أكد المهندس عثمان ضو البيت، المدير العام للشركة القابضة للكهرباء، أن ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول القبض على مدراء شركات الكهرباء «غير صحيح»، وأنهم لم يدخلو سجن كوبر او اي حراسة فهو بمنزله ويزاول نشاطه كالمعتاد.
وقال أن المفصولين بواسطة التمكين تم ارجاعهم للكهرباء وأكدت لهم اني ضد اي قرار يتم بموجبه فصل اي موظف خدمة مدنية بقرار سياسي، وان منسوبي الخدمة المدنية يتم التقرير بشأنهم بواسطة قانون الخدمة المدنية وأي قرار دون هذا القانون فهو غير قانوني.
وأضاف: “انا شخصيا تضررت من قرار الفصل التعسفي أيام الإنقاذ وشعرت بالظلم ولا يمكن أن أظلم موظف بقرار ظالم ،،منسوبي الكهرباء الذين تمت اعادتهم يتمتعون الان بكامل حقوقم وأكثر”.
وزاد ضو البيت قائلا: “في عيد رمضان تم منحهم كل الحوافز التي تم منحها لزملاءهم رغم انهم لم يكونوا قبلها في الهيئة.
وأوضح انهم يطالبون بمنحهم حقوقهم أثناء فترة فصلهم وهذا ليس من اختصاص الكهرباء إنما من اختصاص وزارتي المالية والطاقة علما بأن كل الذين تمت إعادتهم للخدمة لم يصرفوا حتى الآن حقوقم أيام الفصل.
وقال مدير الشركة القابضة “القضية عامة ولا تخص فقط مفصولي الكهرباء”.. ومع ذلك نحن نرحب باي خطوة تتخذها المالية ووزارة الطاقة لمنحهم حقوقهم باثر رجعي وهذا ما قلناهو للمحكمة التى إستنأف لها أصحاب الاحتجاج