ظلت قضية السياسات العامة للمراعي تشغل حيزاً كبيراً وسط المسؤولين والمختصين والتي ظلت تعاني منه الدولة كثيراً نسبة لنشوب صراعات في بعض المناطق الطرفية، وبالتالي أصبحت ضرورة عاجلة وملحة للغاية، حيث أن مسألة حماية المراعي الطبيعية في ولايات السودان المختلفة تتطلب وضع حدود لها، نسبة لغياب تفعيل السياسات والقوانين التي تنصف الرعاة والمزارعين ولتجنب الاعتداء على حقوق الغير، وبالنظر لقطاع المراعي فإنه تعرض لتدهور كبير طيلة الفترة الماضية نتيحة لبعض العوامل والتي من بينها ما هو بفعل الإنسان ومنها بفعل الطبيعة من جفاف وتغيرات مناخية، ووفقاً لإحصائيات وزارة الثروة الحيوانية فإن المراعي الطبيعية في السودان توفر خاماً ما يفوق الـ70% لتغذية القطيع القومي، ويبدو أن هناك حاجة ماسة لتغيير السياسات حولها نتيحة للمتغيرات التي حصلت في السنوات الأخيرة بدءاً من انفصال جنوب السودان مروراً بالتغيرات المناخية، مما كان لها مردوداً سالباً على المراعي وعلى القطيع والمنتجين السودانيين.
تغذية القطيع
قال وزير الثروة الحيوانية الاتحادي حافظ إبراهيم عبدالنبي، إن المراعي تمثل المصدر الأول لسبل كسب العيش بالإضافة لرفد الخزينة العامة للدولة، وأشار إلى أن المراعي الطبيعية في السودان توفر خاماً ما يفوق الـ70% لتغذية القطيع القومي، وأشاد بالجهد الذي بذلته الإدارة العامة للمراعي والعلف على استقطاب دعم مقدر من بعض الجهات من المشاريع والمنظمات، وأوضح حافظ أثناء مخاطبته ورشة السياسات العامة للمراعي أمس الأربعاء بمباني الوزارة الاتحادية بالخرطوم، إن من أهم المواضيع التي تعمل عليها وزارة الثروة الحيوانية في تطويرها للنهوض بالقطاع هو موضوع السياسات والقوانين، وأبان أن هذا الجهد يأتي تماشياً مع مهام الوزارة الاتحادية، ونوه إلى أن قطاع المراعي تعرض لتدهور كبير طيلة الفترة الماضية نتيحة لبعض العوامل، وحدد منها ما هو بفعل الإنسان ومنها بفعل الطبيعة من جفاف وتغيرات مناخية، وأكد أنهم في وزارة الثروة الحيوانية سيعملون جاهدين على تقديم كل الدعم الممكن لإدارة المراعي حتى تستطيع أن تقدم دورها المطلوب في تغذية قطاع الثروة الحيوانية وحل جميع مشكلاته، وثمن جهود المستشارين الذين أعدوا هذه السياسة، وتعهد حافظ بتبني وزارته هذه السياسة والعمل بجهد لإجازتها من قبل مجلس الوزراء في الوقت القريب، وأعرب عن آمله أن تكون مداولات الورشة هادفة وأن تخرج بتوصيات يمكن إدراجها في السياسات العامة للدولة.
تحديث السياسات
من جانبه قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية الأمير جعفر سعد إن وزارته لا تألو جهداً وتقوم بين كل حين وآخر بعمل جبار ودؤوب لمشاركة الشركاء في كل القطاعات، مشيراً إلى مجهودات إدارة المراعي والعلف نحو سياسة المراعي، وأكد أن هناك حاجة ماسة لتغيير السياسات حولها نتيحة للمتغيرات التي حصلت في السنوات الأخيرة بدءاً من انفصال جنوب السودان الشيء الذي استوجب الحاجة إلى أن القطيع السوداني في حاجة إلى مراعٍ تلبي حاجته من الغذاء في حالة إغلاق الحدود وكذلك التغيرات المناخية، وكذلك السياسات الأخرى التي تتقاطع مع المراعي والعلف وكانت تتقاطع مع إدارة المراعي والعلف، وأوضح أنه كان لها مردود سالب على المراعي وعلى القطيع والمنتجين السودانيين، ويعتبر أن الفرصة قد أتيحت لنقوم بعمل تحديث لسياسات المراعي وفقاً للمتطلبات، وكشف عن وضع وزارة الثروة الحيوانية جهدها في إطار الإدارة ووفرت لها التمويل اللازم لعمل تحديث هذه السياسات وكانت قد استفادت من الفرص الموجودة والتي وفرها مشروع تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود، وأشار إلى أن هناك توصية استشارة لكل المستفيدين من المشروع وكانت هذه المبادرة من مشروع تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود، وقال: حقيقة هذه السياسة تعين في إطار عمل قانون يحكم قطاع المراعي في السودان، وأكد تبني وزارته مجهودات إدارة المراعي لهذا العمل الجبار وتقديمه لمجلس الوزراء حتى تتم إجازته كسياسة لإدارة المراعي.
المراعي الطبيعية
إلى ذلك أكد مدير الإدارة العامة للمراعي والعلف عبد المنعم عثمان حسن، مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد القومي وخاصة في توفير سبل كسب العيش مساهمة فعالة بالإضافة إلى أنه يمثل المصدر الأول في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية، وأوضح أهمية قطاع المراعي في السودان حيث توفر المراعي الطبيعية ما يفوق نسبة 70% من تغذية القطيع القومي من الأعلاف باعتبار أنها رخيصة وخالية من أي إضافات كميائية مما جعلها ذات ميزة تفضيلية في الأسواق العالمية، وتابع قائلاً: درجت الإدارة العامة للمراعي على انتهاج نهج علمي في عملية إدارة قطاع المراعي في السودان ومن ضمن الشراكات في الإدارة العامة للمراعي والعلف وبعض المشاريع العاملة في مجال الموارد الطبيعية، وأضاف قائلاً: أخذت الإدارة العامة للمراعي شراكات منها مشروع بناء المرونة مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة والمراعي الذي يعمل في 9 ولايات في 138 قرية (الشمالية الخرطوم البحر الأحمر كسلا شرق وغرب ووسط دارفور وجنوب وغرب كردفان)، بجانب الشراكة مع مشروع منظمة الفاو والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ويعنى بدراسة أثر التغيرات المناخية على المراعي خلال الـ30 عاماً الماضية حيث يعمل المشروع في كل ولايات السودان، بالإضافة إلى شراكة مع مشروع تحسين سبل كسب العيش الريفي مع التغيرات المناخية ويعمل في 3 ولايات وهي (كسلا والقضارف والنيل الأبيض)، مشيراً إلى مشروع تعزيز المحميات الطبيعية في ولايات (القضارف سنار وشمال كردفان) لافتاً إلى الشراكة مع مشروع تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود حيث وفر البرنامج جزءاً من التمويل استشارات السياسة في ميلاد عمل المشروع الخمس، وقال حتى نضع اللبنة الأساسية الأولى لتطوير قطاع المراعي فقد أعدت مسودة لسياسات المراعي في العام 2021، وتابع: من ضمن التوصيات الأساسية لمخرجات الورشة أن تتم عملية استشارات أصحاب المصلحة في ولايات السودان المختلفة.
القطاع الرعوي
وقال عبدالمنعم قد تم تقديم مقترح لتسويق الثروة الحيوانية وقد تم التمويل وكذلك إجراء هذه الاستشارات، وأوضح إن وضعية الإدارة العامة للمراعي والعلف على مر الحقب قامت بدور فعال وسعت سعياً حثيثاً لتنمية وتطوير القطاع الرعوي والحفاظ على الموارد الرعوية لخلق بيئة متوازنة بما هو متاح من موارد وإيفاء بمتطلبات مستخدمي هذه الموارد التي صارت تتناقص تبعاً لعدة مؤشرات منها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذكر أن تدهور القطاع مستمر خاصة فيما يتصل بأراضي المراعي ومواردها وفقدان مورد رعوي مهم نتيحة لانفصال الجنوب والتنافس الحاد على الموارد الرعوية الذي يشكل مصدر للصراعات المستقبلية أو بالإضافة إلى المهددات البيئية في التغيرات المناخية والجفاف والتصحر، وأكد هذا ما استدعى الإدارة بأن تقوم بالمجهود الذي يتم التداول حوله في هذه الورشة، متمنياً الخروج بسياسات واضحة تحكم هذا القطاع الحيوي والمهم.
حقوق الرعاة
بينما قدم مسودة السياسات بروف، طلعت دفع الله عبدالماجد قال فيها إن من أهم الأهداف مشاركة أصحاب المصلحة والاعتراف بحقوق الرعاة في أراضي المراعي التي يستخدمونها، بجانب حماية وصيانة موارد أراضي المراعي، بالإضافة إلى إنشاء آلية لتقسيم المنافع العابرة للحدود من أراضي المراعي مع الدول المجاورة وأيضاً بين الولايات، وأشار إلى أهمية رفع درجة وعي وحساسية المجتمعات الرعوية نحو المصاعب التي يواجهونها، وحث على ضرورة تطبيق تقنيات مناسبة لتحسين نظم الرعي التقليدي.
ضغط سياسي
وأشار بروف طلعت إلى التحديات التي يتوقع أن تواجه تطبيق سياسة أراضي المراعي، مناشداً بتوسيع المشاريع الزراعية على حساب أراضي المرعى، ونوه إلى ضعف الالتزام السياسي الخاص بدعم المجتمعات الرعوية، نافياً وجود جماعات ضغط سياسي مثل اتحادات الرعاة والتي يمكن أن تساعد في تطبيق سياسة أراضي المراعي، وقطع بأن الوضع الهيكلي للإدارة العامة للمراعي والعلف لا يمكنها من تنفيذ برامج السياسة المقترحة بطريقة إيجابية ومؤثرة، ولفتت المسودة التي قدمها طلعت إلى أن مستقبل البداوة مظلم وكئيب وعليه قرر بعض الرعاة التفكير في بيع حيواناتهم والتحول إلى الزراعة، وأشار إلى أن البعض ذكر أن الحيوانات أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهم وقد يتخلصوا منها، وقال: تظهر هذه النظرة المتشائمة أن هذه المجتمعات على شفا الدمار التام، واصفاً الوضع بالمحزن للغاية يحتم البحث عن سياسة راسخة لإدارة المراعي تبعث الأمل في هذه المجتمعات المغلوب على أمرها والتي ظلت مهمشة لفترة طويلة.
إهمال القطاع
وقال بروف طلعت بحسب السياسة المقترحة من قبل الإدارة العامة للمراعي: بما أن المجتمعات الرعوية شريكة في وضع هذه السياسة فيجب أن تكون شريكة في تنفيذ برامج هذه السياسة، ودعا إلى التركيز حول برامج ركائز الحماية على أراضي مراعي آمنة من الضرر والفقدان، وشدد على تركيز برامج ركائز الصيانة على استخدام رشيد يوازن بين حمولة المرعى وحجم قطيع الرعاة في كل منطقة على حده، وأمن على تنفيذ هذه البرامج يحتم التنسيق بين الإدارة العامة للمراعي والعلف وبقية إدارات الموارد الطبيعية، وأشار إلى إهمال القطاع وأن وراء ذلك جهات لم يسمها، وأكد بروف طلعت إن فهم المراعي وأهميتها جاءت الآن، وشدد على أهمية النظر في البنى التحتية بحيث لا نركز على الأدوية والأمصال، بل على المراعي الطبيعية، وقال: يوجد (22) مليون فدان للمراعي بيد أنه لا يوجد فيها (5) مليون نسبة للنزاعات حولها، داعياً الدولة للالتزام نحو تنفيذ الخرائط للمرعى، شريطة أن تكون مدعومة بالتشريعات اللازمة بجانب إصلاح الأراضي وتوفير المخصصات المالية الكافية لتنفيذ سياسة أراضي المراعي.