ويبقي الود
يراقب الرأي العام بحسرة تلك المحاولات البائسة من بعض التنظيمات اليسارية لاقامة جمعية عمومية باسم الصحفيين بالرغم من وجود اتحاد شرعي للصحفيين له نظامه الأساسى الذي يحكمه ويتحاكم له منسوبو المهنة كانت قد قامت لجنة التفكيك بحله في مخالفة صريحة لنص قانون النقابات ٢٠١٠ مما اضطرت اللجنة التنفيذية لهذا الاتحاد الشرعي بالطعن في ذلك القرار أمام محكمة الطعون الإدارية والتي مازالت تنظر في الطعن وستصدر قرارها العادل في غضون الأيام القليلة القادمة بعودة الاتحاد الشرعي سيما وأن الاتحاد الإفريقي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب كانا قد نددا بخطوة حل اتحاد الصحفيين وقررا عدم التعامل مع كيان آخر غير هذا الاتحاد الشرعي٠
فاقامة أي جمعية عمومية غداً باسم الصحفيين خطأ جسيم لا يسنده منطق ولا قانون بالعكس يقود لشق القاعدة الصحفية ويؤسس لعداء سافر بين زملاء المهنة لا مبرر له هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإنه يخالف صحيح القانون من عدة وجوه أهمها:
١/ أن القانون الذي ينظم عمل النقابات هو القانون الحالي ٢٠١٠ وهو قانون مازال سارياً لم يعدل أو يلغي وبالتالي هو من يحكم أي إجراءات نقابية باعتباره القانون الخاص والقاعدة الذهبية أن الخاص يقيد العام٠
٢/ عطفاً علي ذلك فإن القانون جعل سلطة الإشراف علي قيام أي جمعية من سلطات مسجل تنظيمات العمل وفق ضوابط محددة من حيث نشر الكشوفات ومدة الطعن فيها وهو مالم يراعي في هذه الجمعية (الوهم)٠
٣/ لا يجوز التعويل علي انضمام السودان لاي اتفاقية دولية تمنح الحق في تكوين كيانات نقابية إلا بعد تعديل أو إلغاء قانون ٢٠١٠ أو إجازة قوانين وطنية جديدة تستند إلي تلك الاتفاقيات الدولية٠
٤/ هناك طعن مقدم من الاتحاد الشرعي أمام المحكمة العليا وبالتالي إقامة جمعية عمومية فيها إهدار للعدالة ومساس بهيبة القضاء والتفاف علي القانون لأن الصحيح هو احترام القضاء وانتظار قراره وهو قرار غالباً ما يعيد الحق للاتحاد بإلغاء قرار جائر هضم حقوق الاتحاد الشرعي في الاستمرارية ومنعه من حقه الدستوري في العمل واستيفاء مدة دورته٠
٥/ تم نشر بعض الاسماء دون أن تعتمد من أي جهة قانونية معتمدة وفي ذلك مخالفة لمواد قانون النقابات الحالي٠
٦/ تم تزوير بعض التوقيعات لصحفيين أكدوا عدم توقيعهم في أي كشوفات٠
٧/ هذه الجمعية العمومية يجب أن تسبقها اجراءات متعارف عليها وأولها اقامة مؤتمر صحفي يشرح الإجراءات اللازمة التي تمت وآخرها تقديم مذكرة تفسيرية تشرح الأسباب وراء التعديلات المقترحة يتم التداول فيها بصورة واسعة بين الصحفيين فتجاوز هذه الأعراف والتقاليد إهمال فاحش متعمد يهضم حقوق القواعد الصحفية ويضر بمصالحهم ويقمطهم حقوقهم في الادلاء بأرائهم حول نظام أساسي سيحكم ممارستهم العملية٠
بصراحة جمعية الغد أراد لها منظموها أن تكون منصة سياسية لا علاقة لها بالقانون ولا الأخلاق ولا التقاليد ولا الأعراف التي تضبط العملية النقابية وبالتالي إن أصروا عليها فستجد مقاومة من معظم الزملاء الصحفيين خاصة أنهم يتمتعون بوعي كبير لا يصلح التعامل معهم كالقطيع حيث لا احترام ولا توقير وهم لهم باع طويل في الاستنارة والمعرفة والعلم والتجربة٠
أهم من ذلك فإن أصروا عليها فسيفتحون باباً واسعاً للطعون القانونية التي بلا شك ستجعل تلك الإجراءات في حكم المنعدم٠
نعم أهم ميزة ميزة الفترة الانتقامية هذه هو دعس القانون وعدم احترامه ولكن لم أتصور أن تصل المرحلة بالزملاء الصحفيين أن يكونوا في مقدمة من لا يحترمونه غير آبهين بحرمته وقداسته ناسين أنهم قادة رأي واستنارة٠٠مقام يجب علي منسوبيه بأن يتحلوا بقيم وأخلاقيات المهنة التي ترفض الإساءة لدولة القانون والتنكيل به
بالرغم من قناعتهم التامة أن مابني علي باطل فهو باطل فكيف بباطل يقارعه سيف الحق فيدمغه فإذا هو ميت لا حياة فيه ولا عبقرية؟!