وافقت المحكمة العليا على إجراء الكشف للمتهمين بقتل مسؤول شرطي، وإطلاع هيئة الدفاع على يومية التحري؛ في إجراء قانوني هو الأول من نوعه في السودان.
وفي 23 يونيو الفائت، قررت المحكمة التي تنظر في القضية تعليق جلساتها لحين صدور قرار المحكمة العليا، بعد طعن النيابة ضد قرار محكمة الاستئناف التي سمحت للدفاع بالإطلاع على يومية التحري.
وقالت إيمان حسن عبد الرحيم، رئيسة هيئة الدفاع عن ثلاث متهمين لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “المحكمة العليا وافقت على إطلاع هيئة الدفاع على يومية التحري في الدعوى المقدمة ضد توباك ورفاقه”.
وأشارت إلى أن المحكمة أيدت كذلك إجراء الكشف الطبي على المتهمين، وذلك في أول سابقة في تاريخ القضاء السوداني حيث كان يمنع إجراء الكشف قبل توجيه التهم رسميًا من المحكمة.
وتتهم النيابة العامة محمد آدم “توباك” 19 عامًا، وأحمد الفاتح “الننة”، ومحمد الفاتح “ترهاقا” ومصعب الشريف؛ بالاشتراك الجنائي في قتل العقيد علي بريمة، كما وجهت الاتهام إلى الطبيبة زينب بالتستر على الجريمة.
وعلقت إيمان على السماح لهم بالإطلاع على يومية التحري، قائلة: “هذا الأمر يرسي مبادئ إجرائية جديدة في المحاكم الجنائية، إذ أن المعروف عدم الإطلاع على اليومية بما يعني أن المتهم لا يحق له معرفة البينات المقدمة ضده إلا في المحكمة”.
وتضم يومية التحري الدعوى الجنائية والمعروضات والمضبوطات والمستندات وبينات وأقوال الشهود والرسم الكروكي لمسرح الحادث والتقارير الطبية.
وكشفت المحامية عزمها الذهاب إلى محكمة الموضوع، الأحد المقبل، للإطلاع على يومية التحري وبحث استئناف جلسات المحاكمة
وجددت إيمان، التي يُدافع فريقها القانوني عن توباك والننة وترهاقا، قناعتها ببراءة المتهمين ، قائلة إن”الدعوى ملفقة والبينات مختلقة والاعترافات أخذت تحت التعذيب”.
ولا يعتبر قرار المحكمة العليا الخاص بإجراء الكشف الطبي والإطلاع على يومية التحري نهائيًا، إذ يمكن مراجعته أمام دائرة قضائية من ثلاث قُضاة في المحكمة العليا.
وتجد قضية المتهمين مقتل القائد الشرطي متابعة واسعة من السودانيين الذين يتعاطف معظهم مع توباك، وظلت لجان المقاومة تُنظم وقفات تضامنية أمام مقر محاكمته في كل جلسة.
وفي 13 يناير الفائت، أعلنت الشرطة عن مقتل العميد علي بريمة بطعنات أثناء تأمينه احتجاجات نُظمت قرب القصر الرئاسي.