*1/* في الأخبار اكتشاف (163) موقعا أثرياً للحضارة المروية وحضارة العنج بالسودان منها (47) موقع بالقضارف شرق السودان.
*ومنظمات دولية تصل المفازة بالقضارف لتقديم مشروعات تنموية!!.*
*2/* على الرغم من ان سرقة الاثار أمر موجود في السودان منذ سنوات طويلة، إلا ان وتيرتها أرتفعت بسبب الإضطرابات والفوضى الناتجة عن تعقيدات المشهد السياسي السوداني، والنزاعات القبلية، وإنفراط عقد الأمن، وفقدان هيبة الدولة والقانون، مما أدى إلى حرمان بعض المواقع التاريخية وأماكن الحفريات الأثرية من الحماية اللازمة.
*3/* لقد دق خبراء الآثار والتاريخ ناقوس الخطر مرات عديدة بسبب عمليات النهب والتهريب التي تتعرض لها الكنوز الأثرية في السودان، والتي طالت حتى الآثار المحفوظة في المتاحف، وبسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 7 أعوام، أصبحت المواقع الأكثر تعرضاً لخطر سرقة الآثار، هي تلك الواقعة في مناطق وبؤر ساخنة إنحسر عنها ظل سيطرة القوات النظامية، ونشطت فيها حركة سرقة القطع الأثرية من مواقع الحفريات.
*4/* هذه الآثار والتراث الحضاري القديم ليس ملكاً لا لحكومة ولا لرئيس ولا لنظام، فهو ملك لكل السودانيين، وملك ايضاً للبشرية جمعاء، فلا يجب ان يتعرض للنهب والتهريب حتى وان كان البعض يطالب بالحرية وتغيير النظام، خاصة وأن البلاد غنية بالاثار بحيث يمكن ان يحفر المرء في اي مكان ويجد آثاراً فالسودان مهد الحضارات وقد شهد قيام الكثير من الممالك القديمة التي خلفت آثاراً عظيمة الشأن في تحديد قدم الإستيطان البشري في السودان، ولكن للأسف فكثير من تاريخ السودان منهوب بأيدي أبنائه، فليس هناك أجنبي يستطيع فعل شئ مالم يجد مساعدة من بعض الموطنين السذج الباحثين عن المال، أو من بعض العملاء الذين يجندهم الأجنبي ولا يتورعون عن بيع أوطانهم، وبلا شك فإن اولئك الذين ينهبون الاثارات هم من السكان المحليين انفسهم، يفعلون ذلك بدافع التكسب ولا يدركون اهمية هذه الآثار التي يعثرون عليها ولا يدرون أن *سرقة الآثار هي نهب للذات وتدمير للهوية الوطنية، واستهداف للمعالم الثقافية الوطنية التي تحفظ الذاكرة وتحمي الإرث والتراث وتمنع طمس الهوية السودانية*، فالإضرار بتراث بلد هو إضرار بروح الشعب وهويته.
*5/* من المعروف أنه وفي زمن الفوضى والقروبات
يظهر لصوص الآثار، كما هو في حالات العراق وسوريا واليمن، وهذه الدول كانت مجرّد حلقة لما حدث في مناطق مشتعلة أخرى في العالم، فقد أفضى تحقيق لـ موقع Live Science إلى أن المئات من القطع الأثرية النادرة قد تم تهريبها من العراق وسوريا واليمن، ويحدد التقرير عدداً اخر من القطع الأثرية هُرّبت منذ سنة2011 من اليمن، وخلُص إلى أن هذه الآثار التي بيعت في أميركا والإمارات وأوروبا، كان أكثرها قد سُرق في خضم الحرب والفوضى، وبعضها الآخر تم نهبه بين عامي 2015 و2018، و2020م حيث هُرّب من السعودية إلى أميركا، وهذا نفس ما حصل خلال الحرب الأهلية في لبنان حين تم بيع الآثار وتهريبها من المواقع والمتاحف التي كانت موجودة بها، والأمر لا يقتصر على الشرق الأوسط، فهناك دول أفريقية عديدة كانت تعاني من ويلات الحروب والنزاعات الأهلية قد تم نهب ثرواتها الأثرية، ويشمل التقرير أيضاً يوغوسلافيا خلال الحرب الأهلية بداية التسعينيات، فقد تحوّلت متاجر التحف الأثرية إلى أمكنة لغسل الفن والآثار المنهوبة، وفي قارة آسيا بدولة سريلانكا إبان حرب حركة نمور التاميل تم أيضاً نهب وبيع الآثار نهاية التسعينيات، وفي الفترة نفسها حدث ذلك أيضاً في أفغانستان بسرقة وتهريب الأعمال الأثريّة الأفغانيّة.
*6/* البعض قد لا يعلم أن هناك سوق رائجة ومزادات غير قانونية لبيع وشراء الآثار، وأن هناك عصابات وجهات ومنظمات دولية معنية بسرقة التراث والآثار تحت غطاء البحث العلمي، والعون الإنساني، والتنمية، والأغاثة، وتوجد حالات كثيرة في كثير من دول العالم تم فيها اكتشاف ضلوع هذه المنظمات في عمليات سرقة ونقل الاثار وبالطائرات التي تعمل في خدمة هذه الجهات، وحتى المزادات القانونية العالمية العلنية التي تتعامل في بيع وشراء الاثار لا تتورع عن التعامل مع الاثار المسروقة وخاصة مزاد «أرتيمس» بالولايات المتحدة الأمريكية، ودار سوذبي البريطانية للمزادات (Sotheby’s)، ودار كريستيز، ودار بونهامز الحوار(Bonhams)، والكثير من المزادات في ألمانيا والتي تعتبر مركزاً لتداول الآثار المنهوبة من الشرق الأوسط وأفريقيا.
*7/* *أن وضع حد لأزمة سرقة الاثار وحماية التراث الأثري الثقافي في السودان*، وضمان عدم تعرضه للسرقة والتهريب من البلاد، يتطلب عددا من الحلول، *(أولها)* وقف الفوضى واحتواء حالة السيولة الأمنية، *(والثاني)* زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الآثار والمحافظة عليها، ومراقبة المنقبين والوسطاء حتى لا يتم تداول القطع الأثرية، *(والثالث)* إنشاء إدارة خاصة لمكافحة سرقة الآثار تضم جهاز تحقيقي تخصصي لغرض العمل في الفحص والتحقيق بجرائم تهريب الاثار ومنع المتاجرة بها وتفعيل قانون الآثار، مع فتح قاعدة بيانات للمواقع الأثرية والمتاحف ومحتوياتها من القطع التاريخية الفنية تمكن المهتمين بالتعرف على القطع المهربة، ومن ثم تسجيل هذه البيانات لدى منظمة اليونسكو وكل الدول الأعضاء والهيئات الدولية المعنية