9 أشهر مرت على تغيير الخارطة السياسية عقب إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إطاحة حكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ليشهد الاقتصاد السودان أزمة اقتصادية متفاقمة مع تواصل الاحتجاجات مع الأزمة السياسية والتي قال خبراء اقتصاد وأكاديميون في إفاداتهم لـ(اليوم التالي) إنها كانت سبباً في التدهور الاقتصادي ودفع البلاد نحو حافة الهاوية.
ويمر المواطنون جراء السياسات الحكومية والأزمة السياسية العاصفة علاوة على الأوضاع الاقتصادية المضطربة والمتراكمة منذ انفصال “جنوب السودان” بأزمات عديدة بينها النقص الحاد في الخدمات (الكهرباء والوقود والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية)..
اقتصاد مستهلك
ويقول الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان في إفاداته لـ(اليوم التالي) إن الدولة السودانية تمر بظروف اقتصادية قاسية جداً على عامة مواطني السودان معظمها نتج بشكل مباشر عن الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق حولها بين وزير المالية الأسبق د. إبراهيم البدوي مع صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم السلعي الذي ميز عهد الإنقاذ وتسبب في ضعف الاقتصاد السوداني وحوله إلى اقتصاد مستهلك بدلاً عن كونه اقتصاداً منتجاً.
تضاعف فاتورة الإصلاح
وبداية الأسبوع الجاري طبقت وزارة النفط والطاقة، زيادة جديدة على أسعار الوقود لتدفع الأسواق نحو تضاعف موجة الغلاء علاوة على تأثيرها المباشر على عدد من القطاعات الإنتاجية في ظل الارتفاع المضطرد للتضخم.
ويقول محجوب: “فاتورة الإصلاح الاقتصادي تضاعفت على المواطنين بسبب الإجراءات العسكرية التي نفذها الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأطاح بها حكومة د. عبدالله حمدوك”، مما تسبب في توقف الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية وبذلك أصبحت فاتورة الإصلاح الاقتصادي تدفع كلها من جيب المواطن، ما خلف جراء ذلك معاناة أكثر من عشرة ملايين مواطن سوداني من نقص الغذاء وارتفاع جنوني للأسعار، ويرى محجوب أن تكلفة إرضاء واشنطن من تعويضات مالية وغيرها تسبب في وصول التضخم إلى أكثر من 422٪ لتسجل بذلك أعلى موجة تضخم في تاريخ السودان وتاريخ الشرق الأوسط كله وربما أفريقيا كلها عدا زمبابوي.
عنق الزجاجة
وبشأن قمة جدة والتطورات التي شهدتها المنطقة وخاصة على المستوى المرتبط بالسودان، يقول محجوب: “إن القمة أعطت إشارات إيجابية لعودة الدعم المالي الدولي والوضع السياسي بات مرشحاً للوصول لحكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية في أقل من شهر وبالتالي عودة كاملة للدعم المالي الدولي للحكومة السودانية الانتقالية” واستطرد بالقول: إذن ومع إرهاصات خريف جيد غالباً تخرج الدولة السودانية من عنق زجاجة الأزمة بنهاية العام الجاري.
محاولات إنعاش
وفيما يقول الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الدولية د. أحمد خليل الصائم في إفاداته لـ(اليوم التالي) إن الآثار المتراكمة على الاقتصاد السوداني والمتعلقة بالأوضاع السياسية الداخلية وعلاقات السودان الخارجية أضرت كثيراً بمحاولات إنعاشه.
ومطلع العام الجاري تم تجميد المساعدات المالية الدولية بسبب تفاقم الأوضاع السياسية، ويقول خليل إن ذلك أعاد البلاد مرة أخرى إلى العزلة الاقتصادية ما وضع موازنة البلاد المالية على محك العجز عن الإيفاء بالنفقات العامة وارتفاع معدلات التضخم بجانب توقف عدد من المشاريع الإنتاجية جراء السياسات، وتابع: “هذه الأوضاع تنذر يتدحرج كارثي في شتى النواحي” مشدداً على أن الدولة يجب أن تنهي اعتمادها على الضرائب التي تقع على عاتق الفئات محدودة الدخل.
ويرى الصائم أن الأخطاء التي وقعت فيها حكومة حمدوك واتبعتها الحكومة الحالية كانت في بناء الحسابات الاقتصادية على المساعدات دون الالتفات إلى إنهاء معيقات الإنتاج وتفعيل قطاعاته.
4 مطلوبات أساسية
بدوره قال المحلل الاقتصادي د. فتح الرحمن في إفاداته لـ(اليوم التالي) إن تفاقم الأزمة الاقتتصادية والأوضاع المعيشية الحرجة التي يعيشها المواطن السبب الرئيس فيها سياسات الدولة وتطبيق روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دون الوضع في الاعتبار أن البلاد واجهت تعقيدات.
مشيراً إلى أن الأوضاع المتفاقمة دفعت 56% من سكان السودان نحو وطأة الفقر ما ينذر بأوضاع اقتصادية كارثية.
وتابع: “للخروج من الأزمة الحالية هنالك 4 مطلوبات أساسية تبدأ بإنهاء إجراءات الانقلاب وتحقيق توافق سياسي بين القوى الحية تمهيداً لاستلام السلطة من قبل مدنيين يؤمنون بالتحول الديمقراطي بجانب خلق علاقات دولية متوازنة علاوة على إعادة النظر في الخارطة الاقتصادية”.