السابقة د مريم الصادق المهدي أن الوزارة تجاوزت عن شرط النجاح في كل المواد وأعتبار من تحصل على نسبة 50بالمائة من المجموع الكلي مؤهلاً للدخول للمعاينة وأوضحت اللجنة أن الوزارة نقلت إليها عن أنه كانت هناك احتجاجات من قبل بعض الممتحنين على صعوبة الامتحان التحريري خاصة في ورقتي المعلومات العامة والعلاقات الدولية من ضمن آراء أخرى سالبة في الامتحانات.
وقال رئيس لجنة مراجعة التعيينات د.صديق امبدة في التقرير، بحسب صحيفة الجريدة، التي تحصلت على نسخة منها وتنشر تفاصيله لاحقا أن اللجنة رأت الأخذ بنسبة الـ50بالمائة تأثرا بمثل تلك الآراء، واردف الرأي عندي أن تأسيس اللجنة الأولى لوزارة الخارجية لجنة حسن عبد السلام قرارها على مثل هذه الاراء لم يكن موفقاً، وأرجع ذلك لأن رأي الممتحنين لم يكن يوما يؤخذ به في تقييم الإمتحانات خاصة وهم عينة غير عشوائية ،وأعتبر أن الأخذ برأيها دون الرجوع إلى مصادر اخرى فيه اجحاف ليس فقط بحق الذين نجحوا في الامتحان بل ايضا بحق الخارجية نفسها وحق الجامعة التي أوكل اليها وضع الإمتحان وتصحيحه عن ثقة.
وفيما يختص بالرأي القانوني قال بالرجوع لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة1997م المادة 22والخاصة بشروط التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي نصت الفقرة (ط) على شرط أن يجتاز الإمتحان المهني واختبار المعاينة، أما لائحة تنظيم شروط وضوابط التعيين والإنتداب والترقي في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013م المفسرة للقانون أكثر وضوحا واشار الى ان الفصل الثاني نص على شروط وضوابط التعيين لدرجة السكرتير الثالث المادة 13 واشترطت اجتياز الإمتحانات والمعاينات التي تقررها الوزارة واردف ولايعتبر ناجحا من يرسب في مادة واحدة أو اكثر حتى لو حصل على نسبة النجاح في المجموع الكلي. واشار الى أن ممثلي وزارة الخارجية الجدد في لجنة المعاينة أتخذوا القرار أو وافقوا عليه دون الرجوع لرئاسة الوزارة ، واوصى رئيس لجنة مراجعة التعيينات بعدم إعتماد توصية لجنة مفوضية الأختيار بتعيين القوائم المعلنة عنها وضمت20 مستشارا و30 سكرتيراً اولا مع حفظ حق الناجحين في الامتحان التحريري في الأربعة أوراق التي تم الجلوس لها. وحذر من مغبة اعتماد هذه القوائم مع قوائم الذين وقع عليهم الاختيار وعددهم 8مستشارين و6سكرتيرين أوائل واردف مايعضد الأخذ بهذه التوصية إذا تم الأخذ بالقائمة المعلنة من المفوضية بكل ماشابها من عوار فمن مالاشك فيه هذه الدفعة ستوصم بأنها دفعة الراسبين .
واوصى بتشكيل لجنة معاينة جديدة لاختيار ماتبقى من الوظائف المعلنةمن جهته أكد عضو اللجنة عبد الله آدم خاطر أن الإجراءات التي تمت بشأن التعينات رغم التجاوزات التي حدثت لم تشبها شبهة التحيز والفساد ، واوصت عضو اللجنة د.بلقيس بدري باعتماد النتيجة التي أعلنتها مفوضية الاختيار.
من جهتها برأت وزيرة الخارجية السابقة د مريم الصادق ساحة وزارة الخارجية من الملابسات التي حدثت وأكدت أن مفوضية الخدمة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك.